…oeb−²*« W¹oeuF « W UD «

الطاقة املتجددة بحسب تعريف وكالة الطاقة الدولية هي املنتجة من مصادر طبيعية كـضـوء الشمس والــريــاح والــحــرارة الجوفية والهيدروليكية وبـعـض أشــكــال الكتلة الحيوية. والدافع خلف كتابة هذه املقالة هو إعالن وزير الطاقة والصناعة والثروة املعدنية السعودي خالد الفالح في افتتاح منتدى للطاقة عقد بالرياض، يوم اإلثنني ،2017-4-17 عن تدشني برنامج للطاقة املتجددة تحت مسمى (برنامج امللك سلمان للطاقة املتجددة) الذي سيبدأ في تنفيذه فورا بطرح 30 مشروعًا إلنتاج 10 غيغاوات من الطاقة الكهربائية بحلول 2023 تشكل 10 % من إجمالي الطاقة الكهربائية في اململكة. وسبق للوزير الفالح أن صرح بهذه األرقام في شهر يناير املاضي، مضيفا أن إجمالي االستثمار في املشاريع سيكون )50( بليون دوالر، وتوقع أن يكون املردود املالي لهذا االستثمار )100( بليون دوالر، والهدف النهائي هو توفير 30 % من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول 2030 بحسب الرؤية الوطنية. والحقيقة أن خبر البدء في تنفيذ مشاريع للطاقة املتجددة يجب أن يكون مفرحا للمواطنني، بعد تاريﺦ حافل من اإلحباطات بدأت بمشروع الطاقة الشمسية في مدينة امللك عبدالعزيز للبحوث الـذي نسينا تاريﺦ بدئه لتقادمه وما إذا كان مستمرا أو تم صرف النظر عنه ومــا حجم األمـــوال التي صرفت عليه. وعلى كـل حــال قفزنا لـأمـام بـاإلعـالن عـن خطة جـديـدة عام ،2012 تهدف إلنتاج 41 غيغاوات من الطاقة الشمسية بحلول ،م2032 على أن يبدأ تنفيذ املشاريع على الفور. وبدال من طرح مشاريع الطاقة للتنفيذ، تم الحديث عن تغيير املوعد النهائي الستكمال املشاريع في .م2040 وفي م2017 ظهرت رؤية 2030 التي حملت رقما أكثر واقعية للطاقة املنتجة من مصادر متجددة بحدود 5٫٩ غيغاوات بحلول .م2030 ولكن تصريحات وزير الطاقة أعاله تعود الى طرح إمكانية إنتاج 10 غيغاوات، من مصادر متجددة بحلول ،2023 وهذا رقم يشكل طموحا أبعد من رؤية 2030 وفي نصف املدة تقريبا، وقد يفسر بأن هدف رؤية 2030 تغير إلى 20 غيغاوات. وبنظرة على املستوى العاملي في إنتاج الطاقة من مصادر متجددة منذ 2012 (سنة اإلعــالن عن مشاريعنا فـي هــذا الـقـرن) نجد أن نصيب الطاقة املتجددة بعد 40 عاما مـن الجهود العاملية من إجمالي عرض الطاقة العاملية لم يتخط %13٫8 بحلول .2014 وفي 2013 شكل إنتاج «الكهرباء» من هذه املصادر املتجددة %22 ويتوقع أن يرتفع إلى ٦2% في ؛2020 بمعنى أنه سيرتفع بمتوسط مقداره %4 على مدى 5 سنوات إذا ما عرفنا أن التقديرات ظهرت في تقرير الطاقة ؛2015 ما يعني بأن طموح وزير طاقتنا بإنتاج 10 غيغاوات في 7 سنوات يفوق طموح العالم بكثير. أما االستثمارات العاملية في الطاقة النظيفة، كما تسمى أحيانا، فقد بلغت 287 بليون دوالر سنة 201٦ بعد التناقص الذي طرأ على االستثمارات الصينية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بعد سنني من النمو االستثنائي. وبهذا يمكن أن نضع تقديرا لتكلفة برنامج وزارة الطاقة السعودي حول %17 من تكلفة اإلنتاج العاملي للطاقة املتجددة في 201٦ بحسب هذه التقديرات، وحـول ٦٦٫٦1% بحسب تقديرات وزير الطاقة وهي كما نرى تكلفة كبيرة للغاية. بقي أن نعرف أن أهــم عشر دول فـي إنـتـاج الطاقة املـتـجـددة بحسب بيانات وكـالـة الطاقة الدولية هي على التوالي، الصني، الهند، البرازيل، الـواليـات املتحدة، البرازيل، نيجيريا، إندونيسيا، كندا، أثيوبيا، أملانيا وباكستان. أما على مستوى الـدول العربية فقد ضمت القائمة أيضا على التوالي، الــســودان، مصر، املـغـرب، تـونـس، الــعــراق، سـوريـا، لبنان، األردن، ليبيا، اليمن، اإلمارات وقطر. أما بالدنا فقد وردت ضمن القائمة الصفرية في بيانات الوكالة، ولكن بحسب بيانات مجلس الطاقة الدولي- لندن، نجد أن الطاقة املنتجة فعال من املصادر املتجددة في اململكة ليست صفرية، ولكنها ضئيلة وتنحصر حاليا بـ52 ميغاوات في العام من الطاقة الشمسية، و5٦٫3 كيلو طن أو ما يعادلها في العام من الطاقة الحرارية من منشآت قائمة طاقتها اإلجمالية 44 ميغاوات. ويجب االعـتـراف بأنني أثناء قــراءة قواعد بيانات الطاقة املتجددة وغير املتجددة في العديد من املواقع العاملية، كانت كلمات سمو ولي ولي العهد األمير محمد بن سلمان في شرحه لرؤية 2030 تدق في أذنـي كجرس اإلنــذار حني قال في مقابلة تلفزيونية على قناة العربية «إن هناك ما يشبه حالة إدمان نفطية في السعودية، وهذا هو الخطر الحقيقي.. وبسبب حالة اإلدمان النفطية الحالية أصبح هناك ما يشبه التعطيل للتنمية». بل تسببت هذه الحالة باسترخاء وتعطيل حقيقي للتنمية. ولعل ما جرى في مشاريع الطاقة املتجددة على مدى 40 عاما يمكن أن يطرح كشاهد على مصداقية وشفافية رؤية األمير ومقولته التاريخية التي شخصت العلة وتحاول أن تعيد رسم معالم الطريق. @ ﻛاﺗب وﻣحﻠل إستراﺗيﺠﻲ سعودي للتواصل أرسل sms إلى 88548 االتصاالت 636250، موبايلي، 738303 زين تبدأ بالرمز 130 مسافة ثم الرسالة