القضاء يباغت ترمب مجددا.. وانتفاضة حقوقية ضد احلظر

إقالة 46 مدعيا فيدراليا عينهم أوباما

فـي أول ضـربـة قانونية للحظر الـثـانـي للرئيس األمـريـكـي دونالد ترمب، أوقف قاض اتحادي في والية ويسكونسن أمس األول، تطبيق منع دخول زوجة وابنة الجئ سوري سبق وحصلتا على حق اللجوء. وأمــر التقييد املـوقـت الــذي أصـــدره قـاضـي املحكمة الجزئية ولـيـام كونلي فـي ماديسون ينطبق فقط على عائلة الالجئ السوري، الذي تعيش زوجته وابنته إلى اآلن في حلب. وقدمت منظمات كبرى للدفاع عن الحقوق املدنية والالجئني وعـدد من األشخاص أمس األول، طعنا إلـى القضاء ضد مرسوم ترمب، ما يعزز املعركة القضائية الجارية في عدد مـن الــواليــات فـي هــذا الــشــأن. وأوضـــح املــســؤول فـي «منظمة الــدفــاع عـن الـحـقـوق املدنية» عمر جـــودت، أن التعديل الشكلي لحظر دخــول املسلمني ال يحل املشكلة األسـاسـيـة وهي أن الدستور والقوانني تمنع التمييز الديني، معتبرا أنـه بقدر ما يتقدم ترمب على هذا الطريق يظهر أنه ينتهك هذه القاعدة األساسية، مضيفا أن الجهات التي قدمت الطعن على املرسوم الجديد حول الهجرة هي: «منظمة الدفاع عن الحقوق املدنية» و«املركز الوطني لقانون الهجرة» باسم «منظمات الدفاع عن حقوق الالجئني ومساعدتهم» «اتـش آي إيه إس»، و«املشروع الدولي ملساعدة الالجئني»، وعدد من األفـراد بينهم مواطنون أمريكيون أثر عليهم املرسوم. في غضون ذلك، رفضت محكمة اتحادية أمريكية أمس األول، وقف قرار الهجرة الجديد، وطــالــبــت املــحــامــني الــرافــضــني لــهــذا اإلجـــــراء بـتـقـديـم وثــائــق أشمل للمحكمة. من جهة أخرى، أجرت إدارة الرئيس ترمب عملية تطهير في وزارة العدل، بطلبها من 46 مدعيا عاما فيدراليا عينهم باراك أوباما تقديم استقاالتهم، وممن شملتهم عملية التطهير: املدعي العام الفيديرالي ملنطقة مانهاتن بريت بـــارارا، على رغــم أنــه التقى شخصيا ترمب بعيد انتخابه وقبيل تسلمه مفاتيح البيت األبيض وإعالنه أن الرئيس املنتخب طلب منه البقاء في منصبه. وأعــرب زعيم األقلية الديموقراطية فـي مجلس الشيوخ تشاك شـومـر، عـن قلقه مـن طلب االستقاالت الجماعية، وذكر في بيان على موقع فيسبوك أمس األول، أنه «بطلب االستقاالت الفورية لكل مـدع فيديرالي قبل اختيار وحتى تثبيت بــدالء لهم، يعطل الرئيس قضايا وتحقيقات جارية».