العفالق: وثيقة عقود مشتريات الدولة بداية

فــيــمــا تـــوقـــع رئـــيـــس الــهــيــئــة الــســعــوديــة للمقاوالت املهندس أسامة العفالق لـ «عكاظ» االنتهاء من وثيقة العقود لنظام مشتريات الدولة مع بداية .2018 انتقد العفالق إستراتيجية وزارة العمل والتنمية االجــتــمــاعــيــة لــرفــع نـسـبـة الـــســـعـــودة، وأكــــد أن آلية الوزارة املتبعة في هذا الصدد تؤدي إلى خلق مشكالت، وال تسهم في إيجاد حلول. وبــن أن الهيئة تـتـواصـل مــع الوزارات سواء املالية والعمل؛ لتشكيل فرق عمل ملناقشة بعض املشكالت وطرح الحلول املناسبة لها. وقال: «الهيئة تتحرك لطرح مبادرات لتعزيز نسبة السعودة، وقطاع املقاوالت من القطاعات االقتصادية، التي تعتمد على الدولة في الحركة التشغيلية، والهيئة تتفاوض مع وزارة العمل في وضع اآلليات املناسبة لتعزيز نسب السعودة». ولـــفـــت إلـــــى أن قـــطـــاع املـــــقـــــاوالت عــلــى اســـتـــعـــداد لتوطن بعض املهن بشكل فــوري ســواء بالنسبة لقطاع املشتريات والهندسة، إذ توجد بعض املهن ال تتطلب خبرات طويلة، وباإلمكان اكتسابها مع الوقت. وطالب بضرورة تصميم برامج قادرة على إحالل مثل هذه الوظائف خالل الفترة القادمة، داعيا لوضع برنامج واضح لتعزيز السعودة عوضا عن اللجوء إلى السعودة الوهمية، التي تعاني منها الكثير من القطاعات االقتصادية. وفـيـمـا يتعلق بـآلـيـة الــعــقــود مــع الــدولــة أضـــاف العفالق: «وزارة املالية وعدت بإنهاء جميع التفاصيل مع استكمال نظام مشتريات الدولة للرفع ملجلس الشورى خالل السنة الحالية، وأتطلع لخروج وثيقة العقود مع الدولة مع بداية ،2018 وأتـــوقـــع الــتــوصــل إلـــى عــقــود قــــادرة عــلــى تحقيق العدالة لجميع األطراف؛ ما يسهم في تقليل املشكالت». وبــن أن املـشـاريـع املستقبلية ستعتمد عـلـى الـشـراكـة بن الدولة والقطاع الخاص؛ ما يستدعي وجود عقود منظمة، تتضمن الشفافية، والعدالة، وملزمة لكافة األطراف.