حماية حقوق الطفل

أقــــرت وزارة الــعــدل مـــبـــادرة «تــوفــيــر مــراكــز تـنـفـيـذ أحــكــام الحضانة والرؤية والزيارة بالتعاون مع القطاع غير الربحي»، ضمن مـبـادراتـهـا الــــ51، الـتـي تــشــارك بها فــي تحقيق أولويات برنامج التحول. وأكــدت الــوزارة أن إنشاء املراكز يتيح استبدال مراكز الشرطة بمراكز توفر مكانا مهيأ أمنيًا ونفسيًا ليلتقي فيه الوالد والوالدة بأبنائهما في بيئة نــمــوذجــيــة يــســودهــا الــجــو األســـــري األمــنــي والصحي والـتـرفـيـهـي، إذ يـقـوم هــذا املــركــز بــاإلشــراف عـلـى تنفيذ عملية تسلم األطفال وتسليمهم بموجب أحكام الحضانة والـــزيـــارة. كـمـا تسهل عملية الــزيــارة لـلـوالـديـن الـتـي تحكم بها املـحـكـمـة فــي حـــال عـــدم اتــفــاق األبــويــن عـلـى مــكــان ووقت محدد لرؤية األطفال في فترة الحضانة، كما يوفر املركز املكان املالئم لألطفال الذين ال تتوافر لهم فـرص رؤية والديهم بسبب عدم توافر مكان مالئم. وتسعى املبادرة، بحسب وزارة الــعــدل، إلــى إيــجــاد بيئة مثالية لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، بما يسهم في حفظ خصوصية األسرة، إلى جانب معالجتها للوضع السابق واملتبع أثناء تنفيذ تلك األحكام لدى مراكز الشرطة، ملا له من آثار نفسية واجتماعية على الطفل واألسرة، إضافة إلى إيجاد فرص عمل وظيفية في املجال االجتماعي. يذكـر أن األنظمة السعودية أكدت على الحقوق الشرعية والقانونية للطفل مثل حقه فـي التقاضي عبر وليه، وتوفير الوالية والرعاية لأليتام والقصر وفـاقـدي األهلية، ورعـايـة األحــداث وإدارة أمالكهم وشؤونهم الخاصة وحقوقهم في اإلرث وعدم التصرف بأموالهم إال عن طريق املحكمة الشرعية. وتــبــنــت وزارة الــعــدل دعـــم ونــشــر برامج التوعية بالعنف األسري في املحاكم. كما أطـلـقـت مــبــادرة «تــعــريــف» الــتــي تسهم فـي نشر الثقافة العدلية بما فـي ذلك التعريف بحقوق الطفل بحسب األنظمة والتشريعات. ونظم القضاء السعودي، وعـمـلـيـة اإلذن للمحكوم لــه بالحضانة بــالــســفــر خـــــارج املــمــلــكــة، أو نــقــلــه للطفل مـن مـدرسـة إلــى أخــرى، إذ وجــه بأنه على الدائرة املـخـتـصـة بـنـظـر دعــــوى الــحــضــانــة، تضمني الــحــكــم بـالـحـضـانـة حــق مــراجــعــة األحــــوال املــدنــيــة والــــجــــوازات والـــســـفـــارات وإدارات الــتــعــلــيــم واملــــــــــدارس، وإنــــهــــاء مـــا يخص الطفل املحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية واألهلية، ما عـدا السفر باملحضون خارج املـــمـــلـــكـــة، فــــال يـــكـــون إال بــــــإذن الـــقـــاضـــي، وأن يعامل طــلــب اإلذن بـالـسـفـر معاملة املسائل املستعجلة.