بنغالديش.. وجهة استثمار جاذبة لرجال األعمال السعوديني
يتخذ اقتصاد بنغالديش في السنوات األخيرة منعطفا صاعدا نحو النجاح استمر على مدى 10 سنوات، ليسجل نسبة نمو بلغت 6%، واعدا بارتفاع النسبة إلى %7 خالل السنوات القادمة، لبناء اقتصاد صاعد في جنوب آسيا، معتمدا على توفير مناخ مالئم لالستثمارات األجنبية، وجــعــل بــنــغــالديــش وجــهــة مــثــالــيــة الســتــثــمــارات رجال األعمال بشكل عام، والسعوديني على وجه الخصوص. وقد نفذت الحكومة البنغالديشية عددا من اإلصالحات السياسية لخلق مناخ أكثر انفتاحا وتنافسية لالستثمار الــخــاص، ســواء لـألجـانـب أو املحليني. كما تـجـري إعادة هيكلة كــبــرى إلقــامــة اقــتــصــاد الــســوق، إذ يـلـعـب القطاع الــخــاص دورا رئـيـسـيـا. تــقــوم إستراتيجيتها التنموية الحالية على إنشاء وتوزيع الثروة من خالل تسريع وتيرة الـنـمـو مـدفـوعـة بـقـوى الــســوق التنافسية، مــع تسهيالت حكومية للعملية. وتـسـعـى بـنـغـالديـش بـاسـتـمـرار إلــى سـيـاسـة استثمارية مـفـتـوحـة الــبــاب وتـلـعـب دورا مـحـفـزا لــزيــادة االستثمار الخاص؛ لـذا خفضت الضوابط والقيود التنظيمية إلى أدنـــى حــد مـمـكـن، وقــد حـــررت الـحـكـومـة بــاطــراد نظامها الـتـجـاري. فقد تـم إحــراز تقدم كبير فـي الحد مـن القيود غير الجمركية على الـتـجـارة، وترشيد مـعـدالت الرسوم الجمركية وتحسني حوافز التصدير. وتتسارع حركة الحكومة لترجمة رؤيتها في أن تصبح دولة ذات الدخل املتوسط )MIC( بحلول عام م2021 من خــالل خطط الـسـيـاسـة، كما خفضت الـضـوابـط والقيود التنظيمية، وحــررت النظام التجاري وحــدت من القيود غــيــر الـجـمـركـيـة عــلــى الــتــجــارة، كــمــا تـعـمـل عــلــى ترشيد معدالت الرسوم الجمركية وتحسني حوافز التصدير. وفـي هـذا اإلطـــار، اتـخـذت عــددا مـن الخطوات تمثل في: إعفاء من ضريبة الدخل في كتلة 10 أعوام من 15 عاما، إعــفــاء مــن رســـوم الــجــمــارك واملـــكـــوس، إعــفــاء مــن رسوم الـخـتـم وتـسـجـيـل األراضــــي ألول مـــرة، إعــفــاء مــن رسوم الختم وتسجيل األراضــي من وثيقة القرض/االئتمان، إعــفــاء مــن ضـريـبـة أربـــاح (ديـفـيـديـنـد)، إعــفــاء الضريبة عـلـى القيمة املـضـافـة عـلـى الـكـهـربـاء أو الــضــرائــب على بيع (لـــ01 سـنـوات). إعفاء ضريبة القيمة املضافة على املــشــتــريــات املـحـلـيـة إال املـنـتـجـات الـنـفـطـيـة، كـمـا قدمت حوافز ملستثمري الوحدات.