124 مليار ريال إجمالي اإلقبال على الصكوك السعودية الدولية
اإلصدار شمل شريحتني تستحقان في 2027-2022
كشفت وزارة املالية تلقيها طلبا قويا من املستثمرين الراغبني في الحصول على إصدارها الدولي األول تحت برنامج الصكوك، إذ تجاوز املجموع الكلي لطلبات االكتتاب في هذه الصكوك 33 مليار دوالر أمريكي 123.75( مليار ريال سعودي)، ما يبرهن على قوة ومتانة االقتصاد السعودي، كما يعكس الـدور الذي يلعبه مكتب إدارة الدين العام بوزارة املالية في تحقيق رؤية اململكة .2030 وأكــــــدت وزارة املــالــيــة أن حــجــم اإلصـــــــدار بــلــغ 9 مـــلـــيـــارات دوالر أمـــريـــكـــي 33.75( مــلــيــار ريال ســـعـــودي)، مقسما عـلـى شـريـحـتـني مــن الصكوك، األولـــى تبلغ 4.5 مـلـيـار دوالر أمـريـكـي 16.875( مليار ريــال ســعــودي) لصكوك تستحق فـي العام ،2022 والشريحة األخــرى تبلغ 4.5 مليار دوالر أمـريـكـي 16.875( مليار ريــال ســعــودي) لصكوك تستحق في العام .2027 يــذكــر أن الــشــريــحــة األولـــــى صــــدرت بــــــ001 نقطة أساس فوق متوسط عقود املبادلة، واألخرى بـ041 نقطة أســاس فــوق متوسط عـقـود املـبـادلـة، إال أنه تم تضييق التسعير األولــي للصكوك أمـس األول إلى 105 من أصل 115 نقطة فوق متوسط عقود املــبــادلــة للشريحة املنتهية فــي ،2022 وتقليص الـشـريـحـة املنتهية فــي 2027 إلــى 145 مــن أصل 155 نقطة أساس. وتــعــود تفاصيل الـبـرنـامـج بـعـد أن انـتـهـى مكتب إدارة الـديـن الـعـام فـي وزارة املالية السعودية من إنشاء برنامج دولي إلصدار الصكوك، وعني عددا من البنوك االستثمارية العاملية واملحلية، لتنسيق سـلـسـلـة مـــن االجــتــمــاعــات مـــع مــســتــثــمــري الدخل الثابت، إذ تم تكليف هـذه البنوك بــإدارة وترتيب أول طــرح للصكوك الـدولـيـة الــدوالريــة للسعودية ضمن البرنامج، على أن يتم من بعدها طرح هذه الصكوك بناء على ظروف أسواق املال. وقـد منحت وكـالـة مـوديـز هـذا البرنامج تصنيف 1A، وهو خامس أعلى تصنيف لدى الوكالة، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وكان األمني العام للجنة املالية محمد التويجري قــد صـــرح فــي وقـــت ســابــق، أن الــســعــوديــة تخطط القــــتــــراض مـــا بـــني 10 إلــــى 15 مــلــيــار دوالر من اإلصدارات الدولية هذا العام. وبحسب نـشـرة اإلصــــدار، فقد اخــتــارت السعودية هـيـكـا هجينا إلصـــدارهـــا املــرتــقــب مــن الصكوك، إذ سيتم تخصيص ،%51 من الصكوك التفاقيات املضاربة، و94%، التفاقيات املرابحة. وستتولى إدارة عـائـدات اتفاقيات املرابحة شركة تـم تأسيسها فـي جــزر كايمان باسم KSA Sukuk Limited اإلصــدار الـذي من املتوقع أن تبلغ قيمته 10 مليارات دوالر. وســيــكــون هـــذا هــو اإلصــــدار الــدولــي الــثــانــي، بعد إصدار سندات تقليدية، بقيمة 17.5 مليار دوالر، فـــي أكـــتـــوبـــر املــــاضــــي، وهــــو األكـــبـــر فـــي األســـــواق الناشئة حتى اآلن.