قانونيان لـ : الفصل دون حقوق وبال إنذار عقوبة تعطيل التكييف
في الوقت الذي توفر فيه املؤسسات بيئة مناسبة للعمل كتوفير أجهزة التكييف، ودعــم ذلــك بأجهزة حديثة تساعد املوظفني على تـأديـة مهمات عملهم؛ من أجل الحصول على اإلنتاجية املطلوبة، يـتـفـاجـأ أصــحــاب األعــمــال بتصرفات مــن قـبـل مـوظـفـني تـــؤدي إلـــى تخريب بــيــئــة الــعــمــل؛ األمـــــر الـــــذي يــســفــر عنه اإلضــــرار بـمـوظـفـني آخــريــن، مـثـل إغالق أجـــهـــزة الــتــكــيــيــف فـــي طــقــس حــــار أو رفع درجــة الـحـرارة بطريقة يكون مصيرها املحتوم إحــداث عطل أو تخريب في جهاز التكييف. وألن للموظف حقوقا وعليه واجبات، فإن الكثيرين من أصحاب العمل يتساء لون عن كيفية رد الفعل املناسب لتخريب املمتلكات واألصول. ويجيب على هذا التساؤل رئيس لجنة املحامني بغرفة تجارة وصناعة جــدة املحامي يـاسـني خـيـاط خــالل حديثه لــ«عـكـاظ» بقوله: «يـجـب على املؤسسة التأكد من الواقعة، ومواجهة املوظف بها عن طريق التحقيق، وإذا ثبتت عملية التخريب أو إتـالف ممتلكات الشركة أو عدم املحافظة على العهدة، ففي هذه الحالة يحق للمؤسسة فصل املوظف دون سابق إنــذار، ودون مكافأة خدمة مع سقوط جميع حقوقه، إضافة إلـى اتخاذ اإلجراءات القانونية األخرى وفقا لنظام العمل». وفي هذا الصدد، أضاف املستشار القانوني املحامي أحمد عجب لـ «عكاظ» قائال: «يجوز لصاحب العمل استنادا للمادة 80 فقرة 4 من نظام العمل فسخ عقد العامل دون مكافأة أو إشعار أو تعويض إذا وقـع من العامل عمدا أي فعل أو تقصير يلحق بصاحب العمل خسارة مادية، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات املختصة بالحادثة خالل 24 ساعة من وقت علمه بوقوعها». وتابع: «أما إذا كان الفعل الذي وقع كان نتيجة لخطأ العامل أو إهماله ولم يكن متعمدا، فالحالة هنا تحكمها املـادة 91 من نظام العمل، التي تقضي في حالة تسبب العامل في فقد أو إتالف أو تدمير آالت أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته، وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل أو مخالفته التعليمات، ولم يكن ناشئا عن خطأ الغير أو قوة قاهرة، فإنه يحق لصاحب العمل أن يقتطع من أجـر العامل املبلغ الــالزم لإلصالح أو إلعــادة الوضع إلـى ما كـان عليه، بشرط أال يزيد االقتطاع في كل شهر على أجـر 5 أيام». وبشأن إفساد بيئة العمل زاد عجب: «حرمان العامل بقية زمالئه من األدوات واملــعــدات الـتـي وفـرتـهـا جـهـة الـعـمـل للعاملني تجعله عرضة للعقوبة اإلدارية الواردة في جـــدول املـخـالـفـات والـــجـــزاءات بالالئحة التنظيمية للمنشأة، واملتعلقة بمخالفة التعليمات الخاصة بـاألمـن والسالمة، التي قد ينشأ عنها ضـررا بالعاملني أو األدوات، والـعـقـوبـة فيها تـدريـجـيـة تبدأ باإلنذار الكتابي، وتنتهي بحسم األجر».