محكمة التنفيذ ُتلزم «سعودي أوجيه» بسداد مستحقات بالقوة اجلبرية

نـــشـــرت مــحــكــمــة الــتــنــفــيــذ فـــي األيــــــام املاضية إعــــانــــات عــــن صــــــدور أحــــكــــام تــنــفــيــذ بالقوة الـــجـــبـــريـــة وفــــــق نــــظــــام الــتــنــفــيــذ عـــلـــى شركة «ســعــودي أوجــيــه»، مقابل مستحقات عــدد من منسوبيها. وأكدت املحكمة انها منحت الشركة املــدد النظامية املـحـددة لالتزام بما صـدر من أحــكــام قضائية بحقها، عـلـى أن تستكمل في وقـــت الحـــق اإلجــــــراءات املــنــصــوص عـلـيـهـا في نظام التنفيذ والئحته التنفيذية إللزام الشركة بتنفيذ مـنـطـوق االحــكــام بـمـا فــي ذلــك الحجز على ممتلكاتها وأرصدتها. فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــالـــت مــــصــــادر إن محاكم الــتــنــفــيــذ تــتــأهــب إلحـــالـــة عــــدد مـــن املماطلني مــن رجــــال أعــمــال وعــقــاريــني ومــديــريــن عامني ورؤساء مجالس إدارة مصارف وشركات كبرى إلــى هيئة التحقيق واالدعــــاء الــعــام للتحقيق مـعـهـم واســتــجــوابــهــم، حــيــال تعطيلهم تنفيذ قــرارات تنفيذية نهائية ومـن ثم تحرير لوائح اتهام بحقهم وإحالتهم إلـى املحاكم الجزائية ملعاقبتهم وفق العقوبات املنصوص عليها في نظام التنفيذ من سجن وغرامة. وأضـافـت املـصـادر أن عــددا مـن التهم ستاحق املــمــاطــلــني أبــــرزهــــا مـــحـــاولـــة مـــقـــاومـــة منفذي األحــكــام واملماطلة فـي تقديم بياناتهم املالية لقضاة التنفيذ وتعطيل تنفيذ األحكام الجبرية ونقل أموال وعقارات مملوكة لهم بأسماء آخرين لتجنب التحفظ عليها من قبل القضاء فضا عن محاوالت تهريب أموال وسحب أرصدة من بنوك وتقديم معلومات غير صحيحة عن ممتلكاتهم. ويتوقع أن تتم هـذه اإلجـــراءات عقب استكمال قـضـاة التنفيذ إجــــراءات التنفيذ الـجـبـري أوال ألحكام متعثرة بسداد مبالغ واستقطاعها من أرصــدتــهــم جــبــرا، ومـــن ثــم إحـالـتـهـم للتحقيق واالدعاء العام، تمهيدا ملحاكمتهم أمام املحاكم الجزائية إليقاع عقوبات رادعة بحقهم من سجن وغـــرامـــة وفـــق نــظــام الـتـنـفـيـذ. وعــلــق عــلــى ذلك املحامي خالد أبو راشد، مشيرا إلى أن املحكمة الــجــزائــيــة تــتــولــى إصـــــدار عــقــوبــات منصوص عليها في نظام التنفيذ عقب أن يحرر املدعي العام في هيئة التحقيق واالدعــاء العام لوائح االتـهـام، وأكــد أن أي طلب تأديب للمماطلني ال يــحــق لـهـيـئـة الـتـحـقـيـق واالدعــــــاء الــعــام حفظه تحت أي سبب ويتعني عليها تحريك الدعاوى فـــورا ضــدهــم أمـــام املــحــاكــم الــجــزائــيــة حـتـى لو تم سـداد املبالغ املحكوم بها أو منطوق الحكم على اعتبار أن العقوبة تأديبية بـهـدف الردع في حالة إدانتهم بتعطيل تنفيذ األحكام وعدم التجاوب مع قضاة التنفيذ. وبني أبو راشد أن محاكم التنفيذ تستقبل عـددا ضخما من كافة أنواع القضايا املطلوب تنفيذها بالقوة ومنها قـضـايـا تنفيذ الـنـفـقـات الـزوجـيـة املـحـكـوم بها دون مـمـاطـلـة أو تـأخـيـر مــن خـــال االستقطاع الجبري املقترن بعقوبات في حالة التأخير.