دستور قطر.. تناقضات مفضوحة
كشف املحامي عبدالرحمن الـالحـم مجموعة مـن التناقضات التي نص عليها دستور قطر، إذ نصت املــادة األولــى على أن قطر دولة عربية ذات سيادة مستقلة، دينها اإلسالم، والشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديموقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من األمة العربية. وتــتــضــح مـــن ذلــــك نــقــطــتــان مــهــمــتــان؛ األولــــــى أن نــظــام قطر ديـمـوقـراطـي، والثانية أن الشريعة «مـصـدر رئيسي» وليست «املصدر الرئيسي للتشريع». ويرى الالحم أن قطر لم تعمل بالنظام الديموقراطي أبدًا، إذ إن معنى الديموقراطية هو حكم الشعب، وهو أن يختار الشعب إمــا رئـيـس الــدولــة أو رئـيـس الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر أو ينتخب ممثلينه فـي املجلس التشريعي، وهـو األمــر الــذي لم تعمل به قطر أبدًا. وبن الالحم أن الدستور القطري نـص على أن مجلس الـــــشـــــورى يتكون من 5٤ عضوا، ٠٣ منتخبون و51 معينون، إال أن أعــضــاء مجلس الــشــورى الـقـطـري جميعهم معينون ولـم ينتخب أي عضو فيه، وهـو مخالف لــلــدســتــور الــــــذي نــــص عــلــى أن الـــنـــظـــام القطري ديموقراطي. وتساء ل الالحم كيف يكون النظام ديموقراطيا عندما يـكـون األمــيــر ورئــيــس الـحـكـومـة وأعــضــاء مجلس الــشــورى املــمــارســون للعمل الـتـشـريـعـي جميعهم معينون، دون وجود أي صناديق لالقتراع، ودون وجـــود مـؤسـسـة واحــــدة قـائـمـة عـلـى االقـــتـــراع املــبــاشــر أو غير املباشر! وأكــــد الــالحــم أن الــدســتــور نــص عــلــى أن الــشــعــب هو مصدر السلطات، ونصت املادة الثامنة على أن حكم الدولة وراثـي في ذريـة حمد بن خليفة بن حمد بن عبدالله بن جاسم من الذكور. وتكون وراثـة الحكم إلى االبـن الـذي يسميه األمير وليًا للعهد، فإن لم يوجد ابن ينتقل الحكم إلى من يسميه األمير من العائلة وليًا للعهد، وفي هذه الحالة تكون وراثة الحكم في ذريته من الذكور. وينظم سائر األحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته قانون خاص يصدر خالل سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور. وتكون له صفة دستورية، وهو ما يؤكد وجود تناقضات حيث معنى أن الشعب مصدر السلطات يعني أنه من يمنح السلطة لتحكم. وفــي مـا يخص أن الشريعة مصدر رئيسي للتشريع وليست املصدر الرئيسي لـه، فاعتبار الشريعة مصدرا رئيسيا يعني أنها أحد املصادر الرئيسية مع وجود مصادر أخرى كالقوانن الـوضـعـيـة، أمــا عـنـد ذكــر أن الـشـريـعـة اإلســالمــيــة هــي املصدر الـرئـيـسـي للتشريع فــهــذا يعني أنــهــا املــصــدر األســاســي الذي ترتكز عليه كافة األنظمة في الدولة وال يجوز مخالفة قواعده. وبن الالحم األلف والالم حدث عليها صراعات كبيرة قادتها قطر فـي مصر والـكـويـت، إذ إن الـدسـتـور املـصـري ينص على ذات املـادة الـواردة في الدستور القطري بأنها مصدر رئيسي، وأن اإلخوان املسلمن عارضوها بشدة وكانت خالياهم تتحرك بشكل منظم ومكثف لتعديل هــذه املــادة بدعم مـن نظام قطر الديموقراطي، وهـو األمـر الـذي تكرر في الكويت لوجود ذات املادة ورغبة اإلخوان في تعديلها لتكون الشريعة هي املصدر الرئيسي للتشريع لعالقة ذلك األمر بالحاكمية. وأكــــد الــالحــم أن صـيـغـة هـــذه املـــــادة أن الــشــريــعــة هي مصدر رئيسي للتشريع هو حكم بغير ما أنــزل الـلـه بــنــاء على رأي اإلخوان املسلمن القطبين، مؤكدا أن ذلـــــك يــبــن وقوف قــطــر مـــع الشيء ونقيضه.