…dOGB «Ë WDÝu²*« PAM*«

تحقق املطلب، وتـم إقـامـة هيئة عامة للمنشآت املتوسطة والصغيرة، لكن السؤال األهم هل تستطيع هذه الهيئة حل اإلشكاالت واملعوقات التي حالت دون تحقيق هذه املنشآت للحد األدنى املتعارف عليه خصوصا في الجوانب الثاثة األساسية، وهي نسبة املساهمة في الناتج املحلي، وتوليد الوظائف، والصادرات الخارجية؟ مـعـوقـات املـنـشـآت الـصـغـيـرة واملــتــوســطــة، وحــتــى الكبيرة منها، هي نفس املعوقات، الفرق أن الكبيرة تستطيع حل مشاكلها بـحـكـم عـاقـاتـهـا ونــفــوذ مـاكـهـا فــقــﻂ، لـــذا وفي مثل هذه الحالة هل يفترض أن نتناول مثل هذه املعوقات وإيجاد الحلول الهيكلية كحزمة واحدة، أو نؤسس لكل فئة هيئة لحل مشاكلها على حدة؟ هـل سـوف نقرأ مثل هـذه املعوقات بمنظار شفاف ونضع الحلول من خال األسباب الحقيقية، أم نظل ندور حولها من بعيد وننتظر خمس سنوات أخـرى لنرى النتيجة من وراء إقامة هذه الهيئة!! في االستبيان الذي قامت به الهيئة، تصدرت البيروقراطية وضــعــف الـتـمـويــل هـــذه املــعــوقــات وبـطـبـيـعـة الــحــال فهما الـــعـــامـــان األبـــــــرزان الـــلـــذان ســاهــمــا فـــي تـــراجـــع دور هذه املـنـشـآت، فما الــذي يمكن لهيئة ناشئة أن تفعل فـي إطار هـذيـن العاملني فقﻂ دون بقية الـعـوامــل، ولنكن صرحاء هنا، فالتمويل قضية قطاع مصرفي يعاني من خلل هيكلي وتشوهات سوقية، ويرتبﻂ هو اآلخر بسلسلة مرافق أخرى كالقضاء مثا، هو قطاع باق على ما هو عليه، فلم أسمع قﻂ عن خطة لرفع مساهمته في التمويل بنسبة تتناسب مع الناتج املحلي، أو إعادة التوازن لبرامج اإلقراض والذي جعل من اإلقراض في مجال حيوي كاإلسكان مثا من أقل دول العالم مقابل اإلقــراض الـفـردي الــذي يصب في مجال االستهاك الذي يعد من األعلى في دول العالم وهكذا. أمــا فــي مــجــال الـبـيـروقـراطـيـة فــحــدث وال حـــرج، والعبارة قطعًا ملطفة جدﴽ، ألن هذه املؤسسات تعاني من تعقيدات في األجهزة الحكومية وتضارب في األنظمة وتفاوت في التشريعات وسوء في الخدمات وبﻂء في العمل، واملستثمر الكبير كما هو حال الصغير، يضيع وقته متخبطًا بني هذه الجهات إلــى درجــة تصل إلــى الـيـأس أحـيـانـا، و«الطاسة» على ما أظن أصعب من أن تعثر عليها هذه الهيئة الناشئة وعلى قدر ما أفهم على أقل تقدير.