47 منها عّمالية وأخرى جتاريّة
شركة سيارات تواجه 51 دعوى قضائية
عـلـمـت «عـــكـــاظ» أن شــركــة مساهمة كــــــبــــــرى مـــتـــخـــصـــصـــة فـــــــي تأجير الــــــســــــيــــــارات مــــقــــرهــــا األســــــــــــاس في الـــريـــاض تـــواجـــه حــالــيــا 51 دعوى قضائية، منها 47 عمالية في مكاتب العمل يطالب أصحابها بمستحقات تـقـدر بمايني الــريــاالت، إضـافـة إلى دعاوى أمام ديوان املظالم من شركاء سابقني وأخـرى أمام وزارة التجارة، وذكــــرت مــصــادر مطلعة أن الشركة تواجه دعاوى مشتركة من موظفيها ومن شركاء من ذات الشركة، وقدرت مصادر حجم املبالغ املطالبة بها بـ «املــايــني»، وقـيـدت اللجان العمالية طلبات العمال من منسوبي الشركة املدعى عليها وحددت مواعيد للنظر في طلباتهم خال األسابيع القادمة، عــلــى أن تــقــدم الــشــركــة إجـــابـــات عن موقفها تـجـاه حـقـوق 47 عـامـا من جنسيات مختلفة، وطبقا للوقائع فـــإن الـــدعـــاوى تـتـهـم الــشــركــة بإنهاء عـقـود عــدد مـن موظفيها دون مبرر مــــشــــروع ودون أن تـــلـــتـــزم بصرف أجــــورهــــم املـــتـــأخـــرة ومستحقاتهم النظامية املـتـرتـبـة عـلـى عـقـد العمل والــــتــــي كــفــلــهــا نـــظـــام الــعــمــل الحق الــضــرر املـــادي واملـعـنـوي باملوظفني املفصولني، وطالب املدعون من مكتب العمل فــي الــريــاض إحــالــة الدعاوى إلــــــى الـــهـــيـــئـــة االبــــتــــدائــــيــــة لتسوية الخافات العمالية للنظر فيها على الـــوجـــه الــنــظــامــي، فـــي حـــني تتمثل طلبات الدعاوى إلزام الشركة املدعى عليها دفع أجور متأخرة ودفع بدل إجازات وسداد مكافأة نهاية الخدمة ومـبـالـغ تـذاكـر سفر الـعـمـال مـن غير السعوديني، إضافة إلى دفع األجور املتبقية عـن املــدة املتبقية مـن عقود العمل ومنح العمال شـهـادات خبرة عن مدد عملهم في الشركة. فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أملــــحــــت مصادر «عــكــاظ» أن الـوضـع قـد يتفاقم أكثر بسبب حجم الدعاوى وتعدد الجهات التي تنظر الدعاوى، فضا عن ما قد يستجد مــن دعــــاوى أخـــرى جديدة، رجحتها مصادر بأن تكون جنائية دون تقديم املزيد من اإليضاح. وقالت مـصـادر قانونية إن مـن الـواضـح أن هــنــاك عـــدة أنـــــواع مـــن الــقــضــايــا في الـحـق الــخــاص كالقضايا العمالية الــــتــــي يـــخـــتـــص بـــهـــا مـــكـــتـــب العمل وقضايا الـشـركـاء التي يختص بها ديـوان املظالم، وأما في ما يتعلق فــي حـالـة تـــأزم الوضع وتــوســع نــطــاق االتــهــامــات بني املــوظــفــني والـــشـــركـــاء، إن صح ذلــــــك، فـــــإن األمــــــر يــعــتــمــد على طبيعة تلك االتهامات فإن كانت جــنــائــيــة يـنـعـقـد االختصاص لهيئة التحقيق واالدعـاء العام واملحاكم الجزائية، وهنا يكون الــــحــــق الــــعــــام حــــاضــــرًا بغض النظر عن الحق الخاص.