44 توصية تعزز االستثمار في السعودية.. وخفض البطالة لـ7%

أنجزت منظومة التجارة واالستثمار ممثلة بالهيئة العامة لالستثمار بمشاركة 24 جهة حكومية 44 توصية لتعزيز تنافسية بيئة األعمال ومعالجة تحديات القطاع الخاص، ورفع تقييم السعودية في مؤشر التنافسية العاملي، إضافة إلى املساهمة في خفض معدل البطالة من %11.6 إلى .%7 فيما يتم العمل على 69 توصية أخرى ضمن مبادرة «البرنامج الوطني لتعزيز التنافسية»، في برنامج التحول الوطني .2020 وجـاءت أبـرز التوصيات واألعمال التي أنجزت بالشراكة مع الجهات الحكومية املـعـنـيـة، فــي إصــــدار تــأشــيــرات الـــزيـــارة الـتـجـاريـة خـــالل مـــدة ال تــزيــد عــن 48 ساعة، واالنتهاء من إعـداد نظام الشركات الجديد، وتشكيل لجان الصلح الواقي من اإلفــالس، وتدشني مركز التحكيم التجاري، وإصــدار شهادة املنشأ اإللكترونية بما في ذلك اعتماد التوقيع االلكتروني، وتقليص متطلبات االستيراد والتصدير، والعمل على تقديم خدمات املوانئ عــلــى مــــدار الــســاعــة مــع تـخـلـيـص الــحــاويــات الــتــجــاريــة خـــالل 24 ساعة. وتهدف هذه املبادرات إلى زيادة االستثمارات بما في ذلك زيادة نسبة االستثمارات األجنبية املباشرة من إجمالي الناتج املحلي مــن %3.8 إلــى %5.7 كـأحـد أهـــداف رؤيـــة اململكة ،2030 ونقل السعودية إلى املرتبة الـ02 في تقرير ممارسة أنشطة األعمال، مــا يـعـزز تحقيق هــدف رؤيــة الـسـعـوديـة 2030 بـرفـع إجمالي مساهمة القطاع الـخـاص فـي إجمالي الناتج املحلي مـن %40 إلــى ،%65 إلــى جانب العمل على رفــع تقييم اململكة فـي تقرير التنافسية العاملي من املرتبة 25 إلى 10 في ،2030 وزيادة نسبة االسـتـثـمـارات املحلية مـن %15.6 إلــى %19 فـي ،2030 وذلــك من خـالل تطوير وجــذب االستثمارات وتحسني البيئة االستثمارية، فضال عن توفير الحوافز ورفع مستوى الخدمات بكفاءات متمكنة وشراكات فعالة. كما تعمل الجهات الحكومية متحدة على تنفيذ 69 توصية أخرى ضمن هذه املـبـادرة، من أبرزها تعديل نظام املنافسات واملشتريات الحكومية، وتعديل نظام الرهن التجاري، وتحديد نسبة إلزامية للمنشآت الصغيرة واملتوسطة من التعاقدات الحكومية، وزيادة الخدمات اإللكترونية. في حني تتوزع توصيات املـبـادرة البالغة 113 توصية على 8 مـسـارات، وتشمل سهولة إطـالق مشروع تجاري، والتجارة عبر الحدود، والنفاذ إلى األســواق، وتعزيز أسس النظام التجاري، وتعزيز شفافية األنظمة واستقرارها، وكفاء ة سوق العمل، والقواعد األساسية ملستقبل التنافسية، وتعزيز أسس املنافسات الحكومية.