السماح بالعمل في وظيفتني وفق املصلحة العامة
تــأكــيــدًا ملــا نــشــرتــه «عـــكـــاظ» أمـــس أعــلــنــت وزارة الخدمة املدنية أن التعديالت التي أقرها مجلس الوزراء أمس األول (اإلثنني)، في نظام الخدمة املدنية شملتاملادة )6( املتعلقة بآلية شغل املرتبتني )15 ،14( في حالة شغل أي منهما عن طريق النقل من داخل الجهة بأن يكون ذلك من صالحية رئيس الجهة املختص، بعد أخــذ موافقة رئيس مجلس الــــــوزراء، مضيفة مـنـحـت املــــادة )7( املـتـعـلـقـة بصالحية الــوزارة في شغل الوظائف الواقعة باملراتب العاشرة فما دون، إمكانية تفويض تلك الصالحية للجهات األخرى، إذ نـصـت عـلـى أن تـعـلـن الـــــوزارة عــن الــوظــائــف الــتــي في املرتبة (العاشرة) فما دون وما يعادلها في ساللم رواتب «الخدمة املدنية».وبينت الــوزارة أن املــادة )14( أشــارت إلـى أنه ال يجوز للموظف الجمع بني وظيفته وممارسة مهنة أخـرى، على أنه يجوز وفق الئحة يصدرها مجلس الــوزراء السماح باالشتغال باملهن الحرة ملن تقضي املصلحة العامة السماح لهم بذلك، للحاجة إلى مهنهم، وحـددت املـادة )18( الدرجة الوظيفية ملن يتم تعيينه أو يعاد تعيينه أو تتم ترقيته، حيث ستكون وفق أن يمنح املوظف املعني راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عني عليها، فإذا كان راتبه عند التعيني يساوي راتـب هذه الدرجة أو يزيد عليه، يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيني، ويمنح املوظف املرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها، فإن كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه، فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه. وأوضحت أنه إذا أعيد املوظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في املرتبة نفسها والتي كان يشغلها عند انتهاء خدمته، فيوضع في الـدرجـة نفسها التي كـان عليها، أمـا إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها راتب الدرجة التي كان يشغلها في السلم املطبق عليه. وفي ذات السياق جاء التعديل الخامس من خالل املادة )29( املتعلقة بجواز إعارة أو استعارة املوظف، لتكون بالنص التالي: تجوز إعارة خدمات املوظف بعد موافقته للعمل لدى األجهزة ذوات الشخصية املعنوية العامة، أو الخاصة، أو الحكومات، أو الهيئات، أو املنظمات الــدولــيــة. ويــجــوز للجهة اإلداريـــــة أن تستعير للعمل لـديـهـا أحد موظفي األجهزة ذوات الشخصية املعنوية العامة، أو الخاصة، أو أحد موظفي الحكومات، أو الهيئات، أو املنظمات الدولية. وتحدد الالئحة قواعد االستعارة واإلعارة. ويأتي التعديل السادس واألخير فـي املــادة )35( املتعلقة بابتعاث املـوظـف لـلـدراسـة فـي الـخـارج أو إيفاده للدراسة في الداخل، وفق مقتضيات مصلحة العمل وتحدد الئحتا االبتعاث واإليفاد قواعد ذلك، وشروطه، وإجراء اته.