«الزكاة والدخل»: تطبيق الضريبة املضافة على «البقاالت» و«البناشر»
كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن جميع مــنــشــآت ومـــؤســـســـات الــقــطــاع الـــخـــاص التي تزيد إيراداتها السنوية على 375 ألف ريال، ستخضع لضريبة القيمة املضافة التي تطبق بداية من يناير ،2018 وتحتسب شهريا. وأكــــدت أن الــقــرار سيطبق عـلـى الـجـمـيـع بما فــي ذلـــك مــحــات تـغـيـيـر الـــزيـــوت (البناشر)، والـبـقـاالت واملـنـشـآت الصغيرة، التي تنطبق عليها الــشــروط، مـحـذرة مـن تطبيق عقوبات صـــارمـــة تــصــل إلــــى الـــغـــرامـــة والـــســـجـــن على املخالفني واملتهربني. وبينت الهيئة في ورشة عمل في غرفة تجارة وصناعة جدة أمس (األحد)، حضرها مساعد األمني العام للغرفة مازن كتبي، بقاعة صالح الـــتـــركـــي، بــمــشــاركــة أكـــثـــر مـــن 100 محاسب قانوني، عن مسودة قانون الضريبة املضافة التي حـددت بــ5% ويجري تطبيقها بداية من شهر يناير .2018 وقــال رئيس الفريق القانوني للضرائب غير املباشرة مسفر الدحيم: «إن الضريبة املضافة تعتبر األقل في العالم، إذ حدد املعدل القياسي بـ 5%، مع إمكانية استردادها مع حق الخصم في ضريبة املدخات». وأكــد أن وجــود خسائر ال يعفي الـشـركـة من االلتزام بدفع الضريبة، إذ إن عملية التطبيق وفق أفضل املمارسات العاملية. ودعـــا الــشــركــات لـاهـتـمـام بعملية التسجيل التي ستبدأ في الربع الرابع من العام الحالي، وتــقــديــم الــبــيــانــات املــطــلــوبــة، حــتــى ال تكون عرضة لتطبيق الجزاء ات القانونية. وأفـــاد بــأن الـشـركـات ليست مـسـؤولـة عـن دفع هـــذه الــضــريــبــة، إنــمــا تحصيلها وتوريدها للهيئة، ويتحملها املستهلك النهائي. من جانبه، أكد مدير عام هيئة الزكاة والدخل في جدة أحمد الطائفي وجود عقوبات كبيرة على املتهربني، تبدأ بمضاعفة مبلغ الضريبة الــواجــب دفـعـهـا، وفــي حــال ارتــكــاب خـطـأ في اإلقـــرار الضريبي ستكون عقوبتها %50 من الضريبة املفصح عنها، أما في حالة املبالغة في طلب استرداد قيمة الضريبة املضافة، فإن عقوبتها 50 % مــن املـبـلـغ املــقــدم فــي الواقع، وتـصـل الـعـقـوبـات إلــى عـقـوبـات مالية كبيرة حال عدم تقديم املعلومات أو التهرب من دفع الضريبة. مــن نـاحـيـتـه، أوضـــح مـــازن كـتـبـي أن ضريبة القيمة املـضـافـة تحقق أهــدافــا وطنية مهمة، وأن املـمـلـكـة مـلـتـزمـة بتطبيقها مــن منطلق االتــفــاقــيــة املـــوحـــدة الــتــي وقــعــت عـلـيـهـا دول مجلس التعاون الخليجي.