مناطق جتارة حرة سعودية ـ مينية تستثمر 500 مليون ريال

يتوقع أن تسهم مشاريع وبرامج إعادة إعمار اليمن بعد عودة الشرعية ودحر اإلنـــــقـــــاب فــــي إعــــــــادة إحــــيــــاء مشروع مناطق للتجارة الـحـرة بـني السعودية واليمن، خصوصا في منطقتي نجران وجــــــازان الــحــدوديــتــني، عــلــى أن تصل الحركة التجارية في السنة األولـى إلى 500 مليون ريال. وتـشـيـر دراســــات إلــى أن إنــشــاء منطقة تــجــارة حـــرة عــلــى الـــحـــدود السعودية اليمنية، مـن شـأنـه أن يسهم فـي خدمة اقـــتـــصـــاد الـــبـــلـــديـــن وزيــــــــــادة التبادل الـــتـــجـــاري واالســـتـــثـــمـــاري، إلــــى جانب إيــجــاد آالف مـــن فـــرص الــعــمــل لشباب البلدين. وفـي تصريحات سابقة، أوضـح رئيس مــجــلــس األعــــمــــال الـــســـعـــودي اليمني الـسـابـق الـدكـتـور عبدالله بـن محفوظ، أن املـــشـــروع يـمـثـل فــرصــة لــدعــم حركة التجارة بـني البلدين، ولليمن تحديدا لزيادة الصادرات من األسماك، والفواكه، والخضراوات. وبــــني أن املــديــنــة االقـــتـــصـــاديـــة املزمع إنــشــاؤهــا بــني الـبـلـديـن وضـعـت لتكون مركزا للتخزين والتغليف والصناعات الخفيفة. وتــبــلــغ املـــســـاحـــة اإلجــمــالــيـــة للمدينة االقتصادية الحرة 40 مليون متر مربع، وتقسم إلـى عـدد من املناطق الداخلية، مــنــهــا مــنــطــقــة لــلــصــنــاعــات الخفيفة، وأخـــــــرى لـــلـــدعـــم الـــلـــوجـــســـتـــي، وثالثة لــلــمــســتــودعــات والــتــخــزيــن والتعبئة، إضافة ملنطقة تطوير أعمال، وخدمات إدارية وتقنية. وأوضــح ابــن محفوظ أن إنـشـاء املدينة االقتصادية يحتاج إلى استثمار نحو 250 مليون ريال إلنشاء البنية التحتية واملـسـتـودعـات؛ تمهيدا النـطـاق حركة الـــبـــيـــع والـــــــشـــــــراء، مـــتـــوقـــعـــا أن تصل الحركة التجارية في السنة األولـى إلى 500 مليون ريــال، لتصل إلـى مليارات الرياالت. وأشـــــــار ابــــن مــحــفــوظ إلــــى أن املنطقة الحرة ستحد من أساليب التجارة غير الــقــانــونــيــة والــتــهــريــب عــلــى الحدود، وتــــوفــــر فــــــرص عـــمـــل جــــيــــدة ملواطني البلدين. وقـــال: «سـتـكـون مـحـددة مكانيا بحيث تــقــع فـــي الــــحــــدود املــشــتــركــة، وتفصل بـــــأســـــوار عــــن املــــنـــاطــــق املـــحـــيـــطـــة بها فـــي كــلــتــا الـــدولـــتـــني، وســتــكــون منطقة اقـــتـــصـــاديـــة ذات شــخــصــيــة قانونية واعــتــبــاريــة وبـاسـتـقـال مــالــي وإداري، وستقع خارج حدود املنطقة الجمركية فـي الطرفني - أي فـي املنطقة املحايدة املشتركة في منفذ الوديعة -، وسيسمح داخل املدينة االقتصادية الحرة بحرية التنقل والعمل ملواطني الدولتني دون أيــة قــيــود السـتـغـال املــــوارد الطبيعية والبشرية املتاحة». وتابع: «سيسمح في املدينة االقتصادية أيـــضـــا بـــإنـــتـــاج واســــتــــيــــراد وصناعة وتخزين كافة أنواع البضائع دون قيد مع إعفاء الرسوم الجمركية والضريبية كافة؛ بهدف تحفيز وجذب االستثمارات واسـتـغـال املـــوارد الطبيعية وتنشيط حركة التبادل التجاري بني البلدين». يذكر أنه وفقا ملجلس الغرف السعودية، تمثل املـنـطـقـة االقــتــصــاديــة الــحــرة بني البلدين بوابة للمنتجات السعودية إلى الــــدول اإلفــريــقــيــة، إذ تـعـد الـيـمـن سوقا مجاورة وعمقا لألسواق السعودية في مجالي التجارة واالستثمار. وتشير إحصاءات إلى أن عدد املشاريع املــشــتــركـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة يــبــلــغ 340 مشروعا، منها 196 مشروعا صناعيا، في حني أن عـدد املشاريع املشتركة في اليمن يصل إلى 109 مشاريع.