لكي ال تغلق اجلامعات األهلية أبوابها

الـيـوم الخميس 2017/2/23 هـو الـيـوم الثاني والختامي ملؤتمر التعليم الخليجي السادس واملعرض املرافق الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وتستضيفه لهذا العام جامعة األعمال والتكنولوجيا األهلية في مقرها الرئيس في مدينة ذهبان قـرب جـدة ويشرفه معالي وزير التعليم الدكتور أحمد محمد العيسى بالرعاية والحضور. ولقد شرفت باختياري -ضمن آخرين- للمساهمة في إحـدى نـدوات املؤتمر تحت عنوان «اإلدارة اإلستراتيجية للجامعات في أوقات التغير االقتصادي». وفي سياق التحضير للندوة وجدت معلومات مهمة عن دور الحكومة الفدرالية األمريكية في دعم الجامعات منذ البداية عن طريق تخصيص أراض فدرالية لتباع لها بأسعار رمزية وفق قانون عرف باسم (تشريع موريل )Morrill Act وقعه الرئيس إبراهام لينكولن بتاريخ 2 يوليو .م1862 وبموجبه خصص لكل واليــة )130( كيلومترا مربعا مـن األراضـــي الفدرالية للجامعات حكومية كانت أو أهلية، فكان مجموع مـا تم تخصيصه حينها )70( ألف كيلومتر مربع بقيمة إجمالية قدرها 7.55 مليون دوالر، وهي قيمة زهيدة للغاية بحدود 9.3 ألف دوالر للكيلومتر املربع. وكــان مـن ثـمـرات الـقـانـون عــدد كبير مـن الجامعات وصــل عـددهـا إلــى 70 ومنها جـامـعـة واليـــة متشغان و(جــامــعــة كــورنــيــل) وجـامـعـة واليـــة أيـــوا وجـامـعـة والية كانساس و(معهد ماساشوسس للتكنولوجيا). وكان من ثمرات القانون أيضا أن ازداد عدد املهندسني األمريكيني -على سبيل املثال- من 300 سنة 1866 إلى 3000 في «العام الواحد» بحلول 1911 وبإجمالي وصل إلى )38( ألف مهندس. وبـهـذا النجاح تطور الـدعـم أيضا عبر التاريخ بالقروض املالية امليسرة طويلة األجــل وبــاألراضــي والقروض لجامعات متخصصة بشكل دقيق كدعم الجامعات التي تركز على البحوث الزراعية وامليكانيكية، وعلى الدراسات االستوائية والبحرية والدراسات الحضرية. وفي سنة 2003 وصل الدعم للجامعات التي لديها برامج في الطاقة الشمسية واملتجددة. وما زال الدعم الحكومي للجامعات يتوسع ويمتد ملجاالت عديدة. وباملقارنة مع بالدنا التي تسابق الزمن منذ توحيدها على يد امللك املؤسس عبدالعزيز ال سعود -يرحمه الله- في دعم العلم والتعليم فتم إنشاء آالف املــدارس وما ال يقل عن 40 جامعة وكلية جامعية في أقل من 50 عاما. أما البحوث فقد أنفق عليها الكثير وبلغ متوسط مخصصاتها وفـق دراســة حديثة نسبيا حوالى 23 مليار ريال سنويا، بنسبة وصلت إلى حوالى %1 من إجمالي الناتج الوطني للمملكة. وتوزع اإلنفاق البحثي بحسب طبيعة البحوث بنسبة %43.2 للبحوث التطبيقية %38.3و للبحوث األساسية، أما بالنسبة ملجاالت البحوث فكانت نسبة العلوم الطبيعية %35.7 تليها الهندسية والتقنية بنسبة .%30.7 وبخالف الحالة األمريكية، فالحكومة السعودية لم تكتف بمنح أراض للجامعات الحكومية بل تكفلت ببنائها وبكافة مصاريفها ومرتبات أساتذتها وموظفيها ومكافآت طالبها حتى وصلت بعض جامعاتنا إلى رأس قائمة الجامعات العربية واحتلت بعضها مواقع متقدمة في تصنيفات الجامعات العاملية. ويبقى أن نعرف أن التعليم العالي األهلي حديث نسبيا، حيث بدأت مسيرته بصدور قرار مجلس الوزراء املوقر رقم 212 وتاريخ ـه1421/9/1 باملوافقة على الئحة الكليات األهلية التي مكنت القطاع الخاص واملؤسسات الخيرية من إنشاء كليات أهلية. لتتوالى التوجيهات السامية باملوافقة على إنشاء الجامعات والكليات األهلية بدءا من جامعة األمير سلطان وانتهاء بجامعة األعمال والتكنولوجيا. ولعدم توافر األراضــي في فترة اإلنشاء صدر قـرار مجلس الــوزراء رقم 87 وتاريخ ـه1423/4/6 باملوافقة على تـأجـيـر األراضــــي الحكومية بـأسـعـار رمــزيــة وتـقـديـم الــقــروض املـيـسـرة للكليات األهلية. وملزيد من الدعم صدر التوجيه السامي الكريم رقم م/6304 ب وتاريخ ــــــه1427/8/18 باملوافقة على مـشـروع املنح الـدراسـيـة لطالب وطالبات التعليم العالي األهلي. واليوم تعاني كافة الجامعات والكليات األهلية التي أقيمت على أراض حكومية في املنطقة الغربية على وجه الخصوص من مصاعب في تطبيق قرار مجلس الوزراء املـوقـر رقــم 87 وتـاريـخ ـــــه1423/4/6 باملوافقة على تأجير األراضـــي الحكومية بأسعار رمزية بإصرار بعض أمانات املدن على تجاهل الرمزية في اإليجار واستبدالها باملطالبة بعشرات املاليني، ما سيؤدي بالتأكيد إلـى فشل مالي وربما إغــالق نهائي أو تعطيل لبعض الجامعات لسنوات عديدة بصرف تلك الجامعات عن مهمتها األساسية بالتعليم والبحث العلمي وإشغالها بقضايا حقوقية تستهلك وقتا طويال وتثقل كاهلها بالتكاليف الباهظة والديون في هذا الوقت الحرج الذي نمر فيه بتغيرات اقتصادية تتطلب تضافر الجهود من أجل النجاة. وبهذا آمل أن أكون قد أوصلت لوالة األمر في بالدنا الصورة القاتمة التي تنتظر العديد من مؤسسات التعليم العالي األهلية الفتية بسبب إيـجـارات األراضــي ما لم يتدخلوا باألمر على من يلزم بمنح األراضــي للجامعات األهلية التي تقوم عليها أو تمديد عقود إيجارها بأسعار رمزية غير قابلة للزيادة والتعديل ملدة 99 عاما أو حتى ببيعها لهم بأسعار معقولة بعقود قابلة للنقض من جانب الحكومة في حالة اإلغالق أو االستخدام في غير ما خصصت له.. والسالم ختام. للتواصل أرسل sms إلى 88548 االتصاالت 636250، موبايلي، 738303 زين تبدأ بالرمز 130 مسافة ثم الرسالة