القويز: التأمينات ال متلك حق تعديل أو إلغاء حقوق املشتركني

أوضـــــح مــحــافــظ املــؤســســة الــعــامــة للتأمينات االجـتـمـاعـيـة سليمان الـقـويـز أن املـؤسـسـة جهة تنفيذية وليست تشريعية، وال تملك حق تعديل أو إلغاء أي من حقوق املشترك التي أقرها نظام التأمينات االجتماعية الـذي أجـاز للمشترك في حــال لـم يبلغ سـن الـــ06 وتـوقـف عـن أداء العمل؛ الــحــصــول عـلـى مــعــاش الـتـقـاعـد املـبـكـر مـتـى ما توفرت لديه االشتراطات الازمة لذلك. وأشار إلى أن دراسة األنظمة والتعديل عليها تمر بعدة قنوات تشريعية حكومية، ونقاشات علنية تستغرق مدة من الوقت للتحليل واملناقشة قبل إقرارها، مؤكدا على أن عنصر املفاجأة في أمور كهذه غير متوقع. وقـــال تعليقا عـلـى مــا تــتــداولــه وســائــل اإلعام حــول تـوجـه املـؤسـسـة إلــى إلــغــاء التقاعد املبكر مـن نظام التأمينات االجتماعية: «إن املؤسسة عــنــدمــا طــرحــت مـــوضـــوع الــتــقــاعــد املــبــكــر وأنه يشكل عبئا ماليا على الصندوق التقاعدي فإن ذلك ورد ضمن تقريرها السنوي املرفوع للمقام السامي، لتؤكد على مبدأ الشفافية واملسؤولية فـي إيـضـاح حقيقة مـا قـد تتعرض لـه صناديق الــتــقــاعــد مـــن أعـــبـــاء مــالــيــة مستقبلية تـتـحـمـلـهـا أجـــيـــال قـــادمـــة إذا لم يـتـم االســتــعــداد والــعــمــل على دراسة الحلول املناسبة لها، إضـــافـــة إلــــى أن املــــــادة 25 مــن نـظـام التأمينات تلزم املؤسسة بتقييم الصندوق حــــســــابــــيــــا مــــــــرة كــــــل ثــــاث ســــنــــوات وتـــحـــديـــد املخاطر الــتــي قــد تــواجــهــه فــي املستقبل (خــال الـــ06 عاما القادمة) وإدراجها في التقرير املذكور». وأضــاف أن العجز الــذي تطرقت إليه الدراسات ليس نقديا حاليا وإنـمـا عجز مستقبلي لدفع مــنــافــع األجــــيــــال الـــقـــادمـــة، إذ إن االحتياطات الحالية املوجودة في صندوق املعاشات، إضافة إلى فوائض اإليرادات الشهرية تعد كافية للوفاء بـمـنـافـع الـجـيـل الــحــالــي مــن املـتـقـاعـديـن وربما الجيل القادم، أما األجيال التي تليها فقد تكون هـنـاك صـعـوبـات فـي تمويل منافعهم، ومــؤســســات الـتـأمـني االجتماعي بــــطــــبــــيــــعــــة عـــــمـــــلـــــهـــــا تهتم بـاملـخـاطـر طـويـلـة املـــدى، إذ إنـهـا ستكون ملزمة بدفع مـــنـــافـــع ألي شـــخـــص قام بــدفــع اشـــتـــراكـــات لــهــا، لذا فـــإن املـلـتـحـق بــســوق العمل فـــي ســـن الــــــــ02 عــنــدمــا يدفع اشتراكا للمؤسسة فـإن املؤسسة مـــلـــزمـــة بــتــســجــيــل تـــلـــك االشــــتــــراكــــات كالتزامات مالية مؤجلة ملدة تصل إلى 70 عاما على افتراض عمل املشترك ملدة 40 عاما واستام املــعــاش الــتــقــاعــدي لـنـحـو 20 عــامــا ثــم استام منفعة أفراد العائلة ملدة 10 سنوات.

صعوبات في حتويل منافع جيل ما بعد القادم