الرب] م pم الEة في «موبايلي» 683 مليون ريال.. والعFوبة 305 م‡يني ريال.. سؤال يطرح نEسه هn يص] أن تكون العFوبة أ n م pرب] امل الEة«
فــي الـخـامـس مــن يناير 2017 صـدر إعــان من هيئة السوق املالية بشأن صــدور قــرار لجنة الفصل في منازعات األوراق املالية بــإدانــة مخالفني فـي شـركـة «موبايلي» لنظام السوق املالية في الثالث من يناير ،2017 ويقضي القرار بـإدانـة عــدد مـن املشتبه بهم بمخالفة الفقرة أ مـن املــادة )50( والفقرة (أ) من املادتني الخامسة والسادسة من الئحة سلوكيات الــســوق، (وتـــم تحديد تــاريــخ املـخـالـفـات مــن 24 إلــى 27 أبريل ،)2014 و(الفترة من 22 يوليو إلى 11 سبتمبر ،)2014 وتضمن القرار إيقاع العقوبات على املحكوم عليهم باختصار كما يلي: 1 - إلزام أحد املحكوم عليهم بدفع مبلغ 30.49 مليون ريال. 2 - إلزام شركة أحد املحكوم عليهم بدفع مبلغ 284.455 مليون ريال. 3 - فرض غرامات على املحكوم عليهم بمبالغ تراوحت بني 100 200و ألف ريال. 4 - إيقاع عقوبة السجن على املحكوم عليهم ملدد تراوحت بني سنة إلى سنتني. ونـوهـت هيئة الـسـوق املالية إلــى أن الــقـرار غير نهائي ويحق للمحكوم عليهم استئنافه.. إلى آخر القرار.
أسعار األسهم و U الت ارج
فيما يلي في أدنــاه األسـعـار الفعلية كما في برنامج «تداول» لسهم شركة «موبايلي» في تواريخ التخارج وبيع أسهم املدانني كما حددتها لجنة الفصل وهي بني 22 و72 أبريل عام ،2014 ومن 22 يوليو لغاية 11 سبتمبر من نفس العام ..2014 سعر السهم فــي تــاريــخ 22( أبــريــل) = 97.50 ريـــال، وفــي 24( أبريل) 95.75= ريال، وفي 27( أبريل) = 94 رياال. سعر سهم شركة «موبايلي» في 22( يوليو) = 86.75 ريال، والسعر في 5( أغسطس) = 88 رياال، السعر في 11( سبتمبر) = 92.75 ريال.
دول ملكية كبار املÏ املدانني
ُُ أوضح جدول ملكية أحد املدانني منذ عام 2008 وهو من كبار املاك 17.047 مليون سهم، وفي 2009 = ،17.423 وفي 2010 = 17.423 مليون سهم، وفـي 2011 = ،17.299 وفـي 2012 = ،17.160 وفــي 2013 = ،15.031 فـي 2014 = 5.541 مليون سهم، األسهم املباعة = 9.490 مليون سهم. األرباح الحقيقية التقريبية التي حققها املدانون اآلن سـنـعـرض األســهــم، وكـمـيـاتـهـا، وأســعــار بيعها التقريبي كما وضحها جدول برنامج تـداول الرسمي؛ ونستعرض قيمة الـحـكـم، وإلــــزام املتهمني بـدفـع مــا مجموعه 305 مـايـني ريال لصالح هيئة سوق املال.. 1 - تم تخارج املتهم املدان وبيعه لعدد )9,490,000( سهم. 2 - تاريخ التخارج كما حصرته لجنة الفصل بني 24 أبريل ،2014 و72 أبريل ،2014 و 22 يوليو 2014 لغاية 11 سبتمبر .2014 3 - كان سعر سهم موبايلي في أبريل 2014 بني 95( )98و رياال. 4 - كان سعر سهم موبايلي في يوليو 2014 بني 83( )87و رياال. 5 - كان سعر سهم موبايلي في سبتمبر 2014 بمعدل )93( رياال. 6 - معدل السعر للفقرات 3 و4 و5 هو: 96 رياال، و58 رياال، و39 رياال. 7 - مـعـدل سعر الـفـقـرات 3 و4 و5 هو 96( + 85 + 93 / )3 = 91.4 ريال. 8 - كلفة السهم على املـؤسـس 10 ريـــاالت، وسعر البيع 91.4 ريـال - هبط سعر السهم ملستوى بمعدل 19.4 ريـال (في حال التغاضي عن األرباح النقدية). 9 - األرباح االستثنائية املتحققة باستخدام مخالفة املعلومات الداخلية للشركة هي 91.4 – 19.4 = 72 رياال. -10 الــربــح املـتـحـقـق مــن 9.490.000 مــلــيــون ســهــم وبخاف املتبقي البالغ 5.541 مليون سهم، هو 72 ريـاال 9490000 X = 683.280.000 ريال. -11 لو فرضنا جـدال أن الربح املتحقق هو 50 ريــاال لـ 5.541 مليون سهم املتبقية بعد 2014 ببيع الحق للمؤسس املذكور؛ فيكون إجمالي الربح هو 277.5 مليون ريال. -12 إجمالي الربح للفقرتني 10 و11 هو 960.330.000 ريال. إذا كانت املكاسب التي تحققت للمدان أكثر من 960 مليـون ريال؛ فكيف يكون قرار لجنة الفصل في منازعات األوراق املالية فقط محصورا بإلزام املدان بإرجاع مبلغ 305 مايني ريال؟!، وغـرامـات بني 100 200و ألـف ريــال! -أي أقـل من ثلث الفائدة أو األربـــاح التي حصل عليها املخالف الذي تمت إدانته نتيجة مخالفاته-. هل قرارات الحكم تكافئ املخالف؟.. أليس من املمكن أن يتشجع كل من يقرأ هذه األحكام الرتكاب املخالفات؟ لو تجاهلنا الرصيد املتبقي 5.541 مليون سـهم، وركـزنـا على ما ثبت بيعه بــني أبــريــل وسبتمبر 2014 فإن قيمة الربح هو 683.280.000
األرباح املتح FF ة و رار التجر-
مليون ريال. إذا ثـبـت خــطــأي الحسابي.. فلتتفضل هيئة سـوق املــال بشـرح كل التفاصيل، واألرقام التي بنت لجنة الفصل في منازعات األوراق املالية قراراتها عليها، كما أرجو من اللجان االستئنافية أن ال تحكمها الـقـاعـدة القانونية التي تنص على «ال يضار املستأنف من استئنافه».
رسالة ±لى مp يهمه األمر
أرجــو ويرجو كل متضرر أن يتدخل املسؤولون بتعديل اإلدانة وتغليظها على املدانني؛ خصوصا أن لجنة الفصل في منازعات األوراق املالية ليست هيئة قضائية عدلية تابعة لــوزارة العدل، واملــخــالــفــات صـريـحـة وواضــحــة وضـــوح الـشـمـس.كـمـا أن القرار االســتــئــنــافــي الــســابــق الــــذي مــنــح الــحــق لــكــل مــتــضــرر مــن شركة «موبايلي» العودة بإقامة الدعوى على الشركة بصفتها املعنوية (كشركة)، واألعضاء التنفيذيني بصفتهم الشخصية كان بموجب القاعدة الفقهية التي تنص على «مسؤولية التابع واملتبوع». ناحظ في قرار لجنة الفصل في منازعات األوراق املالية أن قرارها لم يتضمن بما معناه يحق للمتضررين املطالبة بالتعـويض من شركة «موبايلي»، واملدانني في «موبايلي» من رئيس مجلس إدارة ومديرين تنفيذيني؛ كما تضمن قرار لجنة الفصل في قضية شركة محمد الحمد املعجل.