معاملة الشركات اخلليجية كالوطنية يعزز استثمارات حجمها تريليون ريال

سمح مجلس التعاون الخليجي ملواطنيه فــتـــح فــــــروع لــشــركــاتــهــم فــــي الـــــــدول الست ومعاملة فروع الشركة مثل معاملة الشركة الوطنية، وذلك في إطار تشجيع املستثمرين الــخــلــيــجــيــن عـــلـــى تـــوســـيـــع أعـــمـــالـــهـــم في املنطقة. وفــي هــذا الـسـيـاق؛ قــال عضو لجنة تجارة الــتــجــزئــة فــي غــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة جدة ســابـــقـــا املـــهـــنـــدس أنـــــس صــيـــرفـــي أن هذه الــخــطــوة تــهــدف إلــــى تــعــزيــز دور القطاع الخاص في دول الخليج بعد أن ارتفع حجم استثماراته إلى تريليون ريال. وأشـار إلى أن املتحقق في املسيرة الطويلة التي تـجـاوزت 30 عاما للمجلس، تحتاج إلى املزيد من الدعم. وأضاف: «قاطرة االقتصاد باتت هي األقوى في تعزيز العالقات الخليجية خالل الفترة القادمة». وشدد على أن القرارات املتخذة بخصوص التنقل بـالـبـطـاقـة للخليجين، ومــد مظلة الــحــمــايــة الــتــأمــيــنــيــة فـــي مــخــتــلــف الـــــدول تـمـهـيـدا لـلـتـوجـه نــحــو الــســوق الخليجية املشتركة واالتحاد الخليجي الـذي دعت له القيادة السعودية قبل سنوات سيعزز من اقتصاد الــدول الـسـت، منوها بالتنسيقات املـــشـــتـــركـــة فـــــي ظـــــل تــــوجــــه دول املجلس الجماعي لفرض ضريبة القيمة املضافة في بداية العام القادم. من جهته أشار عضو اللجنة التجارية في غــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة جـــدة ســابــقــا خالد زيـنـي إلــى أن قـــرار دول املـجـلـس يـصـب في دعم الدور األكبر املناطة بالقطاع الخاص، في ظل الجهود الجارية لتقليص االعتماد عـلـى الـنـفـط وتــعــزيــز مـسـاهـمـة الــقــطــاع في الناتج املحلى اإلجمالي. ودعا إلى ضرورة دخول الشركات الخليجية مــــجــــاالت جــــديــــدة تـــعـــزز الــقــيــمــة املضافة لالقتصاد الخليجي، مـقـدرا حجم التبادل التجاري بنحو 200 مليار ريــال، وأضاف: «الـتـبـادل الـتـجـاري مـــازال أقــل مـن املطلوب رغم القفزة التى حققتها الدول في السنوات األخيرة». وأكـــد عـلـى ضـــرورة تـذلـيـل بـعـض العقبات الـجـمـركـيـة مــن أجـــل دعـــم نــفــاذ الــســلــع إلى األسواق الخليجية سريعا؛ الفتا إلى ارتفاع مــســاهــمــة الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي االقتصاد الخليجي لنحو تريليون ريـال، األمـر الذي ساهم فـي اتـخـاذ قــرار السماح بفتح فروع لـــلـــشـــركـــات الــخــلــيــجــيــة فــــي مــخــتــلــف دول املجلس. واســـتـــعـــرض فـــي حــديــثــه أبـــــرز مساهمات الـقـطـاع الــخــاص الــتــي تـتـركـز فــي قطاعات الــــصــــنــــاعــــات الــــتــــحــــويــــلــــيــــة، والـــــتـــــجـــــارة، والسياحة، والنقل، واملواصالت، والخدمات املالية، والتأمن.

مجلس التعاون الخليجي يسعى لتعزيز أداء القطاع الخاص في المنطقة لدعم الناتج المحلي في الدول الست.