«الشورى» يصوت على التوسع في التأهيل التقني واملهني
يصوت مجلس الشورى غدا (االثنني) على مطالبة املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص لبناء مسارات خاصة للبرامج التدريبية متناهية الـصـغـر وبــرامــج الـتـمـهـن، والــتــوســع فــي مــشــروع الـتـأهـيـل التقني واملـهـنـي لــطـالب وطــالــبــات التعليم الــعــام، ودراســــة إلــحــاق كليات التقنية التي تمنح درجـة البكالوريوس في املؤسسة بالجامعات القريبة منها. يــأتــي ذلـــك بــعــد أن يـسـتـمـع املــجــلــس لــوجــهــة نــظــر لـجـنـة التعليم والبحث العلمي بشأن مالحظات األعضاء وآرائـهـم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني للعام املالي .1437/1436 ويـــنـــاقـــش املــجــلــس خــــالل الــجــلــســة ذاتـــهـــا تــقــريــر لــجــنــة الشؤون اإلسالمية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان املظالم للعام املالي ،1437/1436 إذ طالبت اللجنة في توصياتها ديوان املظالم بـــإعـــداد خــطــة شــامــلــة لــســد االحــتــيــاج مــن الــقــضــاة، وتـقـلـيـل تدفق القضايا. كما يناقش املجلس تقرير لجنة االقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة للعام املــالــي ،1437/1436 ومــن أبـــرز تـوصـيـات اللجنة مطالبة جميع القطاعات الحكومية والـخـاصـة بـااللـتـزام بـاملـواصـفـات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها. كــذلــك يـنـاقـش املـجـلـس تـقـريـر لـجـنـة املــيــاه والـــزراعـــة والبيئة بشأن التقرير السنوي املعد عن وزارة املياه والكهرباء (قبل إلـغـائـهـا) لـلـعـام املــالــي ،1437/1436 إذ طـالـبـت اللجنة وزارة الــبــيــئــة واملـــيـــاه والــــزراعــــة بــالــعــمــل عــلــى تضمني التقارير القادمة مؤشرات األداء ملختلف أنشطة صناعة الكهرباء من توليد ونقل وتوزيع وخدمات املشتركني، ليستند إليها في االرتقاء بمستويات الخدمة املقدمة للمواطنني. ومـــن املــوضــوعــات املـــدرجـــة عـلـى جــــدول أعــمــال هذه الجلسة تقرير لجنة الـشـؤون األمنية بشأن مشروع مـذكـرة تـعـاون بـني وزارة الــدفــاع فـي اململكة العربية السعودية ووزارة الــدفــاع فـي الـيـابـان، وتقرير لجنة الـحـج واإلســكــان والــخــدمــات بـشـأن مــشــروع نـظـام نقل املعتمرين إلى اململكة وإعادتهم إلى بالدهم. وأوصت اللجنة باملوافقة على مشروع النظام الذي يتكون من خمس عشرة مادة، ويعهد بواجبات ومسؤوليات نقل املعتمرين إلــى وزارة الـحـج والـعـمـرة ووزارة الـنـقـل والهيئة الــعــامــة لــلــطــيــران املـــدنـــي واملـــؤســـســـة الــعــامــة لــلــمــوانــئ، بحسب االختصاص، وذلك بالتنسيق مع الجهات املعنية بإصدار التعليمات الالزمة والشروط والضوابط التي يجب أن يلتزم بها الناقل أو وكيله في ضوء ما يقضي به النظام والالئحة التنفيذية.