«مركز التخصيص» يقّوم جاهزية االقتصاد الكلي والقطاعات املستهدفة

بعد موافقة مجلس الوزراء.. تلقي الضوء على «التنظيم» وأهدافه

كشف تنظيم املـركـز الوطني للتخصيص الــذي وافق عـلـيـه مـجـلـس الـــــوزراء أخــيــرًا، وحـصـلـت «عــكــاظ» على نسخة منه، عن أبرز مهمات املركز ومنها تقويم جاهزية االقتصاد الكلي والقطاعات املستهدفة، وإدارة األخطار املتوقعة. وتـشـيـر مـــواد التنظيم إلــى أن املــركــز يـرتـبـط تنظيميا بــمــجــلــس الــــشــــؤون االقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــيــة، ويتمتع بـالـشـخـصـيـة االعــتــبــاريــة املـسـتـقـلـة واالســتــقــال املالي واإلداري، ويــكــون مــقــره الـرئـيـس فــي مـديـنـة الرياض، ويــخــضــع لـلـتـقـويـم خـــال ســنــة مــن مــمــارســتــه ملهماته من قبل مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية، للنظر بعد هذه املدة في مدى الحاجة إلى توسيعه واستمرار استقاله. ويـعـمـل املــركــز عـلـى أســس ومـعـايـيـر تــجــاريــة، ويتمتع باملرونة والصاحيات، التي تمكنه من القيام بمهماته، وذلك وفقا للوائحه املالية واإلداريــة املنصوص عليها فـي التنظيم، على أن يكون هدفه اإلسـهـام فـي تحقيق األهـداف التنموية للقطاعات املستهدفة بالتخصيص، بما يتوافق مع الخطط والبرامج والقرارات ذات الصلة، وبما يكفل تنسيق الجهود واملرونة والكفاية والفاعلية فــي عملية الـتـخـصـيـص، ويــعــد فــي حـكـم التخصيص لــغــرض تطبيق التنظيم املــشــاريــع املتعلقة بمشاركة القطاعني الـعـام والــخــاص، دون إخــال باختصاصات الـجـهـات األخـــرى ومـسـؤولـيـاتـهـا، على أن يمكن املركز مــن الــقــيــام بــكــل مــا يــلــزم فــي سـبـيـل تـحـقـيـق أغراضه، ووضع السياسات واإلستراتيجيات والبرامج واللوائح والــخــطــط واألدوات الــتــي تـحـقـق األهــــداف ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وفق اإلجراء ات النظامية املتبعة، ومـتـابـعـة تنفيذها بـعـد إقـــرارهـــا، واقـــتـــراح القطاعات واألنــشــطــة الــقــابــلــة لـلـتـخـصـيـص، وفــــرص استثمارها والرفع بها الستكمال ما يلزم في شأنها. كما تضمن التنظيم أن يـحـدد املـركـز املعايير واألطر الازمة للقطاعات املستهدفة بالتخصيص عند إعداد الــدراســات والبحوث ذات الصلة، باإلضافة إلــى وضع األسـس املناسبة، التي تساعد على إدارة املشاريع ذات الصلة بالتخصيص بالتنسيق مــع الـجـهـات املعنية، ووضـع املتطلبات الازمة إلنشاء كيانات يشارك فيها الــقــطــاع الــخــاص - مــن داخــــل املـمـلـكـة وخــارجــهــا - مع الــجــهــات الــحــكــومــيــة، مــن خـــال مــشــاريــع التخصيص املـطـروحـة، لتطويرها وتنفيذها ومتابعتها، والعمل مـــع الــقــطــاعــات املــســتــهــدفــة بـالـتـخـصـيـص لــلــتــأكــد من جاهزيتها وتحقيقها للمتطلبات الفنية واملالية بما في ذلك تحديد األسلوب األمثل للتخصيص ومشاركة الـقـطـاع الــخــاص مــن داخـــل املـمـلـكـة وخــارجــهــا وخطط التنفيذ والحوكمة املناسبة والبرامج الزمنية تمهيدا الستكمال اإلجـراءات النظامية الازمة، ومراجعة خطة سير العمل ألي مـن املشاريع املستهدفة بالتخصيص ورصــدهــا ومتابعتها، والـقـيـام بتقويم دوري لنتائج بــرامــج الـتـخـصـيـص، والــتــدخــل إذا لـــزم األمـــر لـحـل أي عقبة. وتشير املـواد إلى تقويم استعداد وجاهزية االقتصاد الكلي لبرامج التخصيص وإدارة األخطار ذات العاقة، وتــحــديــد مــؤشــرات قــيــاس األداء الـرئـيـسـة ذات الصلة بـالـتـخـصـيـص، وغــيــرهــا مــن املـــؤشـــرات األخـــــرى وذلك بالتنسيق مع الجهات املعنية، وإجراء الدراسات الازمة ذات الـصـلـة بتحليل املـنـافـع واألخــطــار فــي القطاعات املــســتــهــدفــة بــالــتــخــصــيــص وتـــقـــويـــم األثــــــر التنموي واالقتصادي، واقتراح ما يلزم في هذا الشأن، واإلسهام في تدريب الكوادر وتأهيلها في مجال التخصيص بما يضمن رفع مستوى أدائها لتحقيق األهداف التنموية، وتـمـثـيـل املـمـلـكـة فــي املــؤتــمــرات واملـلـتـقـيـات والندوات اإلقليمية والــدولــيــة ذات الـصـلـة بالتخصيص، وعقد االتفاقات مع الجهات املتخصصة الدولية لاستفادة من أفضل املمارسات واألنظمة والبحوث والدراسات في هذا املجال، وذلك وفق اإلجراءات النظامية املتبعة.

مجلس اإلدارة

ويكون للمركز مجلس إدارة يشكل من رئيس وأعضاء يـمـثـلـون (وزارة املــالــيــة، وزارة الــتــجــارة واالستثمار ومدير املركز)، باإلضافة إلى ثاثة أعضاء من الجهات الـحـكـومـيـة ذات الــعــاقــة بـعـمـل املــركــز، وثــاثــة أعضاء مــن الـقـطـاع الــخــاص، ويــصــدر بتعيني رئـيـس املجلس واألعـــضـــاء أمـــر مــن رئــيــس مـجـلـس الــــــوزراء بــنــاء على اقـــتـــراح مـــن مـجـلـس الـــشـــؤون االقــتــصــاديــة والتنمية، وتكون مدة عضويتهم ثاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن ال تقل مرتبة ممثلي األجهزة الحكومية عن الخامسة عشرة، أو ما يعادلها. ويــجــتــمــع املــجــلــس بـــدعـــوة مـــن الــرئــيــس مــــرة واحــــدة كـل شهرين أو كلما دعــت الـحـاجـة إلــى ذلــك بحسب ما يـــقـــدره الـــرئـــيـــس، وتـــصـــدر قــــراراتــــه بــاألغــلــبــيــة، وعند تــســاوي األصـــــوات يــرجــح الــجــانــب الــــذي يــصــوت معه رئــيــس االجــتــمــاع. وال يــجــوز ألي عـضـو االمــتــنــاع عن الــتــصــويــت أو أن يــفــوض آخـــر لـلـتـصـويـت نــيــابــة عنه عند غيابه، ويجوز للرئيس دعـوة من يـراه من ممثلي الجهات الحكومية غير املمثلة في املجلس، أو الخبراء أو املتخصصني لحضور اجتماعات املجلس، دون أن يكون لهم حق التصويت، ويعتبر املجلس هو السلطة املهيمنة على شــؤون املركز وإدارتــه وتصريف شؤونه وله جميع الصاحيات الازمة لتحقيق أغراضه، على أن يحتفظ املركز بإيراداته ويصرف منها مباشرة على نشاطاته املختلفة وتودع تلك املوارد في حساب خاص يفتح لهذا الغرض في مؤسسة النقد العربي السعودي، وللمركز فتح حسابات أخــرى لهذا الغرض في أي من البنوك املـرخـص لها بالعمل فـي اململكة، ويـصـرف من هذه األموال بحسب لوائح املركز املالية. ويخضع منسوبو املركز لنظام العمل ونظام التأمينات االجـتـمـاعـيـة، كـمـا أن الـسـنـة املـالـيـة لـلـمـركـز هــي السنة املــالــيــة لــلــدولــة، واسـتـثـنـاء مــن ذلـــك تــبــدأ الـسـنـة املالية األولى للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة املالية التالية للدولة. كـــمـــا جــــــاء فــــي تــنــظــيــم املــــركــــز أنــــــه مــــع عــــــدم اإلخــــــال بــاخــتــصــاص ديــــــون املـــراقـــبـــة الـــعـــامـــة بـــالـــرقـــابـــة على حـسـابـات املــركــز وعـمـلـيـاتـه، يـعـني املـجـلـس مـراجـعـا أو أكثر للحسابات من األشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو االعتبارية املرخص لهم بالعمل في اململكة، ويحدد أتـعـابـه ويــرفــع تقرير مــراجــع الـحـسـابـات إلــى املجلس، ويزود ديوان املراقبة العامة بنسخة منه.