أيام للبت في اعتراض املستثمرين على إجراءات التراخيص البلدية
جلان تظلم في األمانات.. واجتماعات لتوحيد االشتراطات 10
أكـد مدير التراخيص البلدية بــوزارة الشؤون البلدية والقروية املهندس عبدالعزيز العمران وجـود لجان تظلم في األمـانـات والبلديات الستقبال اعتراضات املستثمرين على الئحة الجزاءات واملخالفات، مؤكدا أنها تبت في القضايا خالل مدة ال تتجاوز 10 أيام. وأوضــح خــالل ورشــة عمل عقدت أخـيـرا بغرفة الشرقية أن الـقـرارات الـصـادرة من لجان التظلم مرتبطة بموافقة أو قبول أصحاب املنشآت، إذ بإمكان املعترضني التظلم أمــــام ديـــــوان املــظــالــم فــي رفـــض قـــــرارات الــلــجــان، مشيرا إلـى أن الالئحة تمنح أمناء األمـانـات ورؤســاء البلديات صـالحـيـات إللــغــاء الــرخــص غـيـر املـلـتـزمـة باالشتراطات واملتطلبات. وذكر أن الــوزارة عملت على توحيد األنشطة البلدية في دليل موحد وإصــدار الالئحة التنفيذية لنظام إجراءات الــتــراخــيــص الــبــلــديــة، وقــــال «املــرحــلــة الــســابــقــة اتسمت باختالف مسميات األنشطة البلدية على مستوى أمانات اململكة، والوزارة درست جميع األنشطة وكذلك املسميات املعتمدة على السجالت التجارية، والفريق املشكل لدراسة تلك األنشطة تناول 1600 نشاط بمختلف األمانات والبلديات، إذ تم توحيدها على «دليل األنشطة» الصادر من الهيئة العامة لإلحصاء، وتم تصنيف األنشطة وفق النشاط املناسب ووضع االشتراطات البلدية، مشيرا إلى أن الدليل الخاص باألنشطة يضم 1500 صفحة يضم 517 نشاطا. وبني أن الالئحة التنفيذية لنظام إجراء التراخيص البلدية تضم 12 بندا تتولى مسؤولية تنظيم إجــراء التراخيص البلدية من خالل االشتراطات العامة ومتطلبات لجان التظلم من عدم منح التراخيص أو الشكاوى من إجراءات التراخيص، مشيرا إلى أن املستثمرين أصبحت لديهم رؤية كاملة إلجـــراءات الـتـراخـيـص، وهــي خـطـوة فـي تعزيز الشفافية في مجال إصــدار الرخص وتسريع العمل وتجعل العمل ممكنا من خالل التقنية املتاحة، الفتا إلى أن االشتراطات أصبحت موحدة للتعامل مع 16 أمانة، فيما يبلغ الجهاز البلدي نحو 300 بلدية، وبالتالي فـإن التحول للمجال اإللكتروني يحتاج إلى ضبط. وأفاد بأن الدليل يضم 517 نشاطا اقتصاديا مقسمة على 21 بابا وتشمل أغلب األنشطة، األمر الذي يسهم في تنفيذ الربط اإللكتروني بني وزارات (التجارة واالستثمار، العمل والتنمية االجتماعية، الشؤون البلدية والقروية)، ما يقود إلنهاء مشكلة اختالفات مسميات األنشطة التجارية في مختلف املناطق، مشيرا إلى أن املدة التي استغرقها إعداد الدليل 30 يوما. وأشـــار إلــى أن الــــوزارة بـصـدد االجـتـمـاع مــع الـجـهـات الحكومية األخرى (الـصـحـة، التعليم) للتعرف عـلـى اشـتـراطـاتـهـا املتقاطعة مــع اشتراطات الــوزارة وتوحيدها، إذ كانت البداية باالجتماع مع جهتني للتوصل إلى اتفاق لتوحيد االشتراطات، فيما يجري العمل على استكمال املشروع مع الجهات األخرى.