العمري: «حماية املستهلك» أغفل عقوبات التجار املتجاوزين
أبـــــــدى عــــــدد مــــن أعضاء مــــــــجــــــــلــــــــس الــــــــــــشــــــــــــورى أثــــنــــاء مــنــاقــشــة مشروع الــنــظــام املـــوحـــد لحماية املـسـتـهـلـك لــــدول الخليج العربية أمـس (الثالثاء)، اســــتــــغــــرابــــهــــم مــــــن خلو الـــــنـــــظـــــام مــــــن أي مــــــواد تتعلق بحماية املستهلك من االحتكار أو من عقود اإلذعــــــــــــان، وبــــــــن الــــلــــواء عــبــدالــهــادي الــعــمــري أن الـــنـــظـــام لــــم يــحــتــو على أي عـقـوبـات ســـواء مالية أو الـــــســـــجـــــن ملرتكبي الـــــتـــــجـــــاوزات، الفـــتـــًا إلى أنـــــه يـــجـــب شـــمـــولـــه على عــــقــــوبــــات بـــحـــق كـــــل من يـدخـل السلع املقلدة إلى األسواق املحلية. وقـــال عـضـو املـجـلـس عطا الـــســـبـــيـــتـــي:«إن الـــنـــظـــام لم يـــــقـــــدم أي مــــــــــادة تحمي املـــــســـــتـــــهـــــلـــــك مـــــــــن عـــــقـــــود االحـتـكـار، كما أنــه جــاء خاليًا مـن مواد تخص حماية املستهلك». مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد عـــضـــو املـــجـــلـــس فهد بــن جـمـعـة أن التعريفات فـــي الــنــظــام غــيــر دقيقة، وأوضح أنه يوجد تعريف للرغبة وال يوجد تعريف للشبع، كما أن التعريفات فــــي املـــــــــادة األولـــــــــى غاب عنها تعريف املمارسات االحــتــكــاريــة، وكـــان يجب تعريف التخفيضات في األســـعـــار والــســعــر املميز، وتساءل عن غياب عنصر مــــهــــم فـــــي الــــنــــظــــام وهو الــــجــــودة فــــي حـــــال رغبة املــســتــهــلــك إعـــــــادة املنتج بــســبــب رداءة الــــجــــودة، وقــــــــــال:«لــــــــــم تـــــــــأت كلمة الــــجــــودة ضــمــن األسباب الـــــتـــــي تـــــدفـــــع املستهلك إلعادة املنتج أو السلعة». وأكـــــد عــبــيــد الــشــريــف أن الـــــنـــــظـــــام تــــضــــمــــن كافة الجوانب املتعلقة بحماية املــســتــهــلــك، ولــكــنــه أغفل حــــق االســــتــــمــــاع لشكوى املستهلك والتعامل معها من قبل الجهات ذات العالقة.