35 مليار ريال حصيلة متوقعة لـ«القيمة املضافة»
أكـــد اقــتــصــاديــون لـــ«عــكــاظ» أن ضـريـبـة القيمة املضافة التي ستفرض في الربع األول من العام القادم بنسبة %5 في السعودية ودول الخليج تعد األقل على مستوى العالم. وأشاروا إلى أن أنها وصلت في بعض الدول إلى .%22 وقـــدروا حجم اإليـــرادات املتوقعة مـن تطبيق القيمة املضافة فـي السعودية بأنها قد تصل إلى 35 مليار ريال في العام األول. وبـــن االقــتــصــادي الــدكــتــور حـبـيـب الله تــركــســتــانــي لــــ«عـــكـــاظ» أن الــضــريــبــة عــلــى القيمة املضافة، التي تفرض على الفارق بن سعر الشراء من املصنع وسعر البيع للمستهلك ضرورية لزيادة اإليــرادات الحكومية غير النفطية بعد التراجع في سعر النفط. ونــوه باستثناء نحو 100 سلعة وخـدمـة أساسية من هذه الضريبة لصالح املستهلكن، السيما فيما يتعلق بـالـخـدمـات الصحية والتعليمية، وبعض السلع األساسية. وذكر أهمية تنويع مصادر تمويل العجز فـي امليزانية، وأن اإليــــرادات املتوقعة منها تصل إلى 35 مليار ريال في العام األول. مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال االقــــتــــصــــادي فـــضـــل البوعينن لـ«عكاظ»:«الشك أن تعهد وزيـر املالية بعدم فرض ضـــرائـــب أربـــــاح عــلــى الــشــركــات الــســعــوديــة ودخل املــواطــن أمــر مهم للغاية، ويــوقــف التكهنات التي دارت حــول هــذا املــوضــوع، وربـــط حــســاب املواطن بها». وأضاف:«لكن كنت أتمنى أن يوجد فصل بن ضرائب الشركات السعودية ودخل املواطن، وضريبة القيمة املضافة املـحـددة بـ 5%، وفـق اتفاق خليجي، إذ إن التعهد بعدم فرض أي ضرائب جديدة حتى 2020 أمر صرحت به الوزارة من قبل، وهي تعيد تأكيده، ولــكــن مـــاذا بـعـد ،2020 وهـــل سـيـحـدث أي تغيير لإلعفاء الضريبي لدخل السعودين وشركاتهم أم أنه ستوجد برامج يمكن أن تستحدث مستقبال». ولفت البوعينن إلى أن الشفافية املطلقة مطلوبة فــي هــذا الــشــأن، مـعـتـقـدا أن أي تغيير فــي ضريبة الــقــيــمــة املــضــافــة ســيــكــون مــرتــبــطــا بـــــدول مجلس الـــتـــعـــاون، واألمـــــــر نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى الضريبة االنتقائية، وضريبتي الدخل والشركات؛ نظرا ألن أي تغيير فيهم بشكل منفرد قـد يـؤثـر سلبا على نزوح االستثمارات والودائع من الدولة املطبقة لها إلى الدول التي تستمر في االعفاء ات الضريبية. من ناحيته، أوضح االقتصادي الدكتور لؤي الطيار بقوله:«ضريبة القيمة املـضـافـة ليست جــديــدة، إذ إنــهــا مـطـبـقـة فــي 125 دولــــة حـــول الـــعـــام، وبنسب مـتـفـاوتـة ومـرتـفـعـة تـتـجـاوز ،%20 مــن أجــل زيادة إيــرادات هذه الــدول، وهي من أكثر أنـواع الضرائب التي تحقق العدالة بن املستهلكن». وتـابـع:«اإلجـراءات التي اتخذتها الحكومة، ومنها الـضـريـبـة االنـتـقـائـيـة عـلـى الـسـجـائـر، واملشروبات الـــغـــازيـــة، والــقــيــمــة املــضــافــة مـــن شــأنــهــا أن تزيد اإليـــــرادات الفعلية لــلــدولــة، فــي ضــوء اإلصالحات االقتصادية الجارية على كافة املستويات».