«املظالم»: القرار 111 يستهدف تقليص مدة التقاضي في الدعاوى التجارية
فترة جتريبية لـ 3 أشهر قبل تقييمه واعتماده رسميا
أكد رئيس ديوان املظالم الدكتور خالد اليوسف، أن القضاء التجاري يأتي في أولويات العمل الــحــالــي لـــلـــديـــوان، تــطــويــرًا، ورعـــايـــة، بما يواكب متطلبات الفترة الحالية، من وجود قــضــاء عــــادل يـحـقـق اإلجـــــــراءات السريعة فـي جميع الــدعــاوى، خصوصا املنازعات التجارية، ومـا لها من تأثير في السوق االقــتــصــاديــة، وانــعــكــاس ذلـــك على مـــؤشـــرات إنــفــاذ الــعــقــود. وأكد الــــيــــوســــف أن قـــــــــرار ديـــــــوان املظالم 111 لعام 1438 جاء ليحقق غاية تقليص أمد التقاضي بعدالة مجودة، بما تضمنته بنوده من فقرات معينة فـي اخـتـصـار أمــد التقاضي، مـن خــال توضيح املدد وتركيز املسؤوليات وتخفيف األعباء القضائية. جـاء ذلـك خـال زيــارة قـام بها الدكتور اليوسف لورشة العمل التشاركية، التي عقدها ديــوان املظالم أول أمس فــي مـقـره الـرئـيـسـي بـالـريـاض لـعـدد مــن قـضـاة الدوائر التجارية. وأكــد املتحدث باسم ديــوان املظالم الدكتور سليمان الشدي أن مرتكزات القرار 111 ستعود بالنفع على املرفق القضائي، بترتيب وتنظيم الجلسة القضائية وتقليص املدد وإنجاز العدالة. من جانبه، استعرض الدكتور عبيد العمري في كلمته ما يتعلق بالدعاوى التجارية، مشيرًا إلى أن القرار استوفى شكله املنطقي والتطبيقي مـن خــال الــدراســات. مفيدًا بـأن الـقـرار جـاء لحاجة القاضي واملتقاضني، لتخفيف بـعـض الــقــرارات الـتـي تثقل كـاهـل الـقـاضـي وتــســرع في صـــدور األحــكــام. وأشـــار الـعـمـري إلــى أن الــقــرار ينبغي فهمه فـي إطــار التنظيم؛ ألنـه ال يتعارض مـع موضوع نـدب الخبرة أو إجــراءات البينات من شهود ونحوهم، منوهًا إلــى أهمية الجلسة األولــى فـي التقاضي بحكم أنها مهمة في تحديد مجريات القضية أو تأجيله. من جهته، تحدث الدكتور أحمد العبودي عما تم النظر فيه قبل صــدور الـقـرار الــذي تمثل في مـدى تحقيق العدالة الناجزة، وطبيعة الدعوى التجارية، إضافة إلى تقليص أمد التقاضي مع توافر الجودة، مبينًا أنه تمت دراسة الــوضــع الــحــالــي لــلــدعــاوى الــتــجــاريــة واملــعــوقــات التي تواجهها، ومن ثم حدد مواطن التطوير املمكنة، إضافة إلى االطاع على التجارب الدولية. وفي ما يتعلق بمواكبة اإلجــراءات املصاحبة والتقنية للقرار، تحدث الدكتور أسامة حمود الاحم عن أبرز تلك اإلجـــراءات لتفعيله التي تتمثل فـي الخطة التنفيذية، تفعيل إدارة الدعوى املساندة، وأخيرًا تطوير الخدمات اإللكترونية، وأفاد الاحم بأن القرار حاليًا سيمر بفترة تجريبية تمتد إلى 3 أشهر على األقل حتى يتم تقييمه بـشـكـل مــبــدئــي، وتــافــي مــا قــد يـعـتـرضـه عـنـدمـا يطبق بشكل رسمي ونهائي.