حوار اإلسكان في عكاظ

خـرجـت مــن لـقـاء وزيـــر اإلســكــان وفـريـقـه فــي صحيفة عـكـاظ مساء األحد وأنا أحمل بروشورًا أنيقًا عنوانه «مبادرات وزارة اإلسكان» من إصدار اإلداة العامة للتعاون الدولي بالوزارة، والحقيقة أنني انـقـبـضـت قـلـيـا مــن الــعــنــوان ألن املـــبـــادرات ارتــبــطــت فــي أذهاننا بالقضايا واألزمات السياسية املزمنة التي لم تستطع كل املبادرات املــتــوالــيــة الــوصــول إلـــى حــلــول مـعـقـولـة لــهــا، كـمـا أن وجـــود إدارة للتعاون الـدولـي يشعرني باالتجاه لتدويل مشكلة اإلسـكـان رغم أنـهـا مشكلة محلية يمكن حلها داخـلـيـا، وتجربتنا تـؤكـد أن كل املشاكل التي تم تدويلها دخلت في نفق الا حل، إال إذا كان التدويل يعني تسليم مشاريع اإلسكان لشركات دولية ذات خبرة متميزة في مشاريع اإلسكان، فذلك توجه جيد ومطلوب. نعود للقاء الوزير وأقــول إنني شكرته لسببني هما حضوره قبل املــوعــد وهـــذه ليست عـــادة كثير مــن الــــوزراء ومــن فــي حكمهم من املسؤولني، وأيضا لوفاء وزارتـه بوعدها في إطاق منتجاتها في التأريخ الذي حددته، وبعد الشكر بدأت األسئلة واالستفسارات حول بعض جوانب معضلة السكن. لقد قدم الوزير عرضًا الستراتيجية وزارته وخططها وبرامجها لحلحلة املشكلة، وتحدث عن املنتجات الــتــي طـرحـتـهـا والــتــي سـتـطـرحـهـا، والـحـقـيـقـة أن املــواطــن ال يفقه سوى منتج واحد اسمه «سكن» الذي كانت نسبته ضئيلة جدًا في املنتجات التي طرحت، والتي ما زالـت بقيتها كالتمويل واألرض مسألة فيها نظر. فـاألراضـي التي تـم تخصيصها يـرى الكثير أن الحصول عليها كعدمه ألسباب كثيرة، والتمويل لم تتضح صيغته النهائية بعد، وهل سيختلف عن مقصلة التمويل العقاري املباشر مـن البنوك التجارية أم سيختلف. وفــي مـوضـوع األراضـــي سألت الـوزيـر عن أراضــي املنح التي ذهـب كثير منها ألشخاص في غير املناطق التي منحت فيها، وهــل باإلمكان استعادتها وتوزيعها على سـكـان املنطقة مــادامــت وزارة اإلســكــان قـد أصبحت مسؤولة عنها، وهــل بـاإلمـكـان تصحيح هــذا الخطأ مستقبا، فـأجـاب بما معناه «خلينا في الحاضر، ننسى اللي فات». عمومًا، وحتى نكون منصفني، الوزارة تتحرك في اتجاهات كثيرة، ولديها عزيمة واضـحـة، لكن ال بـد لها أن تصل إلــى حلول فعلية نـاجـعـة لـضـمـان الـسـكـن ملـحـتـاجـيـه، وحـمـايـتـهـم بـأنـظـمـة واضحة من غـول التمويل، ومراقبة جــودة املساكن التي سينفذها القطاع الخاص أو ستنفذها الوزارة.