¡uC « …dz«oe v ≈ XKI²½« w² « W dA

ال بد من االعتراف بداية بأن قـرار مجلس الــوزراء الـذي صدر يوم اإلثنني املاضي -5-2 2017 بنقل ملكية «شركة املاء والكهرباء» قد أثار التباسا في أذهان املواطنني وبعض وسائل اإلعام في هوية الشركة املقصودة وطبيعة عملها. فالظاهر أمامنا «شركة املياه الوطنية» وهي الشركة التي يتعامل معها املواطنون بشكل يومي ويصبون جام غضبهم عليها عند رفع التعرفة أو إيقاع الغرامات. لم ياحﻆ كثيرون، بمن فيهم كاتب هذه السطور، في حموة الترقب واالنتظار لقرارات إيجابية تخفف من وطأة زيادة العبء املتوقع على كاهل املواطن من فواتير املاء والكهرباء، بــأن هناك شركة لﻺنتاج املشترك للماء والكهرباء تقبع تحت عباءة املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة والشركة السعودية للكهرباء. نعم، فقد أنشئت «شركة املاء والكهرباء املحدودة» منذ 15 عاما تقريبا بناء على قرار املجلس االقتصادي األعلى رقم 23/5 وتاريخ ـه1423/3/23 )م2003( كشركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة باملناصفة بني املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة والشركة السعودية للكهرباء «لشراء املياه املحاة والطاقة الكهربائية،» برأسمال قدره 30 مليون ريال. وبحسب موقع شركة املاء والكهرباء على اإلنترنت الذي يبدو أنه قديم ومهمل، فإن الشركة ذات رأس املال الصغير نفذت أو أشرفت على تنفيذ مشروعات بقيمة 4753 بليون دوالر أي ما يساوي ٨1 بليون ريال سعودي شملت الشعيبة ورأس الزور والجبيل والشقيق. ولكن بحسب تصريحات لنائب وزير البيئة واملياه والزراعة املهندس منصور املشيطي لصحيفة الوئام اإللكترونية، فإن هذه الشركة ستكون بعد نقل ملكيتها للدولة «مشتريًا رئيسًا للمياه املحاة واملنقاة واملعالجة وغير املعالجة، مع حق بيعها» وأن عملها سيقتصر على «شراء املياه والكهرباء من املنتﺞ وبيعها على الشركات العاملة في مجال املياه والكهرباء فقط». وهذا يعني عدة أمور منها أن الشركة السعودية للكهرباء اململوكة جزئيا للقطاع الخاص كشركة مساهمة مدرجة في سوق املال السعودية لن تكون شريكا بعد اليوم في ملكية «شركة املاء والكهرباء» وستقوم وزارتا البيئة واملياه والزراعة، واملالية، بإجراء عملية التخارج املالي لتصفية ملكيتها وتعويضها عن حصتها في رأس املال املدفوع. وربما ينطبق نفس اإلجراء على الشريك اآلخر، املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة. كما يعني بأن الشركة ستقوم بدور «الوسيط» كمشتر رئيسي للماء بمختلف تصنيفاته معالجا وغير معالﺞ والكهرباء من مختلف مصادرها متجددة وغير متجددة من املنتجني الذين تعتمدهم، لتقوم بإعادة بيعها للشركات املوزعة. كما قد يعني أن دور شركتي املياه الوطنية والكهرباء سيقتصر مستقبا على شراء الكهرباء من «شركة املاء والكهرباء» وإعادة بيعها وتوزيعها على املشترين دون تدخل في اإلنتاج. والجديد في هذه الشركة اآلن هو الدعم املالي املباشر من الدولة، فبعد أن كانت تمول بالكامل عن طريق الشريكني املحدودين تم تكليف وزيـر املالية بتقديم الدعم االئتماني الــازم لها لدعم ماءتها املالية لتمكينها من توقيع عقود الشراء طويلة املــدى، مع إنشاء صندوق موازنة لتغطية العجز الناتﺞ في تمويلها عن الفرق بني الدخل املفترض لقطاع املياه بناء على أسس تجارية، والدخل الحقيقي املتحقق من التعرفة املعتمدة رسميًا. أما انعكاسات القرار على املستهلكني للماء والكهرباء فأخشى أنها ستكون بارتفاع التكلفة. وذلـك بسبب أن الشركة املنقولة ملكيتها كانت تقوم حتى اآلن بإنتاج املاء والكهرباء من مشاريع التحلية لحساب شركة املياه ومؤسسة تحلية املـيـاه فتعوض بعض تكاليف إنـتـاج املــاء ببيع الكهرباء املصاحبة لشركة الكهرباء، أمـا اآلن فشركات أخــرى ستقوم باإلنتاج ولـن يذهب عائد إنتاج الكهرباء للشريكني السابقني، وعليها بالتالي شراء املنتجات بحسب ما تحددها الشركة الحكومية. ومصدر التكلفة اآلخر من نقل امللكية هو أن مراحل العملية اإلنتاجية للماء والكهرباء ستصبح كالتالي: األولــى، اإلنـتـاج عبر شركات إنتاج املــاء وتوليد الطاقة، الثانية، شــراء شركة املــاء والكهرباء للكميات املتعاقد عليها، الثالثة، بيع املاء والكهرباء لشركات التوزيع، والرابعة، بيع املنتﺞ النهائي للمستهلكني. وبحسب متطلبات ضريبة القيمة املضافة املتوقع فرضها قريبا على كل مرحلة من املـراحـل بحسب القيمة التي تضيفها كل مرحلة على املنتﺞ، فإن املستهلك النهائي للماء والكهرباء سيتحمل بالتأكيد قيمة الضريبة املشمولة في التعرفة النهائية للمنتﺞ. ويكمن الحل لهذه املعضلة املتوقعة مستقبا فـي إجـراءيـن متوازيني ومتكاملني وال يغني أحدهما عن اآلخر، أحدهما، ضرورة السيطرة على محاوالت الشركات املشاركة في مختلف املراحل في تعظيم أرباحها كمبدأ تجاري عام، وهذا مقبول طاملا أن الشركات املشاركة تستفيد من احتكار كلي أو جزئي لﻺنتاج بـقـوة الــدولــة لسلعتني تتميزان بقلة املــرونــة النسبية للطلب، أمــا اإلجـــراء اآلخــر فيتمثل في ضرورة النظر في إعفاء كافة الشركات الداخلة في مختلف مراحل العملية اإلنتاجية من «ضريبة القيمة املضافة». للتواصل أرسل sms إلﻰ 88548 االتصاالت 636250، موبايلي، 738303 زين تبدأ بالرمﺰ 130 مﺴافة ثﻢ الرسالة