دول تنشئ ساللة جديدة لصناديق سيادية «دون ثروات»
الجديدة، وهي مثقلة بعجز كبير في ميزان املعامات الجارية أو ديـون خارجية، تستخدمها كــأداة لتحريك اقتصادها في مـواجـهـة تباطؤ عـاملـي وانـخـفـاض حجم الـتـجـارة. وبــدال من ضـخ األمـــوال فـي الــخــارج فــإن الخطة هـي جــذب التمويل من الخارج واستثماره في الداخل لتحفيز النمو. وتعاني تركيا من عجز سنوي خارجي يبلغ نحو 30 مليار دوالر؛ لذا فهي مضطرة لجذب األموال األجنبية لسد الفجوة. وعـــلـــى نـــحـــو مـــمـــاثـــل تـــعـــتـــزم رومــــانــــيــــا تـــمـــويـــل بـــنـــاء طرق ومستشفيات عبر االستدانة بضمان قيمة حصص الحكومة في شركات أو عبر بيع الشركات في طرح عام. وتـريـد الهند وبنغاديش تدشني مشاريع بنية تحتية عبر صــنــاديــق ســيــاديــة جــديــدة. وتـسـعـى الـهـنـد إلـــى شــراكــات مع مستثمرين من صناديق الثروة السيادية وصناديق معاشات التقاعد في الصندوق الوطني لاستثمار والبنية التحتية التابع لها. ويخطط صندوق بنغاديش لجمع تمويل بعشرة مليارات دوالر مــن احـتـيـاطـيـات الـنـقـد األجــنــبــي عـلـى مـــدى السنوات الخمس القادمة. من جهته، قال كبير املحللني االقتصاديني لدى معهد حوكمة املوارد الطبيعية أندرو باور:«الخطر في ذلك النموذج أنه في حاالت عديدة ال تطبق اإلجراءات العادية للميزانية؛ لذا فهي وسيلة لالتفاف حول الرقابة البرملانية والتدقيق الوزاري في املشاريع». وأكـد محمد بستان رئيس الصندوق التركي لرويترز الشهر املاضي أنـه يضع اللمسات النهائية على خطة إستراتيجية سـيـقـدمـهـا إلـــى مـجـلـس الــــــوزراء قــريــبــا، إذ حــولــت الحكومة حـصـصـا فـــي شـــركـــات بــمــلــيــارات الــــــــدوالرات إلـــى الصندوق وتتطلع ألن يدير 200 مليار دوالر قريبا. وبـــــني مـــديـــر الـــصـــنـــاديـــق جـــريـــج جــونــيــكــشــنــي لـــــدى فوندل بروبريتاتيا، -صــنــدوق استثمار رومــانــي أسسته الحكومة كي تعوض من فقدوا ممتلكاتهم تحت حكم النظام الشيوعي السابق- بقوله:«إن فصل ملكية الشركات عن صنع القرار في رومانيا سيعزز الشفافية واملساء لة». ويشير العضو املنتدب لـدي جيو إيكونوميكا لاستشارات سفني بهرندت إلـى أن الكثير من هـذه الصناديق، التي تركز عــلــى الـــداخـــل ال تـنـشـر مــعــيــارا قـيـاسـيـا لـلـعـائـد ســــواء كانت االستثمارات مربحة أم ال. ولفت املسؤول لـدى وزارة املالية في بنغاديش جـال أحمد إلى أن الصندوق سيستخدم من أجل مشاريع عماقة بما في ذلك سداد أي قروض حصلت عليها الحكومة بالدوالر.