املادة )77( أم )88( بني التشريع والقضاء

بطبيعة الحال املقصود هي املادة 77 الشهيرة من نظام العمل التي أصبحت حديث املجتمع على مختلف التوجهات، ومن وجهة نظري أصبح الحديث مقلوبًا وعكسيًا، لهذا جعلت رقم املادة 77 في العنوان مقلوبًا 88 لبعدها عــن منطق الـقـانـون واملــؤســســات والـسـلـطـات، ورصـــدت عـــددا مــن اختالالت خطيرة أفرزتها املادة بحاجة إلى معالجات جذرية من خالل طرح شواهد ودالالت سريعة. حــادثــة استثنائية هــي قـيـام شـركـة بتسريح عــدد كبير جــدًا مــن العاملني السعوديني بصورة جماعية نادرة الحدوث تطبيقا للمادة التي وإن كانت قد وضعت تحديدا ملقدار التعويض في حالة طبيعية هي إنهاء العقد لسبب غير مـشـروع كحق طبيعي لــرب العمل أو الـعـامـل، إال أن عليها مالحظات عديدة. والــشــركــة الــتــي قــامــت بــهــذا الــفــصــل الــجــمــاعــي يــلــزمــهــا تــعــويــض العمال املتضررين من قــرار الفصل ولـم يسأل أحـد أو يناقش ملــاذا كانت مستعدة لجميع تلك األضـــرار؟ هـل هـي تتخلص مـن عمالة سعودية وهمية، أم أن تكلفة االستغناء ماديًا وإداريًا عن السعودي أقل عن األجنبي؟ ومؤكد أنها تعلم آثار قرارها على مزايا نطاقات ودعم هدف وغيرها من مزايا السعودة فلماذا لم تبال؟ وجميعها أسئلة لم تطرح ولـم تناقش! ويبدو أن طرحها سيكشف عيوبا هيكلية ومؤسسية بــوزارة العمل وبرامجها، مثل ساند، ونطاقات، وحتى صندوق تنمية املــوارد البشرية الـذي لم ينم إال سعودة وهمية ولم يحقق تنمية بشرية. ويطلب املجتمع معالجة الحادثة، ويريد أن يحجر على حق رب العمل في إنهاء عقد العامل، رغم أن املـادة ساوت في مقدار التعويض بني هذا الحق وحق العامل في حالة اإلنهاء لسبب غير مشروع، فاألمان الوظيفي مطلوب للطرفني، وإنـهـاء العالقة التعاقدية حق مشروع لكل منهما وفـق صحيح النظام واإلجراء ات التي تحفظ حقوقهما. ولــم يناقش املجتمع األدوار السلبية لهدف وسـانـد للتدخل فـي مثل هذه الحالة، وهما املنوطان بالقيام بــأدوار حفظ ودعــم وتماسك سـوق العمل، فأين هم خالل هذه األزمة االستثنائية. والــغــرف الـتـجـاريـة مـا زالــت تـؤكـد بعدها عـن قضايا الـوسـط االقتصادي، فلم نجد لها رأي معلن عن هـذه املــادة كما هو الحال في قضايا الشركات العائلية وحماية املستهلك والغش والتستر التجاري وغيرها من املواضيع التي تتشابك فيها مصالح الوطن واالقتصاد. إن مكمن الخلل في املادة 77 هو تحديد التعويض بصورة حصرية ومحددة على صاحب العمل والعامل، وهذا فساد تشريعي خطير، وكان من األولى أن يرد باملادة الحد األدنى ملقدار التعويض وأن يطلق مقدار التعويض وفق كل حالة على حدة، يراعى فيها القضاء العمالي ما لحق الطرف املتضرر من إنهاء العقد من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف اإلنهاء.