«املقاوالت» حتدد 4 فئات الشتراك الشركات وتبدأ التطبيق في أبريل
حــــددت الـهـيـئـة الــســعــوديــة لــلــمــقــاوالت رســــوم االشتراك السنوي مقسمة على 4 فئات لشركات املقاوالت. وأكدت أن البدء في التطبيق الفعلي لالشتراكات سيبدأ مــع بــدايــة أبــريــل الـــقـــادم، وأن اعــتــمــاد رســــوم االشتراك مرتبط بموافقة الجمعية العمومية للهيئة املقرر عقدها (األربـــعـــاء) الــقــادم. وبـيـنـت الـهـيـئـة أن االجــتــمــاع القادم سـيـعـقـد بــمــن حــضــر وفــقــا لــلــنــظــام، وذلــــك بــعــد تأجيل االجتماع السابق في نهاية فبراير املاضي؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني البالغ 156 عضوا، إذ يصل عدد الشركات املسجلة في الهيئة حاليا، التي استكملت جميع املتطلبات نحو 317 شركة تقريبا، وهذه الشركات هي التي تمتلك حق التصويت في الجمعية العمومية. وأوضــح رئيس مجلس إدارة هيئة املقاوالت السعودية املــهــنــدس أســامــة الـعـفـالـق لـــ«عــكــاظ» أن الـهـيـئـة قسمت شـركـات املــقــاوالت إلــى مؤسسة متناهية الصغر، «عدد عمالتها أقـــل مــن 5 عــمــال»، وســتــفــرض عليها رسوم اشــتــراك 750 ريــــاال، وشــركــات صـغـيـرة عدد عمالتها بــني 50-5 عــامــال، وستصل الـــرســـوم املـــفـــروضـــة عـلـيـهـا 1500 ريــال، وشـركـات عــدد عمالتها ما بني 200-50 عامل، تطبق عليها رســـوم 5000 ريـــال، وشركات يـــــتـــــجـــــاوز عــــمــــالــــتــــهــــا 200 عــامــل وتــشــمــل الشركات األجـــنـــبـــيـــة وستبلغ الرسوم 10 آالف ريال. وقـال: «الهيئة استكملت اإلجــراءات القانونية مع وزارة الــتــجــارة واالســتــثــمــار بــشــأن إلــزامــيــة االشـــتـــراك، كـمـا أن الهيئة جهزت محضر املشروع مع الوزارة، الذي يتضمن آلية التسجيل، بحيث يرتبط بإصدار أو تجديد السجالت التجارية، وامللف اآلن على طاولة الوزير الدكتور ماجد الــقــصــبــي». وأضـــــــاف: «الــــرســــوم املــــحــــددة لالشتراكات الــســنــويــة ســتــلــبــي الـــحـــاجـــات املـــالـــيـــة لــلــهــيــئــة، ومنها متطلبات التشغيل، وتـكـالـيـف املـــبـــادرات والتنظيمات البالغة 34 مبادرة». وذكــــــر أن الـــشـــركـــات املــتــنــاهــيــة الـــصـــغـــر، والصغيرة، واملتوسطة تمثل ما بني نحو %87-%85 من جحم سوق شركات املقاوالت بالسعودية. وقدر حجم العجر املالي خالل 2016 بنحو 5-4.5 ماليني ريال، فيما بلغت املصروفات 11 مليون ريال، متوقعا أن تبلغ مصروفات الهيئة 56 مليونا خالل عام .2017 وذكــر أن إلزامية االشـتـراك في الهيئة ستكون بعد موافقة الجمعية العمومية مباشرة وكذلك بعد استكمال إجراء ات الربط اإللكتروني مع وزارة التجارة واالستثمار، إضافة ملنع شراء مناقصات املشاريع الحكومية دون التسجيل في الهيئة. وأفاد بأن اعتماد اإللــزامــيــة سـيـكـون بـعـد تـوقـيـع الـــقـــرار من قـبـل وزيـــر الـتـجـارة واالسـتـثـمـار الدكتور ماجد القصبي، ما يمهد الطريق العتماد االشـــتـــراك كــشــرط إلصــــدار وتجديد الـــســـجــالت الــتــجــاريــة بمختلف فروع الوزارة بالسعودية.