افتقار املناهج للحداثة.. وقلة االهتمام باللغات
حددت استبانتان علميتان جديدتان ثمانية أسباب وراء ضعف التعليم في السعودية، وسبعة أسباب أخرى وراء عدم مواءمة مخرجاته ملتطلبات سوق العمل. وكشفت االستبانتان اللتان (اطلعت عليهما «عــكــاظ») عشية نـــدوة «الـتـكـامـل بــني مـخـرجـات التعليم الـعـالـي وحــاجــة سوق العمل» التي يفتتحها ويرعاها وزيــر التعليم الدكتور أحمد العيسى غدا (األربـعـاء) في جامعة حائل، أنه تم حصر أسباب ضعف التعليم في عدم مواكبة املقررات للتقدم التقني والعلمي، وتصميم املناهج وإعـداد الكتب واملـواد التعليمية يعتمد على األساليب التقليدية التي تكرس حفظ املعلومات واسترجاعها في عملية التقويم، وافتقار األستاذ الجامعي إلى برامج اإلعداد املهني الـتـطـويـري، ضعف االهـتـمـام بالطالب مـن حيث ميوله ومواهبه وقدراته، طرق التدريس عند بعض املعلمني تهدف إلى نجاح الطالب في االختبار بغض النظر عن مستوى تحصيله العلمي، افتقار املحتوى العلمي للطالب إلى التطبيقات العملية واملـهـاريـة، وافـتـقـار الخريجني إلــى املــهــارات التي يحتاجونها في سوق العمل بسبب ضعف املقررات الدراسية، وافتقار بعض املوضوعات في املناهج الدراسية الى الحداثة وعدم تجديدها باستمرار. وفي استبانة أسباب عدم مواءمة مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل حددت 7 مسببات تشمل ضعف ارتباط منهج التعليم بمتطلبات ســوق الـعـمـل، قلة االهـتـمـام بتعليم الـلـغـات األجـنـبـيـة فــي الــبــرامــج الــدراســيــة واألكــاديــمــيــة، ضعف التوجيه املهني واإلرشـاد الوظيفي حول اختيار التخصصات املــطــلــوبــة فــي ســـوق الــعــمــل، قــلــة االهــتــمــام بــالــتــدريــب العملي والجوانب التطبيقية في البرامج الدراسية واألكاديمية وضعف مستوى التعاون بني مؤسسات التعليم ومؤسسات التوظيف، وزيادة عدد الخريجني في تخصصات نفذت فرصتها في سوق العمل، وعدم رفد سوق العمل بكوادر بشرية ذات مهارة فنية. وستخضع نتائج االستبانات للنقاش من القيادات املشاركة في الندوة واملرتبطة تنفيذيا في سوق العمل السعودي خصوصا وزارة العمل ووكالة وزارة التعليم للشؤون التعليمية، وقطاع التقويم واالعتماد األكاديمي بهيئة تقويم التعليم، واملؤسسة الــعــامــة لــلــتــدريــب الــتــقــنــي واملــهــنــي ووزارة الــخــدمــة املدنية وصـــنـــدوق تـنـمـيـة املــــــوارد الــبــشــريــة وهــيــئــة تــولــيــد الوظائف ومكافحة البطالة، ومكتب التحول اإلستراتيجي بوزارة العمل والتنمية االجتماعية.