«الشورى» يعيد مقترح معاقبة املغامرين في السيول والكوارث
عــلــمــت «عـــكـــاظ» أن مــجــلــس الشورى ســيــعــيــد مــنــاقــشــة املــقــتــرح املـــقـــدم من عضو املجلس السابق الدكتور حامد الـــشـــراري حـــول إضــافـــة مــــادة جديدة لــنــظــام الـــدفـــاع املــدنــي بــشــأن معاقبة املـــتـــهـــوريـــن مـــن الـــشـــبـــاب واألســـــــر في مـــواســـم الـــظـــروف املــنــاخــيــة القاسية، والـذي كان من املقرر مناقشته في 29 مـــحــــرم املـــــاضـــــي، بعد تــأجــيــلــه مــنــذ عامني، بحجة وضع األولوية لــلــتــقــاريــر الحكومية وضيق الجلسات. وأكــــــــد مــــقــــدم املقترح الـــــــــــدكـــــــــــتـــــــــــور حــــــامــــــد الــشــراري لــ«عـكـاظ» أن اقــــتــــراحــــه جــــــاء للحد مـن حــاالت التهور في قـطـع مــجــاري السيول واألودية وفي الظروف املــنــاخــيــة الــقــاســيــة، ألن هذه التصرفات لن تعرض أصحابها فـقـط لـخـطـر املــــوت، بــل تــعــرض أيضا حياة رجال الدفاع املدني للخطر. وأضــاف أن املقترح يستهدف معاقبة املــســتــهــتــريــن واملــغــامــريــن بأرواحهم وأرواح اآلخرين في حالة الفيضانات والــــســــيــــول والــــحــــرائــــق والعواصف وأمــــــــــــواج الـــــبـــــحـــــار، وكـــــذلـــــك صعود األمــاكــن الـخـطـرة كالجبال الــوعــرة أو شـــديـــدة االنــــحــــدار أو الـــنـــزول للحفر العميقة والجسور العمالقة واملباني العالية والــغــوص دون إذن مسبق أو عــدم الحصول على الـرخـص ملمارسة هــوايــات رياضية معينة مـن الجهات ذات العالقة، إضافة إلى التهور بقيادة املـركـبـات وأكــد الــشــراري أن العقوبات تستهدف التجمهر الـــذي يعيق عمل الجهات األمنية ويسبب خطرا للغير. وقال: «انتشرت في اآلونة األخيرة على مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي حاالت كـثـيـرة، أثـــارت استياء املـتـابـعـني واملواطنني فــي إقـــــدام مجموعات مــــن الـــشـــبـــاب وبعض األســــــــر عـــلـــى اجتياز األوديـــــــــــــــة والــــشــــعــــاب فـــــي أوقــــــــــات السيول الشديدة والتنزه داخل األوديـــــة أثــنــاء هطول األمــطــار الـغـزيـرة دون اكــتــراث بــأرواحــهــم أو بــمـــن مــعــهــم وإشغال الـــــــــجـــــــــهـــــــــات األمــــــنــــــيــــــة بإنقاذهم، مشيرا إلى أن املادة املطلوب إضافتها لنظام الـدفـاع املـدنـي تنص على «أن كل شخص يقوم بعمل سواء كـــان فــي حــالــة الـــكـــوارث أو فــي جميع األحـــــــوال ويــنــطــوي هــــذا الــعــمــل على املخاطرة بنفسه أو بماله أو بمرافقيه أو الغير يكون مسؤوال ويعاقب وفقا ألحكام هذا النظام ويستثنى من ذلك منسوبو الــدفــاع املــدنــي واملتطوعون ومن في حكمهم».