: النمو في الغاز والكهرباء واملياه األعلى في السعودية
جـديـدا لــدراســة الـتـنـوع االقــتــصــادي، مقتبسا مـن األفكار املعروفة في األوراق واألسواق املالية. وبــني الدكتور املسيحل أن الــدراســة تعتمد على التعامل مع القطاعات االقتصادية على غرار األسهم في املحافظ االستثمارية، وبناء عليه يمكن التحكم في أي قطاع، بما يعود على االقتصاد القومي بحوافز أكبر واالستثمار فيه بطريقة صحيحة. وقـــــــال: «الـــســـعـــوديـــة كـــانـــت قـــــــادرة على الــوصــول إلـــى نـسـبـة نـمـو فــي الناتج املـحـلـي تــقــارب نـحـو 4%، وذلــــك في عــامــي 2009 ،2010و إال أن هذه النسبة انخفضت مع هبوط أسعار النفط، ومن هنا جاءت أهمية الدراسة للوصول إلى نسبة نمو تقارب %5 دون االعتماد على مبيعات النفط». وأضـــــــــاف: «مـــــا تـــمـــر بــــه املــمــلــكــة اآلن هــــو تباطؤ اقتصادي وليس ركودا، وهذا يحدث في مرحلة التغيير الجذري في االقتصاد والخصخصة، ومن املتوقع أن يعود االنتعاش لالقتصاد بعد تجاوز تلك املرحلة». وذكـــر أنـــه يـجـب عـلـى املـمـلـكـة الـتـركـيـز على قـطـاعـي «الـصـنـاعـة والــخــدمــات»؛ ألنهما األقدر على جذب االستثمارات وتوليد فرص العمل ونمو االقتصاد املحلي. وحـــــول عــــدم وجـــــود رؤيـــــة واضحة لـتـصـديـر املـصـنـوعـات املـحـلـيـة، ذكر املسيحل أن السعودية تتمتع بصناعات قوية في قطاع الـبـتـروكـيـمـاويـات. وتــابــع: «أهـمـيـة الـنـمـو تـبـدأ بالتطور املحلي ومن ثم املنافسة العاملية، وهذا ما يتوقع أن تحققه اململكة قريبا». وعــمــا يــنــفــذه املـــركـــز مـــن دراســـــــات خــاصــة بــالــنــفــط، بني املسيحل أن املركز يـدرس بشكل عام أســواق الطاقة سواء كــانــت شـمـسـيـة أو بــديــلــة، كــمــا يــوجــد تــعــاون بــني املركز وعــــدة جــهــات ذات عــالقــة مــثــل «وزارة الــبــتــرول ومركز الــطــاقــة املـــتـــجـــددة» وغــيــرهــا مـــن املــنــشــآت ذات العالقة؛ لوضع دراســات وخطط موحدة تساعد في الوصول إلى أهداف التحول االقتصادي، وزيادة االعتماد على الطاقة املــتــجــددة، إضــافــة إلــى أهـــداف اسـتـهـالك الـطـاقـة بصورة تدمج بني الكفاء ة واالستدامة.