W «bF « WK{uÐË …«ËU *« …dD AEAEWOLM² «

هل التنمية هي العدالة؟ أم أن العدالة أحد أهداف التنمية؟ وهل هناك ما يمنع من تحقيق العدالة والتنمية معا؟ وهل يمكن أن تكون العدالة أحد مؤشرات التنمية؟ قد تتحقق العدالة في حـدودهـا الدنيا من خـالل التنمية، لكن التغييرات التي طــرأت في السنوات األخيرة على مفهوم التنمية جعل من الضروري إعادة النظر بخطط التنمية وبرامج التنمية واملشروعات التنموية في ضـوء العدالة بمفهومها املتجدد هو اﻵخــر. أحـد أهــداف التنمية إذا لم يكن أهــم أهـدافـهـا هـو مــدى رضــا املستهدفني بمشروعات التنمية ومــدى إحساسهم بـاملـسـاواة أمــام الفرص والـتـحـديـات الـتـي تـواجـهـهـا مجتمعاتهم مــن خــالل مــا تـقـدمـه لـهـم الــدولــة لتنمية اإلنسان واملجتمعات. إن أي مشروع تنموي ال يمكن قياس أثــره والحكم على نجاحه أو فشله من خالل ما تم صرفه عليه من مبالغ، أو من خالل الوقت الذي تم تخصيصه له أو من خالل عدد الخبراء القائمني عليه، أو من خالل الجهات التي تنفذه، إنما املقياس الحقيقي للمشروع التنموي يكون من خالل نتائج املشروع التي تنص عليها أهداف املشروع بما ال يتعارض مع أهداف تنموية أخرى وبما ال يتجاهل عناصر حيوية ومهمة مثل الصحة والتعليم والبيئة ومراعاة احتياجات ذوي االحتياجات الخاصة وحقوق اإلنسان وحل مشكلة البطالة وتحقيق املسؤولية االجتماعية ومبدأ االستدامة للمشروع ومبدأ املشاركة من القطاعني العام والخاص وإتاحة العمل التطوعي والعمل الجماعي واملعرفة، وتوطني التقنية فاملشروع التنموي يفترض أن تصاغ أهدافه في ضوء هذه العناصر وغيرها ليس هذا فحسب بل وأن يتم قياس تحقق كل ذلك في ضوء تحقق العدالة االجتماعية لكل املستهدفني بهذا املشروع حسب الكفاء ة. وإال فﺈننا سوف نكرر الخطأ الذي وقعت به بعض املشروعات ذات الهدف الواحد. التي تصبح خالل وقت قصير مشروعات بال روح وبـال إنتاجية وبـال هوية، ال تلبث أن تضاف إلـى قائمة طويلة من الهيئات واملؤسسات املترهلة بهياكلها اإلدارية واملوظفني غير املنتجني. تحقيق العدالة ليس مسألة يختص بها القضاء واملحاكم والجهاز القضائي، فهذه أجهزة مناط بها تحقيق العدالة على مستوى القضايا املنظورة والحاالت التي تصل للقضاء، لكن العدالة األشمل واألوسع هي أال يكون إنسان أو فئة أو منطقة خارج التنمية، من املنظور الوطني وليس من املنظور القضائي. كثير من القضايا التي ينظر بها القضاء هي في الحقيقة نتيجة لعدم تحقيق العدالة الشاملة وليست نتيجة لظروفها وحيثياتها املباشرة. قد تكون هناك حاجة لتشريعات تلزم التنمويني والقائمني على التنمية مراعاة املساواة بني املناطق حسب اقتصادات واحتياجات كل منطقة ومدينة وقرية وفئات السكان وثقافات املناطق والسكان. توزيع مشروعات التنمية على املناطق بحاجة إلى دراسة وتقييم مستمر ينسجم مع تحقيق العدالة بني كافة املناطق وبني أبناء املناطق حسب الكفاءة وليس مقبوال أن يتم النظر للتنمية ككل أو أحد مشروعاتها من منظور مشروع زراعـي تنفذه وزراة الزراعة أو مشروع صحي تنفذه وزارة الصحة أو مشروع استثماري تنفذه إحـدى املؤسسات الحكومية بمعزل عن رؤيــة املؤسسات الحكومية األخــرى. فهناك حلقة مفقودة في توزيع مـشـروعـات التنمية على أســاس مـتـسـاو بـني املـنـاطـق، قـد تـكـون هذه الحلقة جهة فنية مستقلة عـن املـؤسـسـات الحكومية وتعمل بشكل دوري عـلـى حـصـر ودراســــة احـتـيـاجـات اململكة مــن كـافـة املشروعات التنموية، في ضوء العديد من االعتبارات وليس فقط املشروع بهدف واحد. ليس املقصود هنا التوزيع الكمي العشوائي للمشروعات التنموية على كل املناطق فقط، إنما التوزيع املقصود هنا هو التوزيع الذكي والقائم على مـراعـاة خريطة اقتصادات املناطق والــذي يتطلب تصنيفا لطبيعة اقتصادات كل منطقة تبعا ملـواردهـا البشرية والطبيعية والذي تنبني عليه اقتصاداتها املستقبلية. يجب أن يشعر املواطن بالعدالة من حيث إتاحة الفرص والخدمات املتساوية التي تكفل لكل مواطن إمكانية االستفادة حسب كفاءته وتتيح لكل الفئات تنمية ثقافاتهم املحلية من منظور اقتصادي وتنموي، كما يجب تحقيق العدالة من خالل الرسوم والضرائب وكذلك املساعدات واملعونات التي تم العمل بها مؤخرا، لتراعي الفروق التنموية بني املناطق وتراعي الفروق بني فئات املجتمع املنحدرة من خلفيات حديثة عهد بالتنمية وتراعي الفروق في حجم األســرة، واالخـتـالف بمستوى املعيشة املتفاوتة على سبيل املثال بني الريف واملدينة.

للتواصل أرﺳل رﺳالة ﻧﺼية sms إلى 88548 اﻻتﺼاﻻت أو 636250 موبايلي أو 738303 زين تبدأ بالرمﺰ 156 مﺴافة ﺛﻢ الرﺳالة