رفع سن التوظيف إلى 18 عاما وعودة السجني بعد سنة واحدة

علمت «عـكـاظ» أن مــواد الخدمة املدنية التي وافــق مجلس الـــــــوزراء عــلــى تـعـديـلـهـا أمــــس، تــنــص عــلــى أن يــكــون هناك استثناء عند القيام بنقل من يشغل املرتبة الرابعة عشرة فما فوق داخل الجهة، بحيث يتم ذلك بقرار من الوزير املختص، إال أنه اشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء. وسيتيح التعديل على املــادة السابعة للجهات اإلداريــة في الجهات املختلفة اإلعــالن مباشرة عـن وظائفها بعد اتفاق وزير الخدمة مع الوزير املختص وفق املقاييس واإلجراءات الــتــي تــحــددهــا وزارة الــخــدمــة املــدنــيــة، وأضـــيـــف لــهــا حق «املدنية» والجهة اإلداريـة في اإلعـالن عن ما يعادل وظائف املرتبة العاشرة فما دون في ساللم ورواتب الخدمة املدنية. أما ما يتعلق بحكم املادة الرابعة عشرة التي تمنع املوظف من الجمع بني وظيفتني وممارسة مهنة أخرى إال بالترخيص ملن تقضي املصلحة العامة الترخيص لهم لحاجة البالد إلى مهنهم، فقد حذفت عبارة «ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير املختص وتحدد الالئحة شروط هذا الترخيص» واســتــبــدلــت بــعــبــارة «وذلـــــك وفـــق الئــحــة يــصــدرهــا مجلس الخدمة املدنية». كما تم تعديل املادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة املدنية الــقــائــم والــخــاصــة بـــإعـــادة املــوظــف الــــذي تـــرك الــخــدمــة إلى وظيفة في املرتبة نفسها، وأضيف لحكمها الجديد «إذا أعيد املـوظـف إلــى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنــى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها الدرجة التي كان يشغلها في السلم املطبق عليه، فـإذا كـان راتبه يزيد على راتـب آخـر درجـة في مرتبة الوظيفة فيمنح هذه الدرجة». كما صدرت املوافقة على تعديل عدد من مواد نظام الخدمة املدنية التي ناقشها مجلس الشورى في فترة ماضية، وجاء التعديل األول على ثــالث فـقـرات مـن املـــادة الـرابـعـة، أبرزها رفع سن الدخول إلى الوظيفة إلى سن 18 عاما بدال من 17 كشرط للتعيني. وخفض املجلس املدة التي يجب أن ينتظرها املوظف املحكوم بالسجن ليسمح له بالعودة لوظيفته بعد سنة من انتهاء العقوبة ما لم تتم إدانته في الرشوة والتزوير واالختالس بدال من ثالث، حيث أصبح النص املقترح «غير محكوم عليه بحد شرعي أو بعقوبة السجن ملدة تزيد على ســنــة، أو بـــاإلدانـــة والــعــقــوبــة فــي جــرائــم الـــرشـــوة، التزوير، االخـتـالس، التهريب، أو الترويج أو املتاجرة باملخدرات أو املسكرات، حتى يمضي على انتهاء فترة العقوبة أو اإلعفاء منها سنة على األقل». وكـان الشورى اعتمد تعديل الفقرة السابقة بهدف معالجة اإلشكاالت التي تواجه الجهات املعنية عند تنفيذها، إضافة إلى أن تحديد فترة الحظر على املحكوم عليه بالسجن لتكون من تاريخ خروجه منه وليس من برنامج التنفيذ. ومــن املـــواد الـتـي أيــد الــشــورى التعديل الــذي أجـــراه مجلس الـخـدمـة املـدنـيـة عليها، املـــادة الـسـادسـة، إذ اقـتـرح أن يكون هـنـاك استثناء عند الـقـيـام بنقل مـن يشغل املـرتـبـة الرابعة عشرة فما فــوق داخــل الجهة، بحيث يصبح ذلــك بـقـرار من الوزير املختص بدال من قرار مجلس الوزراء، إال أنه اشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء. ومــن الـتـعـديـالت مــا يـخـص املــوظــف املـكـفـوف الـيـد ليصبح نص املــادة التاسعة عشرة بعد التعديل «يصرف للموظف املكفوف اليد ومــن فـي حكمه أو املـوقـوف احتياطيا نصف صــافــي راتــبــه األســـاســـي، فـــإذا بـــرئ أو عــوقــب بـغـيـر الفصل فيصرف له النصف الباقي من راتبه األساسي، أما إذا عوقب بالفصل فال يستعاد ما صرف له». وكــان الحكم السابق لهذه املــادة صـرف نصف صافي راتب املكفوف اليد وأيضا النص على عدم إعادة ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك. وتـمـت إضــافــة فـقـرة جــديــدة لـلـمـادة الـسـابـقـة تـنـص عـلـى أن يــصــرف بـمـوجـبـهـا لــلــمــوظــف املـــوقـــوف فـــي حــقــوق خاصة نصف صافي راتبه األساسي ملدة ال تزيد على سنتني، فإذا عاد ملباشرة عمله قبل انتهاء هذه املدة فيصرف له النصف الباقي من راتبه األساسي، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده وال يصرف له النصف الباقي من راتبه.