توافق حكومي ـ شوري على تعديالت نظام التجارة باملنتجات النفطية
أبو ساق يحضر جلسة املناقشات ويشكر املجلس على تفهمه
وافق مجلس الشورى أمس (الثالثاء) على التعديالت التي أدخلتها الحكومة على عــدد مــن مــواد مــشــروع نـظـام الـتـجـارة باملنتجات الــنــفــطــيــة الـــصـــادر بــشــأنــه قـــــرار املــجــلــس رقــــــــــم151/77 وتاريخ ،1436/2/24 وذلـك بحضور وزيـر الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق. وفي مستهل مناقشة هذا املوضوع رحب رئيس املجلس بالدكتور محمد بــن فيصل أبــو ســاق لـحـضـوره جلسة الــشــورى، الفـتـًا إلى أن ذلـــــك يــجــســد مــســتــوى العالقة والــــــتــــــعــــــاون بــــــن الحكومة واملـــجـــلـــس ملــــا فـــيـــه خدمة الوطن واملواطن. مـــــن جــــانــــبــــه، عـــبـــر أبو ساق عن شكره وتقديره لــــرئــــيــــس املــــجــــلــــس على اهــتــمــامــه بـتـحـقـيـق مزيد مـــن الـــتـــعـــاون والتوافق بن الحكومة واملجلس، وقـــــدم شـــكـــره للجنة االقتصاد والطاقة عــــــلــــــى تفهمها لــــــــــــعــــــــــــدد مـــــن الـتـعـديـالت الـتـي أجـرتـهـا الـحـكـومـة عـلـى مــشــروع الـنـظـام، مؤكدًا أن حضوره مناقشة املجلس لهذا املوضوع سيعمل على تقريب وجهات النظر بن املجلسن، منوهًا بالتوافق الكبير بن الحكومة واملجلس. واتـــخـــذ املــجــلــس قـــــراره بــعــد أن اســتــمــع إلــــى عــــدد مـــن مداخالت األعضاء على مشروع النظام املعاد إلى املجلس عمال باملادة )17( مـن نظامه، وذلــك بعد أن نـاقـش تقرير لجنة االقـتـصـاد والطاقة بـشـأن املــوضــوع، الـــذي تــاله رئـيـس اللجنة عـبـدالـرحـمـن الراشد، ونــاقــش املجلس مـــواد الـنـظـام الـتـي شملها التباين بــن مجلس الشورى ومجلس الوزراء وشملت املادة األولى، والفقرة الثانية من املادة الخامسة، واملواد السادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والثالثة عشرة، والرابعة عشرة، وأيدت لجنة االقتصاد والـطـاقـة فــي تـقـريـرهـا الـتـعـديـل الـــذي أجــرتــه الـحـكـومـة عـلـى عدد مـن مــواد مـشـروع النظام املـكـون مـن سـت عـشـرة مـــادة، وتضمنت تعديالت صياغية ونظامية، ورأت اللجنة أن التباين الــوارد من الحكومة بشأن مشروع النظام يهدف إلى تجويد النظام وخروجه بالصورة املأمولة منه، وذلك ألهميته البالغة واملجال الذي سيتم تطبيق النظام فيه وهو (مجال املتاجرة باملنتجات النفطية وما يتطلب األمر من ضبط كثير من القضايا الحيوية املتعلقة بهذه التجارة). ويهدف مشروع نظام التجارة باملنتجات النفطية إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري املتعلق بالتجارة واملنتجات النفطية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير.