التواريخ.. هل تورط «البلوي» وتبرئ «باعشن»؟
يعاني نــادي االتــحــاد األمرين إثـر تعاقب أكثر مـن إدارة على كـــرســـي رئــــاســــة الـــــنـــــادي طــــوال ثــمــانــي ســـنـــوات مـــضـــت، شهدت تتابع ست إدارات تولت زمام األمور اإلدارية بالنادي، بداية بالدكتور خالد املرزوقي ومرورا بإبراهيم علوان ومحمد بـــن داخــــل ومــحــمــد الــفــايــز وإبـــراهـــيـــم البلوي وانتهاء باملهندس حاتم باعشن، نتج عنها تراكم الديون بـأرقـام مليونية أقــرب للخيال، وبعثرة لـــأوراق اإلدارية داخــــل الـــنـــادي، األمر الـذي أسهم في توهان األنشطة واأللــــــــعــــــــاب بــــمــــا فـــيـــهـــا لعبة كــــرة الـــقـــدم صــاحــبــة االهتمام والشعبية األولـــى فــي العميد، شأنه في ذلك شأن باقي األندية محليا وقاريا. وبــالــنــظــر لــحــال االتـــحـــاد اليوم وتحديدا أزمة الديون واملستحقات املـالـيـة لـــ«مــدربــن والعــبــن وأندية» محلية وأجنبية، ومـا يعانيه املهندس حــاتــم بــاعــشــن عــنــد الـــشـــروع فـــي حـــل بعض القضايا العالقة على الـنـادي من ضبابية مفرطة بسبب غياب املستندات والحيثيات بالكامل عن اإلدارة القانونية بــــــالــــــنــــــادي، كــــــــمــــــــا هــــــــــــو حــــــــال قـــــــضـــــــيـــــــة الـــــــــاعـــــــــب األسترالي «جيمس ترويسي» املــتــســبــب فـــي صـــــدور عقوبة منع نادي االتحاد من تسجيل العــــبــــن مـــحـــتـــرفـــن أو هــــــواة، إضــافــة إلــى غــرامــة مـالـيـة بقيمة مليون يورو، في قرار فاجأ رئيس الــنــادي وأعــضــاء مجلس إدارتــــه قبل اتحاد القدم والوسط الرياضي على وجه العموم. وبحسب املصادر، فإن قرار املنع من التسجيل جاء كعقوبة رياضية، وهي عقوبة من اختصاص غرفة فض املنازعات، مــا يعني أن عدم دفــــــع إدارة الـــــنـــــادي للغرامة ســيــحــول الــقــضــيــة إلــــى لجنة االنــــضــــبــــاط إلنــــــــزال عقوبات تـــصـــل إلـــــى حـــســـم الـــنـــقـــاط أو تحويله للعب في درجة أدنى. وبــالــنــظــر لـــتـــواريـــخ مرافعات القضية الـتـي أكــد على صحتها نــائــب رئــيــس اتـــحـــاد الـــقـــدم ياسر املسحل، فإن إدارة املهندس حاتم باعشن تعتبر بريئة من قضية الــــاعــــب األســــتــــرالــــي ترويسي بـــــــــراءة الــــذئــــب مــــن دم يوسف، بإجماع واتفاق املحلين والنقاد والخبراء القانونين.