سؤال احلال.. الزكاة وعام الرمادة؟!

فـي ظـل األزمـــات االقتصادية التي أدخـلـت العالم فـي ركــود اقتصادي خــالل هــذه الـسـنـوات؛ فــإن حــال الـشـركـات واملـؤسـسـات املحلية أصابها شلل االلتزام أمام مورديها، وموظفيها، والكل يطلب ويهدد، وكثير من الشركات تكبدت خسائر عــدة، وإذا لم تقع في الخسائر فهي لم تسلم من التعادل. ومــع ذلــك تـفـرض مصلحة الــزكــاة والــدخــل الــزكــاة على هــذه الشركات مـا يزيد الطني بلة؛ باعتبار أن عــدم الـدفـع سـيـؤدي الحقا إلــى إيقاف الخدمات. في «عــام الـرمـادة» عطلت الـزكـاة؛ غير أننا لم نصل بعد إلـى مثل هذا الـعـام - ولــن نصل ملثله بــإذن الله -، لكن البــد مـن وجــود نظرة شاملة مـن «مصلحة الــزكــاة» على الجباية مـن خــالل إيـجـاد حـلـول عــدة مثل اللجوء إلــى التأجيل لفترة أو تقسيط إجمالي الـزكـاة حتى تمر هذه األزمـة التي أصابت الكثير من املنشآت االقتصادية املحلية وجعلتها تواجه صعوبة في تغطية رواتب موظفيها؛ في ظل انخفاض معدالت السيولة من السوق املحلية مسببة العجز للشركات، واألفراد، والدوائر الحكومية عـن ســداد مـا عليها مـن مستحقات، وهــذا يـرتـد سلبا على معدل دخل الفرد. إن التباطؤ التدريجي للحركة االقتصادية أثر على حركة البيع والشراء، وإذا طــال الــوضــع دون إيــجــاد حـلـول ناجعة وسـريـعـة مــن قبل خبراء االقتصاد في الـدولـة؛ فـإن الضغط سـيـزداد على الشركات واملؤسسات بطريقة تفضي إلـى تراكم الديون واإلفــالس لتكون النتيجة الحتمية خــروج منشآت كثيرة في القطاع الخاص من الـسـوق، فينجم عن ذلك فقدان الوظائف، وزيادة نسبة البطالة، وإدخال القطاعات املتضررة في موجة ركود شديد تؤثر الحقا على االقتصاد الوطني. لـذلـك؛ فــإن أفضل الحلول السريعة الـبـدء فـي تـجـاوز التقشف، وزيادة اإلنفاق الحكومي من أجل املحافظة على مستويات السيولة في السوق إلنعاش الدورة االقتصادية؛ فكما هو معروف ال يوجد مشكلة إال ولها حل، لكن أين نجد ذلك الحل؟ إن الدولة بقيادة خادم الحرمني الشريفني وولي عهده وولي ولي العهد حريصة على البلد أمنيا واقتصاديا، وهي قـادرة على التدخل لعالج

الوضع الراهن.

** من أسرة «عكاظ»