: عقود حكومية موحدة لشركات املقاوالت تضمن التخارج للموقعني

كـــشـــف رئـــيـــس مــجــلــس إدارة الــهــيــئــة السعودية لـلـمـقـاولـن املــهــنــدس أســامــة الـعـفـالـق لـــ«عــكــاظ» أن تــوحــيــد عــقــود املــشــاريــع الــحــكــومــيــة وصـــل ملراحل مـتـقـدمـة، مـعـتـرفـا أن عــقــود الــقــطــاع الــخــاص تتسم بالتعقيد والفوضى. وبــن أن الهيئة بـاالشـتـراك مـع الجهات املعنية في وزارتــــي الــشــؤون الـبـلـديـة والــقــرويــة والــعــدل تتجه لـصـيـاغـة عــقــود مــوحــدة، تــأخــذ فــي االعــتــبــار حفظ حــقــوق جــمــيــع األطــــــراف وتــتــضــمــن آلــيــة للتخارج مناسبة لحل الخالفات. ولــفــت إلــى أن املـــشـــاورات الــتــي تـجـريـهـا الـهـيـئـة مع الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة تــتــركــز عــلــى إعــــــادة صياغة العقود، واالتفاق على العديد من البنود باستثناء بعض الجزئيات. وأشــار إلـى أن العقود الحكومية الحالية ستتغير، إضافة إلى نظام املشتريات بالكامل. وقال: «الهيئة تعمل على وضع عقود موحدة ملزمة، تحوي بنودا لضمان العدالة لألطراف، كما تتحرك الــهــيــئــة مــــع الـــجـــهـــات املــخــتــصــة العتماد العقود املـوحـدة للقطاع الـخـاص، إلى جــانــب إجـــــراء مـــشـــاورات مـــع املركز الوطني إلدارة املشاريع الحكومية إلعــــــادة الــنــظــر فـــي آلـــيـــة تصنيف شركات املقاوالت العاملة بالسوق الــــوطــــنــــيــــة، مـــــن خـــــــالل قدرتها ومـــوقـــعـــهـــا الــــجــــغــــرافــــي أيضا، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، وهيئة املهندسن والبرنامج الوطني إلدارة املشاريع». وذكــر أن الوكالة العامة للتصنيف التابعة لوزارة الــشــؤون الـبـلـديـة والــقــرويــة تقتصر عـلـى الشركات املــتــعــاقــدة مــع الــدولـــة لتنفيذ املــشــاريــع التنموية، وعـددهـا ال يتجاوز 3700 شركة ومـؤسـسـة، بينما الشركات العاملة في القطاع تتجاوز 140 ألف شركة ومؤسسة. وأشـــــار إلـــى أن الـهـيـئـة تــهــدف مــن وراء التصنيف إيضاح قدرة الشركات لتعريف املستفيد مدى قدرة كـل شـركـة، إضـافـة لبيان حـاجـات شـركـات املقاوالت العامة ونظيرتها املتخصصة. وتابع: «تصنيف شركات املقاوالت ينقسم إلى أربعة أصناف (املقاوالت العامة واإلنشاء ات واملتخصصون والتشغيل والصيانة)، وهـذا هو التصنيف املعتمد لـدى وزارة التجارة واالستثمار، وتلك التصنيفات األربعة يندرج تحتها 82 تصنيفا». وأوضـح وجـود تنسيق بن الهيئة ووزارة التجارة واالســتــثــمــار إللـــــزام جـمـيـع شــركــات املـــقـــاوالت عند تجديد السجالت التجارية بالحصول على عضوية الهيئة. ونــــــوه إلـــــى أن إحــــــدى املــــــبــــــادرات التي تتبناها الهيئة تتناول تقييم شركات املـقـاوالت واآللـيـات، التي تشمل تاريخ الشركات خالل السنوات األخيرة. وأفاد بأن الشركات املميزة تتوافر لــديــهــا الـــفـــرص لــلــحــصــول على أسعار أفضل من اآلخرين.

أسامة العفالق