احلقيل: تنظيمات «اإليجار» لتطوير القطاع العقاري وحفظ احلقوق

ثمن وزير اإلسكان ماجد الحقيل اعتماد مجلس الوزراء عددا من الضوابط ذات العاقة بتنظيم قطاع اإليجار وتعزيز الثقة فيه، الفتًا إلى أن ذلك يأتي امتدادًا للدعم الــامــحــدود واالهــتــمــام املـتـواصـل مــن خـــادم الحرمني الشريفني املـلـك سلمان بــن عـبـدالـعـزيـز، وولــي العهد، وولي ولي العهد، بقطاع اإلسكان وتنظيمه وتنميته بما يخدم الوطن واملواطن. وأكــــد أن الـتـنـظـيـمـات الــتــي تــم اعــتــمــادهــا فــي جلسة مجلس الــوزراء أمس (اإلثنني) من شأنها اإلسهام في تنظيم قطاع اإليجار باململكة، الفتًا إلى أن هذا القطاع يـمـثـل نـصـف الـقـطـاع الــعــقــاري، األمـــر الـــذي يستدعي وضع تنظيمات وضوابط محددة تهدف إلى تطوير منظومة القطاع اإلسكاني والـعـقـاري بشكل متوازن، من خـال إيجاد حلول مستدامة لتحدياته، وتساعد فـي حفظ حـقـوق جميع األطـــراف املعنية فـي العملية اإليجارية، مع توفير أعلى مستويات الثقة واألمان بني املتعاملني في هذا املجال، وحماية حقوقهم. وعـــــد بــرنــامــج «إيــــجــــار» مـــن بـــني الـــبـــرامـــج املتنوعة والخطط التطويرية التي عملت عليها الوزارة في إطار تنظيم قطاع اإلسكان، ويأتي رافدًا ملا تم إطاقه سابقًا من برامج ومبادرات مختلفة مثل الــرســوم على األراضـــي الـبـيـضـاء، ومركز خـــدمـــات املـــطـــوريـــن (إتـــــمـــــام)، واتــــحــــاد املاك (مــاك)، الفتًا إلـى أن تنظيمات قطاع اإليجار تأتي في إطار الجهود املستمرة التي تستهدف تحقيق تطلعات والة األمر واملواطنني، تماشيًا مـــع اســـتـــهـــداف وزارة اإلســـكـــان دعــــم العرض وتمكني الطلب، وتحقيق رؤيتها فـي تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، وتحسني أداء الــقــطــاع الـــعـــقـــاري، ورفــــع مـسـاهـمـتـه فـــي الناتج املـحـلـي، تماشيًا مـع بـرنـامـج الـتـحـول الـوطـنـي 2020 والرؤية السعودية .2030 مــن جـهـتـه أوضــــح املــشــرف الــعــام عــلــى تـنـظـيـم قطاع اإليجار املهندس محمد بن صالح البطي أن التنظيمات تشكل أهمية قصوى لقطاع اإليجار، مشيرًا إلى أنها تـقـلـل مــن الــنــزاعــات املــحــتــمــلــة، إذ تـضـمـن املوثوقية الازمة للتعاقد، وتؤدي بطبيعة الحال إلى عدم إشغال القضاء بخافات وقضايا مصدرها األخطاء البدائية فــي عــقــود اإليـــجـــار، مــثــل صحة بيانات املتعاقدين أو عدم صحة سـنـد امللكية لـلـعـقـار، ومشكات الـــوكـــاالت والــصــكــوك الشرعية، مبينًا أن نسبة كبيرة من قضايا العقار هي قضايا إيجارية. وأضاف: «تنص التنظيمات على عـــدم اعــتــبــار عــقــد اإليـــجـــار غير املسجل في الشبكة اإللكترونية عــقــدًا صحيحًا ومـنـتـجـًا آلثاره اإلدارية والقضائية، وأن تضع وزارتا العدل واإلسكان الـشـروط واملتطلبات الــازم توافرها فـي العقد حتى يــمــكــن اعـــتـــبـــاره مــســجــا فـــي الــشــبــكــة اإللكترونية، والحاالت التي يمكن فيها ذلك بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله، كما تنص التنظيمات أيضًا على أن الجهات الحكومية التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار، االستعانة بشبكة «إيجار» للتحقق مـن الـعـقـد، مثل مـــدارس التعليم الحكومية التي تطلب مـن املواطنني إثـبـات السكن ضمن نطاق املدرسة حتى يتم قبول الطالب فيها، إذ سيكون إثبات العقود للمستأجرين فقط عـن طريق الشبكة وليس عبر الـعـقـود التقليدية أو غير املسجلة فــي الشبكة، وهذا من شأنه أن يحد من عقود اإليجار الوهمية». وأفاد البطي بأن التنظيمات الجديدة تشترط وجود عقد إيجار مسجل في شبكة «إيجار» إلصدار رخص العمل لغير السعوديني أو تجديدها مـن قبل وزارة العمل والتنمية االجـتـمـاعـيـة، على أن يتم التنسيق مـع وزارة اإلسـكـان لاتفاق على اآللـيـة الـازمـة لذلك، وتحديد املهن ذات الصلة، إذ سيسهم هذا التنظيم بني وزارة اإلسكان ووزارة العمل والتنمية االجتماعية في تنظيم سكن املقيمني. وأشــــار إلـــى أن بــرنــامــج «إيـــجـــار» يــهــدف إلـــى توثيق الــــعــــقــــود، وحــــفــــظ حــــقــــوق جــمــيــع أطـــــــــراف العملية الـتـأجـيـريـة، وصـيـاغـة عــقــود إيــجــاريــة مــوحــدة تلبي حـــاجـــات املــســتــفــيــديــن واعــتــمــادهــا لـتـصـبـح سندات تــنــفــيــذيــة، وتـــأهـــيـــل وتـــرخـــيـــص مــنــشــآت الوساطة العقارية، ووضــع السياسات واإلجـــراءات التنظيمية والــرقــابــيــة لعملها بـعـد منحهم الــتــدريــب والتأهيل الـــــازم، وتـقـلـيـل حـجـم الـقـضـايـا املــنــظــورة واملتعلقة باإليجار.

ماجد الحقيل