وزير العدل: جناح فصل األعمال القضائية واإلدارية يعتمد على القضاة
أكد وزير العدل رئيس املجلس األعلى للقضاء الــدكــتــور ولــيــد بــن مـحـمـد الـصـمـعـانـي تفاؤله بنجاح تجربة الفصل بـني األعـمـال القضائية واإلداريـــــــــــــة الــــتــــي طــبــقــتــهــا املـــحـــكـــمـــة العامة بـــالـــريـــاض عــلــى 10 دوائـــــــر، مــبــيــنــًا أن فصل املسؤوليات واالختصاص يكون بالتدريج بما يخدم الـواقـع العملي واملهني للقضاة، مؤكدًا أن النجاح ال يمكن أن يتم دون تعاون القضاة، وأن الجميع شركاء في التطور والنجاح، الفتًا إلى أن العديد من املشروعات يصب في مسعى إيجاد وتهيئة البيئة املناسبة لعمل القاضي. وأوضــح خـالل افتتاحه أمـس (اإلثـنـني) ملتقى قضاة الدوائر الجزئية باملحاكم العامة، وذلك في فندق نارسيس بالرياض أن إعــادة تنظيم الـــدوائـــر الـجـزئـيـة فــي املــحــاكــم الــعــامــة، تهدف بالدرجة األولـى إلى تيسير اإلجــراءات وسرعة اإلنجاز والفصل وتخفيف األعباء اإلدارية على القاضي، وتيسير الترافع في الدعوى اليسيرة وصوال إلى عدالة سريعة تالئم طبيعة الدعوى، وال تقحم املتقاضني في األخذ بمسار القضايا الكبيرة. وأوضــح أن امللتقى يهدف إلى مد الجسور مع القضاة العاملني في امليدان والوقوف عن كثب على اإلشكاالت لديهم في تهيئة البيئة الالزمة لتطوير الدوائر الجزئية. وأوضـح أن القرار له مسارات عدة للتنفيذ من أبـرزهـا مـا يختص بالدعم واألعــمــال املساندة لــلــقــاضــي فـــي الــــدوائــــر الــجــزئــيــة فــيــمــا يخص النمذجة أو الصلح، ويمتد إلى تطوير الكوادر البشرية واملوظفني وإمــداد الـدوائـر بالخبرات واإلمــــكــــانــــات تــحــقــيــقــًا ألهـــدافـــهـــا، إلــــى جانب تطويع التقنية وتوفيرها في هذه الدوائر بما يواكب حجم العمل امللقى على عاتقها، مؤكدًا أن الـقـرار يرمي فـي نهاية املـطـاف إلــى تحقيق العدالة الزمنية وهي الغاية في تطوير العملية القضائية خصوصًا في الدعاوى اليسيرة. وكـــان امللتقى قــد اسـتـهـل بـعـرض تعريفي عن قـــــرار املــجــلــس األعـــلـــى لــلــقــضــاء بــشــأن تنظيم الــــدوائــــر الــجــزئــيــة فـــي املــحــاكــم الــعــامــة قدمه املستشار بمكتب الوزير الدكتور عبدالهادي بن علي الخضير تناول تنظيمات القرار وبنوده وأهـــــدافـــــه، أكـــــد خــاللــهــا أهــمــيــة دور الدوائر الجزئية الرتباطها املباشر بأصحاب الحاجات والــحـــقــوق، مـبـيـنـًا األثــــر املــتــوقــع لــلــقــرار فيما يخص تحسني إجراءات الدوائر وتحديد عبء الجلسات، وانعكاساته على العملية القضائية فــي الـــدوائـــر الــجــزئــيــة، وأبــــرز اإلشـــكـــاالت التي حتمت أهمية إصدار مثل هذا القرار. بــعــد ذلـــك بــــدأت حـلـقـة نــقــاش بــعــنــوان «إدارة الـــدعـــوى الــيــســيــرة» تـــطـــرق فــيــهــا املتحدثون والـــحـــضـــور إلــــى ســيــر الــــدعــــاوى فـــي الدوائر الـــجـــزئـــيـــة وســــبــــل إدارة الــــــدعــــــوى اليسيرة وتــحــريــرهــا والــتــوصــيــف الــصــحــيــح للواقعة واملواءمة بني توقيت اإلجراء وفاعليته، وتبني سياسة حـازمـة تـجـاه التأجيالت غير املبررة، إضـافـة إلــى االعتناء بمنطوق الحكم، وتبادل الجميع الـخـبـرات لتعزيز مــهــارات الفصل في هذه الدعاوى.