التقصير ومحاولة خلط األوراق

بعد قيام مراجعني ومراجعات للدوائر الحكومية بتصوير لقطات بالجواالت لتصرفات غير الئقة واستخدام سيئ للسلطة الوظيفية من قبل بعض املوظفني، وبث تلك اللقطات عبر مواقع التواصل مما اعتبر في حينه تشهيرا بأولئك املوظفني حتى لو صدرت منهم تصرفات غير سليمة، وبعد إصدار نظام يجرم ويحرم بث اللقطات املصورة، أخذ بعض املسؤولني املقصرين يهددون من يسجل شيئا عن تقصير إداراتهم بمحاكمته أمام جهات االختصاص حتى لو كان الهدف من التسجيل نقدا إلهمال واضح املـعـالـم كـمـا حـصـل فــي إحـــدى املـحـافـظـات الـجـنـوبـيـة الـصـغـيـرة عـنـدمـا صور مواطن لقطة بارعة لخطوط كهرباء ضغط عال وهي تمر من داخل منزل تحت اإلنشاء، وبدل أن يستحي املسؤولون في البلدية والكهرباء واملحافظة من تلك الفضيحة املدوية تجمعوا وأعدوا محضرا تضمن تحويل «املصور» للتحقيق؛ ألنه تجرأ على فضح النائمني في العسل، مع أنه كان من الواجب تحويل أولئك املسؤولني جميعا إلى التحقيق وتأديبهم على تقصيرهم؛ ألنهم لم يروا ما رآه ذلك املواطن، كما أنه كان من الواجب تقديم الشكر له على أنه أيقظ النيام وحرك القضية وأضاء لها الطريق!. لقد الحظ املجتمع أنه عندما يتم تداول صورة لتجاوز موظف على مراجع أو مراجعة، فإن أصل القضية يضيع عمدا، ويتم التركيز على الصورة املتداولة ومن يقف خلفها ووجوب محاكمتهم بتهمة التشهير مع أنه كان ينبغي البدء بمحاكمة املوظف املتجاوز للنظام املسيء الستخدام السلطة قبل محاسبة من صوره وهو يخالف النظام ويستغل سلطته الوظيفية ضد املراجعني. إن تضييق الخناق على النقد االجتماعي لألخطاء املعلنة واإلهـمـال الشائع الــذي يقع مـن قبل جهات الـخـدمـات وغـيـرهـا, يعد حماية لها وإلهمالها وملا يصدر عن موظفيها من تجاوزات وإذا استمر مثل هذا التضييق فإن أحدا لن يشارك في نقل صورة عن خطأ أو خطر يهدد املارة لخوفه من العقاب واملساء لة، ولـو تطور األمــر وســاء أكثر فـا يستبعد أن نجد مسؤولني مقصرين يشكون مصورين صحفيني، ألنهم التقطوا صورا ملظاهر تقصير تمس إدارات أولئك املسؤولني ونشروها في الصحف فهل هذا هو املطلوب؟!.