توصية بدمج «األمر باملعروف» في «الشؤون اإلسالمية»
3 تقدم بها أعضاء بهدف حتسني أداء املوارد املالية والبشرية
عـلـمـت «عـــكـــاظ» أن عــضــو مـجـلـس الـــشـــورى عــطـا السبيتي تقدم مع اثنني من زمالئه األعضاء باملجلس بتوصية لدراسة دمج الرئاسة العامة لهيئة األمر باملعروف والنهي عـن املنكر فـي وزارة الــشــؤون اإلسالمية والـدعـوة واإلرشـــاد، لتصبح تحت وزارة واحدة وذلـك لعدد من االعتبارات واملـبـررات، من بينها أن فريضة األمـر باملعروف والنهي عن املنكر من الناحية الشرعية واجــب على كـل مسلم، ولــم تشر الــنــصــوص الــشــرعــيــة الــتــي تــدعــم هـــذه الــشــعــيــرة إلى وجوب تكوين جهاز أو هيئة ذي كيان مستقل. ولـفـت األعــضــاء فــي توصيتهم إلــى أن عـهـد الـصـحـابـة والتابعني كانوا يعتمدون على األمر باملعروف لتنظيم الحياة املدنية تحت مظلة الدين، ولم يقدموها شعيرة منفصلة. وأكد السبيتي أن الدمج يأتي متماشيا مع رؤية الدولة بإعادة هيكلة بعض الـــوزارات واألجـهـزة واملؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع رؤية اململكة 2030 بهدف تكامل أعمال جهاز الهيئة مع وزارة الشؤون اإلسالمية، ما يؤدي لرفع وتيرة التنسيق بينهما وتحسني األداء والتوظيف األمثل للموارد املالية والبشرية. وأوضـــــح الـسـبـيـتـي أن الــهــيــئــة لــديــهــا ثــمــانــيــة آالف وظيفة والـشـؤون اإلسالمية أكثر من 11 ألـف وظيفة، وميزانية الهيئة الـعـام املـاضـي 1.164.452.000 ريال، والــوزارة 6.094.758.066 ريـاال، مضيفًا أن قرار مجلس الوزراء رقم 289 وتاريخ 7/ 4 / 8341بشأن تنظيم الرئاسة العامة للهيئة أسـنـد الـجـوانـب األمـنـيـة والضبطية إلــى األجــهــزة التابعة لــوزارة الداخلية، وهـو ما يعني أن عمل الهيئة املتبقي يصب في الجانب الدعوي التوعوي، وهو ما تعمل عليه وزارة الشؤون اإلسالمية، األمر الذي يعزز املطالبة بدمج الجهازين. مــن جتهه، أكــد الـقـاضـي الـسـابـق محمد الجذالني ضـــرورة األخــذ بمقترح مجلس الــشــورى وجعله تحت مسمى «وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واالحتساب»، مضيفًا أن األمر باملعروف والنهي عـن املنكر جــزء ال يتجزأ مـن الـدعـوة إلى الله وإن كانت ممارسة الهيئة ذات صفة احتسابية رقابية إال أن هـذا ال يبرر فصلها عن الـدعـوة إلـى الله التي هي جزء منها. وقـال الجذالني: «إن العالقة بني الدعوة واألمـر باملعروف والنهي عن املنكر أكثر قربًا من العالقة بني الدعوة وشؤون املساجد، ومع ذلك تم توحيد الدعوة وشــؤون املساجد تحت مظلة وزارة واحدة وجعل لكل منهما وكيل لــلــوزارة، فمن املناسب واألصـلـح ضم األمر باملعروف والنهي عن املنكر إليهما مع تخصيص وكــيــل لـــلـــوزارة لـــشـــؤون الــحــســبــة»، مـــؤكـــدًا أن الدمج موافق لأنظمة كونه يعود إلرادة ولي األمر وجرى على ذلك العمل منذ تأسيس الدولة بجمع أو فصل اختصاصات الــوزارات واملصالح الحكومية حسب مـــا تــقــضــي بـــه املــصــلــحــة، ويــعــد الـــدمـــج مـــن شؤون تنظيمية وإدارية بحتة تخضع لسلطة وتقدير الدولة وفقًا ملا يتماشى مع متطلبات اإلصالح والتنظيم وحسن اإلدارة وخططها وال يمكن مناقشته إال وفق هذه املعايير وال يكون املنطلق في مناقشته منطلقات فكرية أو دينية.