وزير «التجارة» مينح الغرف القدمية صالحية إنشاء «اجلديدة»
1 إلزام احملالت بتوفير «نقاط بيع» للقضاء عليه.. و«املقاوالت» تستحوذ على 40 % مسؤول في «التجارة»: «مجنسون» وراء التستر التجاري
كشف نائب مدير عام مكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة واالستثمار فهد السالمة أن بعض «املجنسني» أحد األسباب الرئيسية وراء التستر التجاري. وأشار إلى أن «املرأة املتجنسة» تعمد بمجرد امتالك الهوية الوطنية الستقدام أقاربها وإعطائهم الصالحيات ملمارسة النشاط التجاري «دون رقابة». ولـفـت إلــى صـــدور قـــرار بــإلــزام املــحــالت بتوفير أجــهــزة «نــقــاط الـبـيـع» كأحد الحلول للقضاء على التستر التجاري. وبني أن قطاع املقاوالت يستحوذ على %40 من حاالت التستر التجاري، يليه قــطــاع األغــذيــة. ولــفــت إلــى اســتــخــدام وســائــل الــتــواصــل االجـتـمـاعـي «تويتر» للوصول إلى حاالت التستر التجاري. وقـال خالل ورشـة عمل بعنوان «مخاطر وأضــرار التستر التجاري»، نظمتها غـرفـة الـشـرقـيـة أمــس (األربـــعـــاء): «الــريــاض تحتل املـرتـبـة األولـــى فــي التستر التجاري وتليها جــدة، فيما تحتل الـريـاض رأس قائمة القضايا املحالة من هيئة التحقيق واالدعـــاء الــعــام». وأفــاد بــأن مكافحة التستر الـتـجـاري تشمل املنازل، إذ يطلب إذن للدخول من هيئة التحقيق واالدعاء العام. وأضاف: «نسبة البالغات املتعلقة بالتستر التجاري من خالل مركز «البالغات» ارتفعت %65 خالل عام 2016 تصل إلى 2537 بالغا، مقابل 1565 بالغا عام ،2015 456و بالغا في ،2014 بخالف البالغات املقدمة بصورة غير مباشرة أو الـبـالغـات الــــواردة مــن جـهـات حكومية مختلفة، كما تـوجـد حـــاالت تستر ملستثمرين أجانب اتجهوا للتستر بمجرد استخراج رخصة االستثمار». وبــني أن الـــدروس الخصوصية للمدرس الــوافــد خــارج الـــدوام مخالفة، وفقا ألنظمة وزارة العمل والتنمية االجتماعية. وأكد املباشرة في قضية عامل وافد رفع دعوى على كفيله ثبتت حالة التستر على الطرفني. وأشـــار إلــى أن عــدد الــجــوالت التفتيشية فــي عــام ،1437 بلغ 10493 جولة، بعضها بموجب بالغات وبعضها عمليات تفتيش عادية للوقوف على حاالت تستر. ونـوه إلى أن وزارة التجارة واالستثمار بالتعاون مع جهات حكومية أخرى خالل جولة تفتيشية بأحد الفنادق الشهيرة بالرياض، اكتشفت استغالل موظف استقبال «بطاقات الزبائن» املواطنني واملقيمني في شراء شرائح جوال وترويجها باألسواق، إلى جانب ضبط أسلحة وطالسم بأحد الفنادق، فضال عن اكتشاف غابة من الصراصير بأحد املطابخ ذات الديكور الجذاب. وعــن األثــر االجـتـمـاعـي للتستر الـتـجـاري أوضــح بـقـولـه: «سـعـوديـون أودعوا السجن جراء ذلك، إذ ضبطت قضية تحرير شيكات موقعة على بياض، يبلغها عـددهـا 361 شيكا، فضال عـن اكتشاف قضية توقيع مـواطـن 13 شيكا دون رصيد إلــى غير سـعـودي، واستغلت تلك الشيكات فـي شــراء أعــداد كبيرة من أجــهــزة الـحـاسـب اآللــــي، وحينما وصــلــت القضية إلــى املحكمة أنــكــر العامل األجنبي ولكن السعودي اعـتـرف بالتستر، كما أن بعض الشكاوى تأتي من األجنبي نفسه، إذ قدمت دعوى من عامل ضد كفيله السعودي، الذي استولى على ممتلكاته بعد نجاح مشروعه». وعـن األثــر االقـتـصـادي للتستر الـتـجـاري، نـوه السالمة قائال: «األثر األكبر يتمثل في حجم التحويالت األجنبية للخارج، التي بلغت عام 2015 نحو 156 مليار ريـال، وبحكم اطــالعــنــا عــلــى حــســابــات غــيــر الــســعــوديــني نــجــد أن متوسط الــراتــب للعامل األجنبي ال يتعدى 1.187 رياال، وعدد العاملني غير السعوديني نحو 8.212.782 عامال». وزاد: «في حال ثبوت التستر التجاري تفرض غرامات تصل إلـى مليون ريــال مقابل 500 ألف ريال سابقا، والسجن ملدة 24 شهرا بدال من 12 شهرا وإيقاف النشاط، إضافة للتشهير وإبعاد غير السعودي». بــ 700 ألف ريال، إذ اشـتـرطـت الـالئـحـة التنفيذية الــجــديــدة لـنـظـام الــغــرف التجارية والصناعية، التي أصدر وزير التجارة واالستثمار الدكتور ماجد القصبي قــرارا بتعديلها في كل من رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف ونائبيه الحصول على شهادة جامعية، وإجــادة التحدث باللغة اإلنجليزية، وأن يكون رئيسًا لغرفة أو نائبا للرئيس، أو سبق له العمل بذلك. فيما فــوض وزيـــر الــتــجــارة مجلس الــغــرف الـسـعـوديـة بــعــدد من الصالحيات، منها النظر في إنشاء الغرف الجديدة وفق معايير تــراعــي الــهــدف مــن اسـتـحـداثـهـا والــوضــع االقــتــصــادي للمدينة، الـتـي تنشأ بـهـا ومـــدى حـاجـة املستفيدين مــن خـدمـاتـهـا ودائرة اختصاصاتها. كما فـوض الوزير خـالل اإلصــدار الجديد لالئحة، وهـو األول من نوعه منذ 37 عاما، مجلس الغرف بمنح املجلس صالحية حل الخالفات التي قد تنشأ داخل الغرف التجارية بما يمكنها من أداء أعمالها وتحقيق األهداف التي أنشئت من أجلها. فيما أوكـلـت الالئحة إلــى مجلس الـغـرف السعودية مهمة إعداد أربع لوائح تنظم سير أعمال اللجان املتخصصة واللجان الوطنية ومجالس األعمال السعودية األجنبية واللجنة التنفيذية ملجلس إدارة مجلس الغرف. كما أقرت الالئحة الجديدة حق كل ناخب في اختيار ثلث املرشحني لعضوية مجلس إدارة الغرفة عن فئة التجار وثلث املرشحني عن فئة الصناع، وإلغاء العمل باآللية السابقة التي تنص على اختيار مرشح عن فئة التجار أو الصناع وعــدم ترشيح أكثر من مرشح واحــد. في حني أقـرت الالئحة آلية جديدة لحساب األصــوات عند اتخاذ قرارات مجلس الغرف، وذلك بناء على عدد املشتركني في كل غرفة، بالشكل الذي يحقق التوازن في مشاركة الغرف بعدالة، مع مراعاة التمثيل املناسب للغرف الكبيرة وضمان املشاركة الفاعلة للغرف الصغيرة واملتوسطة، بعد أن ظلت طوال عقود تساوي بني جميع الغرف بغض النظر عن عدد منسوبيها واملستفيدين منها.