«ساما»: إعادة صياغة نظام مكافحة غسل األموال

كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (سـامـا) الدكتور أحمد الخليفي إعـــداد اللجنة الـدائـمـة ملكافحة غسل األمـــوال، الـتـي تضم في عضويتها عددا من الجهات املعنية، خطة عمل تتضمن خطوات مهمة بشأن تحسني البيئة التشريعية؛ لتعزيز التدابير املتخذة إلعادة صياغة بعض مواد نظام مكافحة غسل األموال التي يتوقع صدورها قريبا. وأشار إلى أن الجهات املعنية في السعودية، ومنها مؤسسة النقد بادرت بإدخال عدد من التدابير سـواء على مستوى النظام أو اإلجــراءات؛ كي يـتـوافـق مـع متطلبات املجتمع الــدولــي واملــعــاهــدات الـدولـيـة، وقرارات مجلس األمــن مع األخــذ في االعتبار تجارب بعض الــدول املتقدمة في هذا املجال، وأفضل السبل لتطبيق املعابر الدولية واآلليات املستحدثة في تعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية ملكافحة غسل األموال. جاء ذلك خالل انطالق امللتقى السنوي التاسع لاللتزام ومكافحة غسل األموال، الذي ينظمه املعهد املالي بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويت، أمس (اإلثنني)، بمقر املعهد في مدينة الرياض. وقال الخليفي: «إيمانا من مؤسسة النقد بخطورة غسل األموال تصدر املـؤسـسـة بــني فـتـرة وأخـــرى تعليمات وتــعــديــالت عـلـى بـعـض األنظمة والــلــوائــح والــقــواعــد الــخــاصــة بـهـا لـتـتـوافـق مــع املـعـايـيـر واملتطلبات الدولية املحدثة». ونــوه إلـى أن الجهات املعنية في السعودية تلتزم باألنظمة واملعايير والتعليمات ذات الـصـلـة بمكافحة غـسـل األمــــوال، وتـطـبـق السياسات واإلجراء ات، والعمل على تعزيز النهج القائم على املخاطر، الذي يهدف إلى فهم أكثر لتهديدات نقاط الضعف والسعي إلى املعالجة واالستفادة من املــوارد البشرية واملالية لتكون أكثر فاعلية في محاربة، واكتشاف ومــنــع الـعـمـلـيـات والتبليغ عــن األنــشــطــة املــشــبــوهــة، وبالتالي تالفي استغالل املؤسسات املالية. وبــني أن السعودية حصلت على عضوية املـراقـب فـي مجموعة العمل املــالــي؛ نـظـرا لـاللـتـزام رفـيـع املـسـتـوى تـجـاه عمليات املكافحة وسالمة اإلجـــــراءات، الـتـي تنفذها الـجـهـات املعنية بمكافحة غسل األمـــوال في السعودية. وأضاف: انتقلت اململكة من عضوية مراقب إلى عضوية دائمة، وتسعى اللجنة الدائمة ملكافحة غسل األمـــوال إلــى االنتهاء مـن مـيـدان التقييم الوطني للمخاطر الــذي يسهم فـي معرفة مكامن املخاطر ودرجاتها، وتـوجـيـه املــــوارد نـحـو األمــاكــن الــتــي تستحق مــــوارد أكــثــر مــن غيرها، وتــنــدرج تلك الـجـهـود واإلجـــــراءات ضمن اسـتـعـداد الـسـعـوديـة لعملية التقييم املتبادل التي بدأت في مطلع هذا العام، وتستمر حتى منتصف العام القادم.