WO uJ(« ÂuÝd «Ë Vz«dC

ﺗﺰداد وﺗﻴﺮة اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺪور ﻧﻘﺎش آﺧﺮ ﻣﻦ داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﻜﻮاﻟﻴﺲ ﺑـﲔ ﻓﻘﻬﺎء اﳌــﺎل واﻻﻗـﺘـﺼـﺎد واﳌـﺸـﺮﻋـﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﲔ ﻓـﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ وﻗﻴﻤﺔ ﻫــﺬه اﻟـﺮﺳـﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻫـﻲ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة واﻟﻄﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟـﻨـﺎس، إﻻ إن اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ واﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺨﺐ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ واﻟــﻔــﻜــﺮﻳــﺔ ﻏـﺎﻟـﺒـﺎ ﻣــﺎ ﺗـــﺪور ﺣـــﻮل ﻣــﻮﻗــﻊ ﻫﺬه اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪول، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪور اﻟﺠﺪل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﺬه اﻟﻨﺨﺐ، وﻣﺪى اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟـﺠـﺎﻫـﺰﻳـﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ واﻹﻧـﻔـﺎق، اﻟﺘﻲ ﻋــﺎدة ﻣﺎ ﺗﺴﺒﻘﻬﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت واﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻹدارﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺘﺠﺎرب واﻟﻨﻈﻢ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ، ﺑﻐﺮض اﻻﺗﻜﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﺻﻠﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻷﻫﺪاﻓﻬﺎ وﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﻃــﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪور ﻓﻲ ﻓﻠﻜﻬﺎ. وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻇﻠﺖ ﻫـﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻟـﺪى ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮب واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻣﻮﺿﻊ ﺟﺪل ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﺑﻞ وﺗﺘﺼﺪر ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، وﺗــﺮﺳــﺨــﺖ ﺑــﲔ اﻟــﻘــﺒــﻮل واﻟـﺘـﻜـﻴـﻒ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ ﻣــﻦ ﺑﻌﺾ اﻟــﺸـــﻌـــﻮب، ﺣــﺘــﻰ أﺻــﺒــﺤــﺖ ﺟـــــﺰءﴽ ﻻ ﻳــﺘــﺠــﺰا ﻣـــﻦ ﺗــﺮﻛــﻴــﺒــﺔ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺑﲔ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺤﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺤﺬر واﳌﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ دول أﺧﺮى، ﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻫﺬه اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت، وﺿﻌﻒ ﻣﺪاﺧﻴﻠﻬﺎ، وﻋﺪم ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻹﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، واﻻﻗﺘﺼﺎدي، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻟﺬي ﺗﺆﺳﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻜﺮة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، آﺧﺬﻳﻦ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻹدارة واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم. وﻟﺬﻟﻚ، ﻓﻘﺪ ﻇﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﺸﻌﻮب ﺗﺘﻔﺎوت ﺑﺘﻔﺎوت ﻋﻘﺪﻫﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﺘﻮارث، ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬه اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﺪﻳﻬﺎ إﻟﻰ أرﻗﺎم ﻛﺒﻴﺮة، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﻌﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻮل واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ واﻹﻧﻔﺎق ﺗﻜﻮن ﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺔ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ، وﻫﻨﺎك دول ﺗﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻫـﺬه اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻓﻘﴼ ﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﻋﻮي واﻣﺘﻼك وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺜﺮوة، وﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻷﺻﻮل اﻟـﺘـﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣــﺎ ﺗـﻜـﻮن ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟــﻺﻓــﺮاد واﻟــﺸــﺮﻛــﺎت، وﺑــﺬﻟــﻚ ﺗﻜﺘﻔﻲ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺑﺄﺧﺬ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﳌــﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻹدارة ﺷﺆون اﻟﺪوﻟﺔ.