إلزام عقاري بإعادة أموال منازل تقسيط إلى الضحايا
قــضــت مــحــكــمــة جــــدة بــــإلــــزام صـــاحـــب مؤسسة عـقـاريـة بــإعــادة حــقــوق مـواطـنـني دفــعــوا أمواال لـــشـــراء مــســاكــن بــالــتــقــســيــط، كــمــا ألــزمــتــه بدفع املبالغ املستلمة والشيكات التي تم صرفها برغم إنكاره. واستندت املحكمة في قرارها على خطاب من مؤسسة النقد يؤكد أن املدعى عليه صاحب املؤسسة العقارية هو من صرف الشيك. وأيدت محكمة االستئناف الحكم واكتسب القطعية. وأوضحت املحكمة في قرارها أن األدلة والقرائن دلــــت عــلــى أن الـــعـــقـــاري املـــدعـــى عــلــيــه مماطل ومــتــهــرب ويــســعــى لــكــســب الـــوقـــت، ال ســيــمــا أن حكما في الحق العام صدر عن املحكمة الجزائية قـضـى بـإدانـتـه وحـبـسـه أربـــع ســنــوات فــي الحق العام على أن يظل الحق الخاص قائما. وتبعا لذلك أصدر القاضي حكما بحضور املدعى عليه والــــذي يـقـضـي عـقـوبـة الـسـجـن فــي الــحــق العام بإلزامه بإعادة مبلغ 400 ألف ريال ملواطن على أن تستكمل أحكام الحق الخاص كل على حدة، وفق الدعاوى التي تقدم بها عدد من الضحايا. كما أدانــت املحكمة املتهم بالنصب واالحتيال لبيعه عقارات بالتقسيط واالستيالء على أموال الـنـاس بالباطل والــهــروب. وعلى السياق ذاته، تــواصــل املحكمة الـعـامـة فــي جــدة عقد جلسات فــي الــحــق الــخــاص ملـحـاكـمـة صــاحــب املؤسسة الســـتـــرداد أمــــوال مــواطــنــني ومــواطــنــات. وأنكر املتهم تسلمه مبالغ أو شيكات، لكن االدعاء أكد أن املتهم مماطل، مقدما مذكرة من مؤسسة النقد أكدت أن الشيك تم صرفه من املتهم شخصيا. وتعود تفاصيل القضية عندما نشر إعـالن في صـحـيـفـة مـتـخـصـصـة فــي اإلعـــالنـــات العقارية تــضــمــن اســـتـــعـــداد شــخــص يـــدعـــى «أبــــــو فهد» إليـجـاد حـلـول مناسبة ملـن يـرغـب فـي الحصول على تمويل لبناء أو شراء فيال أو عمارة سكنية جـاهـزة ودفــع الـفـرق بالتقسيط املـريـح. واكتفى املتهم بوضع رقم هاتف جوال دون اسم املؤسسة أو الـتـرخـيـص الـــذي يـخـولـه مـمـارسـة مـثـل هذه األنــشــطــة، وتـــجـــاوب عــــدد كــبــيــر مـــن الـــقـــراء مع اإلعـــــالن وطــلــبــوا املــســاعــدة عــلــى شــــراء منازل، وعـرض عليهم املتهم سـداد ما نسبته 20 % من قيمة العقار املرغوب مقدما، والباقي بالتقسيط، وتــبــني لــلــضــحــايــا أنــهــم وقـــعـــوا ضــحــيــة نصب واحتيال مالي. وفـــي وقـــت الحـــق نـجـحـت األجـــهـــزة األمــنــيــة في الـقـبـض عـلـى صـاحـب املـؤسـسـة ومـعـه محاسب وشـــخـــص ثــــالــــث، وتـــمـــت إحـــالـــتـــهـــم إلـــــى هيئة التحقيق االدعاء العام التي استكملت التحقيق مـعـهـم وإحــالــتــهــم الـــى الــقــضــاء وطــالــب املدعي الــعــام بــإنــزال عـقـوبـة تـعـزيـريـة رادعــــة ومشددة بحقهم، وعقدت املحكمة الجزائية في جدة عدة جلسات قضائية انتهت بإدانة صاحب املؤسسة بالنصب واالحتيال وسجنه أربع سنوات وجلده 500 جـلـدة فــي الـحـق الــعــام، فــي حــني يستكمل النظر في الحق الخاص.