«املقاوالت» تلزم الشركات بتقرير «سمة» االئتماني لكشف حقيقتها أمام األفراد

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاوالت املهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ» أن الهيئة ستلزم شركات املقاوالت بالحصول على التقرير االئتماني من «سمة». وأوضـــح أن الهيئة تـحـرص فـي تحركها مـع البنوك الوطنية و«سمة»؛ لتعزيز الثقة بني املنفذ «الشركات»، واملستفيد «املالك». وأوضح أن إلزامية تسجيل الشركات في الهيئة ضمن آليات تعزيز الثقة في شركات املـقـاوالت، وأن الهيئة تسعى لطرح مشروع الحساب الضامن. وأشـــار إلــى أن الهيئة تعمل على الـربـط اإللكتروني لتسهيل إجـــــراءات تسجيل الــشــركــات، الـــذي بـــدأ مع انعقاد الجمعية العمومية األسبوع املاضي. وبني أن االقتراحات مرتبطة بالتنظيم الداخلي لقطاع املـــقـــاوالت، إضــافــة إلـــى تــواصــل الـهـيـئـة مــع الجهات الحكومية لترجمة الكثير من املبادرات القادمة. وذكـر أن العقد املوحد لشركات املقاوالت مع القطاع الـخـاص إحــدى املــبــادرات التي يجري العمل عليها، مـشـددا على ضـــرورة إيـجـاد آلـيـة إلـزامـيـة عـوضـا عن العقود االستشارية. ولفت إلى أن الهيئة تبحث في العديد من الخيارات الخاصة بإلزامية العقد املوحد على جميع الشركات العاملة في السوق، مفيدا بوجود قناعة مشتركة من الجهات املختصة والقطاع الخاص بأهمية إلزامية العمل بالعقد املوحد. وقال «العقد املوحد سيحل الكثير من املشكات، لكنه يـحـتـاج إلــى تنظيم، وهــو مــن ضـمـن املــبــادرات التي تعتزم الهيئة على إنجازها خال العام الجاري». وأضـــــــاف: «الــهــيــئــة حــريــصــة عــلــى اســتــكــمــال البيت الداخلي وتصنيف شركات املــقــاوالت؛ بهدف إعطاء كل ذي حق حقه وفقا لإلمكانات التي يمتلكها، إذ إن التصنيف سيقتصر على الشركات العاملة مع القطاع الخاص، وسيأخذ في االعتبار مجموعة معايير، منها على سبيل املثال القدرات اإلداريــة، والكادر البشري، والخبرات، واألصول، والسمعة في السوق». وتــابــع: «الـتـصـنـيـف املــعــمــول بــه فــي وزارة التجارة واالســـتـــثـــمـــار يـــضـــم مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــــن شركات املــقــاوالت ســـواء متخصصة أو عــامــة، فيما تتحرك الهيئة لتعريف الـشـركـات وفـقـا للتخصصات التي تعمل بها».