السماح للهيئة بإنشاء شركات

اعتمدت الجهات العليا أخيرا تخصيص نسبة ال تقل عــن 5 % مــن دخــل اإليـــــرادات الضريبية الـسـنـويـة إلى هيئة الــزكــاة والــدخــل، باستثناء الـضـرائـب املحصلة مـن الـغـاز والـزيـت واملـــواد الهيدروكربونية، وسمحت الـجـهـات العليا ملجلس إدارة الهيئة بـإنـشـاء شركات تابعة للهيئة، وتحديد أوجـه استثمار مـوارد الهيئة، واملقابل املالي للخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها، وإقـــرار السياسات املتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والــبــرامــج الــالزمــة لـتـنـفـيـذهـا، مــع الــســمــاح لــه بقبول الهبات والتبرعات واملنح والوصايا واألوقاف. وســيــخــضــع مــنــســوبــو الــهــيــئــة بــاســتــثــنــاء (املحافظ) ألحكام نظام العمل والتأمينات االجتماعية. وستعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الــجــمــركــيــة وفــقــًا لــلــقــواعــد املؤسسات العامة. واعتمد إنشاء ميزانية سنوية مستقلة للهيئة، يحول الفائض من املوارد املالية التي تتقاضاها الهيئة إلى وزارة املالية بعد اقتطاع جميع النفقات التشغيلية والرأسمالية وغيرها من املصروفات التي تحتاج إليها الهيئة، وتحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها املبينة في ميزانيتها السنوية السابقة. وسيرفع املحافظ إلــى مجلس إدارة الهيئة خــالل 90 يومًا من بداية كل سنة مالية تقريرًا سنويًا عما حققته الهيئة مــن إنــجــازات مـقـارنـة بـمـا ورد فــي الخطة الــعــامــة للتنمية خـــالل الـسـنـة املنقضية، ومــــا واجــهــهــا مـــن صـــعـــوبـــات، وما يراه من مقترحات لتحسني سير العمل فيها. مــــجــــلــــس إدارة الهيئة املــتــبــعــة فـــي شــــأن واردات يرأسه وزيــر املالية، وسيعني محافظ الهيئة، ممثلني حكوميني عن كل من: «املالية، التجارة واالستثمار، االقــتــصــاد والـتـخـطـيـط، مـؤسـسـة الـنـقـد العربي الــســعــودي، هـيـئـة الــســوق املــالــيــة» بــمــرتــب ال يـقـل عــن الــــ ٤1، مــع تخصيص اثــنــني من املتخصصني وذوي الخبرة في مجال عـمـل الـهـيـئـة، يـعـيـنـان بــقــرار من مـجـلـس الــــــوزراء بــنــاء على اقتراح من الرئيس.