«ساما» ُتلزم البنوك بتسجيل رهون العقارات بأسماء املستفيدين

ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» جـمـيـع الــبــنــوك واملـــصـــارف وشــركــات التمويل، بتوثيق الرهون العقارية وفقا لحقيقة عقودها، والـتـوقـف عــن اإلجـــــراءات املتعلقة بنقل ملكية العقار بدال من رهنه. وأكد وكيل محافظ مؤسسة النقد للرقابة أحمد آل الشيخ فـي التعميم الــذي أصـــدره، تصحيح أوضاع العقارات املسجلة حاليا باسم البنك أو املصرف أو شركة التمويل خالل مدة ال تتجاوز ثـالث سنوات، مع توعية العمالء بذلك، إضافة لتزويد املؤسسة بالحاالت التي تثبت امتناع كتاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري ملصلحة البنك أو املصرف أو شركات التمويل. وتـعـقـيـبـا عــلــى هـــذا الـــقـــرار أكـــد الــعــقــاري ثامر الضبيبان لـــ«عــكــاظ» أن ملكية معظم البنوك ليست سـعـوديـة ؛%100 مــا دفــع الـبـنـوك سابقا إلنــشــاء شــركــات مـمـولـة تـابـعـة لـهـا لتتمكن من تسجيل الـعـقـارات باسمها لــأفــراد املقترضني عن طريقها. وأوضح أن الشركات التابعة للبنوك ال تمارس الــبــيــع، وإنــمــا تـخـتـص بـحـفـظ الــصــكــوك، إذ إن البنوك أنشأتها تسهيال للبيع والــشــراء داخل كتابات العدل. وقال: «للقرارات تبعات عدة، من ضمنها تسجيل أسماءالعقارات بأسماءاملقترضني مـــــــــــبـــــــــــاشـــــــــــرة، ورهـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا مـــــــدة معينة إلـــــى البنوك كــــضــــمــــانــــة، حــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــى االنـــتـــهـــاء من ســـداد األقــســاط املــفــروضــة عـلـى املقترض، ولكن هــذا الـقـرار لـن يغير فـي جـدولـة القروض العقارية». مـــن جــهــتــه، بـــني املــحــلــل املـــالـــي حــســني الرقيب لـ«عكاظ» أن البنوك لم يسمح لها خالل الفترة املاضية بتملك الـعـقـارات؛ مـا دفعها إلنـــــــشـــــــاء شــــركــــات تابعة لها تختص بتسجيل العقارات بـــاســـمـــهـــا، لأفراد الــراغــبــني فـــي تملك العقارات عبر إقراض البنوك. ولفت إلى أن تعميم مؤسسة النقد مكن املقترض من كتابة العقار باسمه، مع رهنها للبنوك، دون تصرفه في العقار إال عند الرجوع للبنك. وأضـــــــاف: «مــــن تــبــعــات الــتــعــمــيــم، أنــــه ستلغى الـشـركـات العقارية الـتـي أنشأتها الـبـنـوك لهذا الــغــرض، وستعاد الـعـقـارات بأسماء املواطنني ورهنها للبنوك». وأفاد بأن هذا القرار لن يكون له أثر على جدولة عملية التمويل، ولن يؤثر على األقساط الشهرية املتفق عليها، الفتا إلى أن مؤسسة النقد تمنع البنوك من االستثمارات في العقارات حماية لها من االنهيارات العقارية، التي تأثرت بها بعض البنوك العاملية ملتاجرتها بها.